به گزارش اکوایران، موضوع تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف را مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد. او گفت: شرطِ معافیت تشکلهای صنفی از پرداخت مالیات، انجام تکالیف مالیاتی (ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک) است. او ادامه داد: در غیر این صورت اتاقها یا اتحادیهها بابت وجوه دریافتی (حتی وجوهی که به […]
به گزارش اکوایران، موضوع تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف را مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد. او گفت: شرطِ معافیت تشکلهای صنفی از پرداخت مالیات، انجام تکالیف مالیاتی (ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک) است.
او ادامه داد: در غیر این صورت اتاقها یا اتحادیهها بابت وجوه دریافتی (حتی وجوهی که به حکم و جواز قانون دریافت میکنند) مشمول مالیات خواهند شد؛ بنابراین ممکن است برخی از اتاقها و اتحادیهها با تصور اینکه در هر صورت از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، در سالهای گذشته، اقدام به انجام تکالیف مالیاتی نکرده و در نتیجه، مکلف به پرداخت مالیات شده باشند.
طبق اعلام اتاق اصناف، برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برای برخورداری اتاقها و اتحادیههایی که به دلیل عدم آگاهی از قانون، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول مالیات شده و هنوز اقدام به پراخت آن نکردهاند، با رعایت یکسری شرایط می توانند دوباره برای ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک اقدام کنند.
اولا فرصت صرفا برای سالهای عملکرد ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ فراهم شده است. دوما ، در صورتی امکان برخورداری از معافیت برای سالهای مذکور فراهم است که مالیات سالِ مربوطه پرداخت نشده باشد. سوما، با فرض وجود دو شرط فوق، جهت برخورداری از معافیت، باید اظهارنامه سال عملکرد مربوطه تنظیم و اسناد و مدارک درآمدی و هزینهایِ آن سال به اداره مالیاتی ذیصلاح ارائه شود و چهارما، با توجه به سالانه بودنِ احکام مالیاتی قانون بودجه، این فرصت صرفا تا پایان سال ۱۴۰۲ فراهم شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکیدکرد: در صورتی که هر یک از اتاقها و اتحادیههای تابعه، به دلیل عدم انجام تکالیف مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از معافیت مالیاتی محروم شده و هنوز مالیات آن سال پرداخت نشده باشد، مکلفاند با ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک آن سال مطابق با شرایط اعلامیِ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ مورخ ۱۴ آبان۱۴۰۲، از فرصت های موجود در قانون بهرهبرداری کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، بدیهی است در صورتی که اتاق یا اتحادیهای از این شرایط برخوردار بوده ولی تا پایان سال ۱۴۰۲، از فرصت این استفاده نکنند، مسئولیت امر متوجه رئیس یا روسای مسئول خواهد بود.