به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آن که لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گزارشی منتشر کرده و در آن به بررسی زوایای مختلف سند مالی دولت در سال آینده پرداخته است. طبق این گزارش، اندازه سند دخل و خرج دولت در سال آینده ۳۰ درصد نسبت به […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آن که لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گزارشی منتشر کرده و در آن به بررسی زوایای مختلف سند مالی دولت در سال آینده پرداخته است. طبق این گزارش، اندازه سند دخل و خرج دولت در سال آینده ۳۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته است. کسری تراز عملیاتی با این که کاهش یافته اما همچنان پابرجاست و نشان می‌دهد که دولت باید برای تامین هزینه‌های جاری خود به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی رجوع کند.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که برنامه‌ریزی دولت برای فروش نفت و گاز در سال آینده چگونه است. مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریوی دیگر را در این رابطه بررسی کرده‌اند. طبق سناریوی «محتمل‌تر»، سهم درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز در سال آینده کمتر از رقمی خواهد بود که لایحه ذکر شده اما طبق سناریوی «پیشنهادی» که مبتنی بر افزایش نرخ تسعیر دلار است، این رقم از برآورد بودجه بالاتر خواهد رفت.
سند دخل و خرج دولت چه بخش‌هایی دارد؟
برای درک بهتر ارقام بودجه، ابتدا باید با ساختار و اجزای آن آشنا شد. «بودجه کل کشور» شامل دو بخش«بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت‌های دولتی» است. بخش اول حاصل درآمدهای دولت از منابع مختلف است و بخش دوم به طور خاص به درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.
«بودجه عمومی دولت» خود از دو بخش «منابع و مصارف عمومی دولت» و «درآمد و مصارف اختصاصی دولت» تشکیل شده است. چیزی که به طور رایج تحت عنوان بودجه شناخته می‌شود به همین «منابع و مصارف عمومی دولت» اشاره دارد. این قسمت، سه حساب اصلی دارد. به بیان دیگر، منابع و مصارف عمومی دولت از سه مجرای درآمدی تأمین می‌شود. منابع آن شامل «درآمدهای جاری»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» و مصارف آن شامل «هزینه‌های جاری»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی» می‌شود. به عبارت دیگر، متناظر با هر منبع درآمدی شناسایی شده، مصرف مشخصی برای هزینه‌کردن این درآمدها وجود دارد.
در نهایت، تفاضل نظیر به نظیر هر جزء منابع و مصارف، ترازهای بودجه را می‌سازد. تفاضل درآمدها و هزینه‌های جاری «تراز عملیاتی» را ایجاد می‌کند. تفاضل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تراز سرمایه را می‌سازد. به همین ترتیب تراز مالی نیز محاسبه می‌شود. آن چه که به آن «کسری بودجه» می‌گویند همان کسری تراز عملیاتی است.
زیر و بم ارقام بودجه ۱۴۰۳؛ افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای جاری
منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ کاهش ۱۱ درصدی واگذاری دارایی سرمایه‌ای
طبق ارقامی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درج شده، بودجه کل کشور در لایحه سال آینده به ۶ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و ۳۰ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین، منابع و مصارف عمومی دولت برابر با ۲ هزار و ۴۶۲ همت برآورد شده که حاکی از رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری است.
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، «درآمدهای جاری»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهند. طبق داده‌های بدست آمده از گزارش مرکز پژوهش‌ها، رقم درآمدها در لایحه بودجه سال آینده به یک هزار و ۴۹۵ همت رسیده که ۴۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته است.
همچنین، واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۳۱۹ همت پیش‌بینی شده که نشانگر رشد ۸ درصدی نسبت به قانون ۱۴۰۲ است. در مقابل، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در اتفاقی کم‌نظیر نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱ درصد کمتر شده و به ۶۴۷ همت رسیده است. این بخش عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل می‌شود و کاهش شدید آن نیز بیش‌تر متاثر از کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سال آینده است.
مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ افزایش ۱۹ درصدی هزینه‌ها
این ارقام نشان‌دهنده حجم و تغییرات منابع عمومی دولت در سال آینده است. هر یک از این منابع به طور خاص به تأمین بخش مشخصی از هزینه‌های کشور می‌پردازد؛ بنابراین متناظر با هر منبع، یک مصرف وجود دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های جاری (متناظر با درآمدهای جاری) در لایحه بودجه سال آینده به یک هزار و ۸۰۳ همت رسیده که ۱۹ درصد بیش‌تر از این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۲ است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نشان‌دهنده هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است ۳۷۵ همت شناسایی شده که نسبت به قانون سال جاری ثابت باقی مانده است. تملک دارایی‌های مالی نیز به ۲۸۳ همت رسیده که ۴۲ درصد بیش‌تر از قانون ۱۴۰۲ است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان درگیر ناترازی
بر اساس ارقامی که پیش‌تر به آن اشاره شد می‌توان ترازهای بودجه را محاسبه کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تراز سرمایه‌ای ۲۷۲ همت و تراز مالی ۳۶ همت شناسایی شده است. در مقابل، تراز عملیاتی با کسری مواجه شده و به منفی ۳۰۷ همت رسیده است. اگر چه این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳۲ درصد کاهش یافته اما نشان می‌دهد که همچنان دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود با کاهش درآمدهای جاری مواجه شده و باید این کسری را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کند.
سناریوسازی برای فروش نفت در سال آینده؛ افزایش درآمد ریالی با افزایش نرخ ارز
همانطور که به آن اشاره شد، مهم‌ترین بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بعنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت، فروش نفت، گاز و فرآورده‌های حاصل از آن است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت برای سال آینده ۳ سناریو را در خصوص فروش نفت در نظر گرفته است.
مطابق آن چه که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده، دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را به قیمت بشکه‌ای ۷۰ دلار به فروش برساند. نرخ تسعیر ارز در این حالت، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. با افزودن درآمدهای حاصل از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و گاز، سهم دولت از درآمدهای حوزه نفت و گاز در سال آینده به ۵۸۵ همت خواهد رسید.
حال مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریوی دیگر را تحت عنوان «محتمل‌ترین پیش‌بینی عملکرد» و «سناریوی پیشنهادی» ارائه کرده است. طبق سناریوی محتمل‌تر، دولت می‌تواند روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت بشکه‌ای ۶۵ دلار به فروش برساند و برای تبدیل ارز آن نیز از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان استفاده کند. در این حالت، درآمدهای نفت و گازی دولت کاهش می‌یابد و به ۵۱۱ همت می‌رسد. مرکز پژوهش‌ها از این سناریو به عنوان سناریوی محتمل‌تر یاد کرده است.
در سناریوی دوم که سناریوی پیشنهادی است، دولت می‌تواند روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را با قیمت هر بشکه ۶۵ دلار به فروش برساند و برای افزایش درآمد ریالی خود نرخ تسعیر ارز را بالاتر برده و به ۳۵ هزار تومان برساند. در این حالت، سهم دولت از درآمدهای نفت و گاز به ۶۱۰ همت افزایش می‌یابد.
نقاط ضعف سند مالی دولت در سال ۱۴۰۳ به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقاط ضعف و قوت لایحه سال آینده اشاره شده است. به نظر این نهاد، فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه ارائه نشده و تنها به دو فرض میزان رشد حقوق و مستمری در محاسبه مصارف اکتفا شده است. بعلاوه، نسبت مصارف و اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آن‌ها نیز مشخص نیست.
در کنار این موارد، نرخ ارز کالاهای اساسی نیز دوباره تثبیت شده است. این مسئله باعث شکل‌گیری زمینه‌های شوک‌درمانی در سال آینده می‌شود. به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال آینده به طور موثر از ظرفیت انتشار اوراق برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی ضروری استفاده نشده است.
در بخش انرژی نیز همچنان کسری منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها قابل توجه است و فروضی برای این که این منابع و مصارف چطور محقق می‌شود ارائه نشده است. روند معیوب گذشته در خصوص یارانه‌های انرژی نیز تداوم یافته است با این که چنین رفتاری منجر به ناترازی شدید انرژی می‌شود.
با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۳ نقاط قوتی هم دارد. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سال‌های گذشته دقیق‌تر برآورد شده است. کسری تراز عملیاتی نیز هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.
