به گزارش اکو ایران، مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش به مقادیر تولید ناخالص داخلی به دو روش ارزش افزوده و هزینه نهایی به تفکیک قیمت‌های ثابت و جاری پرداخته شده است. تولید ناخالص داخلی ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در کشور است که تغییرات […]
به گزارش اکو ایران، مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش به مقادیر تولید ناخالص داخلی به دو روش ارزش افزوده و هزینه نهایی به تفکیک قیمت‌های ثابت و جاری پرداخته شده است. تولید ناخالص داخلی ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در کشور است که تغییرات نقطه به نقطه آن رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. مطابق ارقام مرکز آمار ارزش تولید ناخالص داخلی در تابستان سال جاری به قیمت های ثابت سال پایه ۹۰ برابر با ۲۱۹ هزار و ۱۲ میلیارد تومان و نرخ رشد کل اقتصادی در این فصل برابر با ۷.۱ درصد بوده است.
در این میان ارقام رشد اقتصادی به تفکیک اجزای روش هزینه نهایی نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی دولت در سال‌های اخیر رکورد زده است.
رکوردزنی رشد مخارج دولت در تابستان ۱۴۰۲
رشد اقتصادی شاخصی از وضعیت اقتصاد کشور است. این شاخص در واقع رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را اندازه می‌گیرد. وقتی مقدار کالاها و خدمات در جامعه افزایش یابد، یعنی وضعیت رفاه در کشور نیز بهبود یافته است. روش‌های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد. یک روش محاسبه ارزش افزوده است که در آن اقتصاد به سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم شده و ارزش کالاها و خدمات تولید شده در هر بخش محاسبه می‌شود. روش دیگر برای محاسبه تولید ناخالص داخلی این است که مخارج انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شود. در این روش هزینه مصرف نهایی خانوارها، هزینه مصرف نهایی دولت، هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه خالص صادرات کالاها و خدمات محاسبه شده و مجموع این هزینه‌ها معادل تولید تحقق‌یافته در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر آمار تولید ناخالص داخلی در دو قیمت جاری و ثابت گزارش می‌شود. در محاسبه به قیمت جاری ارزش کالاها و خدمات تولید شده با قیمت حال حاضر محاسبه می‌شود. در حالیکه در محاسبه به قیمت ثابت ارزش این کالاها و خدمات با قیمتی محاسبه می‌شود که به قیمت یک سال مشخص که سال پایه نامیده می‌شود تبدیل شده است. به این ترتیب اثر تورم قیمت‌ها در محاسبه تولید ناخالص داخلی از بین می‌رود. بنابراین این روش دقیق‌تر و برای بررسی رشد اقتصادی مناسب‌تر است. در آمار فعلی مرکز آمار سال پایه ۱۳۹۰ است. یعنی قیمت‌های جاری نسبت به این سال تعدیل می‌شوند.
بررسی ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری در میان اجزای روش هزینه‌ای، رشد هزینه نهایی مصرف دولت به قیمت ثابت نسبت به تابستان سال قبل یعنی رشد نقطه به نقطه آن برابر با ۱۶.۶ درصد ثبت شده که در ۱۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. مقدار این مخارج در تابستان ۱۴۰۱ برابر با ۴۲ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان به قیمت های ثابت سال پایه ۹۰ بوده که در تابستان ۱۴۰۲ به ۴۹ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان رسیده است. مخارج دولت به قانون بودجه در هر سال بستگی دارد که مقدار آن از قبل از شروع یک سال مشخص است. منظور از این مخارج تمام مخارجی است که دولت در سال جاری دارد که البته با رقم بودجه تفاوت‌هایی دارد. مثلا پرداخت‌های رفاهی در محاسبه مخارج دولت لحاظ نمی‌شود. یا درآمد و هزینه دولت از جهت تجارت خارجی که در بودجه لحاظ می‌شود، در مخارج دولت محاسبه نشده و به صورت جداگانه در خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. مرکز آمار برای محاسبه مخارج دولت در هر فصل در یک تخمین سرانگشتی مبلغ کل مخارج را تقسیم بر چهار می‌کند و مخارج را در همه فصل‌های یک سال یکسان در نظر می‌گیرد. در حالیکه مخارج دولت در واقعیت در همه فصل‌ها یکسان نیست.
به عقیده برخی این رقم دلالت بر حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مصارف واسطه دولت دارد. از سوی دیگر محاسبه سهم رشد مخارج دولت از کل رشد اقتصادی نشان می‌دهد حدود نیمی از رشد اقتصادی در تابستان سال جاری مدیون رشد مخارج دولتی بوده است.
نیمی از کل رشد اقتصاد متعلق به دولت
وقتی رشد اقتصادی به تفکیک اجزای آن محاسبه شود روشن می‌شود که برخی بخش‌ها اثر بیشتری روی رشد کل اقتصاد داشتهاند.
مطابق گزارش مرکز آمار سهم رشد هزینه مصرف نهایی دولت در رشد کل اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۳.۴ درصد بوده است. یعنی ۴۸ درصد از رشد کل به دلیل رشد مخارج دولتی بوده است. روند ۱۶ ساله این سهم نشان می‌دهد سهم مخارج دولتی از رشد کل اقتصاد به بیشترین مقدار خود از سال ۱۳۸۴ رسیده است. طبق داده های مرکز آمار ایران رشد اقتصادی تابستان امسال برابر با ۷.۱ درصد بوده است.
هزینه مصرف نهایی دولت پس از سهم هزینه مصرف خصوصی خانوار برابر با ۴.۱ درصد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته است. این در حالی است که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برابر با ۰.۵ درصد کمتر از هزینه دولت بوده است. با اندکی دقت مشخص است که سهم مجموع هزینه این سه بخش برابر با ۸ درصد است که از رشد کل اقتصادی بیشتر می‌شود. علت این امر احتمالا منفی بودن سهم تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری است که در گزارش مرکز آمار مقدار آن ذکر نشده است. افزایش قابل توجه سهم مخارج دولت در رشد اقتصادی حاکی از این است که سهم دولت از کیک اقتصاد کشور رشد کرده است.
