نسخه ویرایش شده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که ۱۴ آذرماه از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد، با اما و اگرهای جدی روبروست. اگرچه این نسخه جدید دستخوش تغییرات گسترده در فرم و محتوا نسبت به نسخه اول شده است اما بررسی تطبیقی اکوایران نشان می دهد که دولت صرفا به برخی تغییرات و جابجایی یا حذف ردیف ها اکتفا کرده در حالی که همزمان، ریسک تغییرات بالا را نپذیرفته است.
برای نمونه، درآمدهای مالی و بخش مالیات ستانی، ازجمله بخش هایی است که دولت در برخی اجزای آن، نسبت به لایحه اولیه عقب نشینی کرده است؛ مواردی که بیش از همه با حرف و حدیث روبرو شده بود و انتقاداتی را از سوی افکار عمومی به سوی دولت روانه میکرد.
برای نمونه می توان به افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و همینطور افزایش سقف معافیت مالیات بر خانه هاو املاک و اراضی اشاره کرد؛ مواردی که اگرچه از درآمد مالیاتی دولت می کاهد اما از یک سو در مقایسه با مجموع درآمد برآورد شده مالیاتی دولت رقم قابل توجهی نیست و از سوی دیگر، با ثابت ماندن سقف درآمدهای مالیاتی لایحه در هر دو نسخه، نشان می دهد که احتمالا دولتی ها به برآورد درآمد حاصل از سایر مالیات ها را افزایش داده اند.
همین موضوع نشان می دهد که دولت به انتقادها مبنی بر مبهم بودن لایحه بودجه توجهی نکرده و میزان ابهامات در نسخه جدید تشدید شده است.
محمد جندقی و زینب موسوی، در این برنامه از بررسی لایحه بودجه به کلیاتی از مبهم نویسی دولت در نسخه ویرایش شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ می پردازند.