به گزارش اکوایران، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و بانک مرکزی این کشور در طول دو سال گذشته امیدوار بودند که سرعت رشد اقتصادی به اندازه کافی کاهش یابد تا بتواند در فرآیند کاهش نرخ تورم یاری‌رسان باشد؛ در واقع آن‌ها به دنبال فرود نرم اقتصادی بودند.

به  نوشته بلومبرگ، به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی آمریکا سرانجام محقق شده است. تازه‌ترین بررسی شعبه فدرال رزرو در شهر آتلانتا نشان می‌دهد رشد اقتصادی سالانه از ۵/۲ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ به ۱/۲ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ کاهش پیدا کرده است زیرا‌ مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها تأثیرات نرخ بهره بالاتر را احساس می‌کنند.

اکنون سوال اساسی به این موضوع برمی‌گردد که پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انتظار می‌رود داده‌های مربوط به اشتغال در نوامبر که قرار است در روز جمعه (۱۷ آذر) منتشر شود،‌ نتایج قاطع یا واضحی درباره وضعیت بازار کار ارائه ندهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در ماه گذشته میلادی احتمالا در سطح ۳/۹ درصد باقی مانده باشد. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند به دلیل پایان اعتصاب کارگران صنعت خودروسازی آمریکا، رشد تعداد افراد مشغول به کار در شرکت‌ها و دولت تغییر چندانی نسبت به اکتبر نداشته باشد.

بازار کار آمریکا

سرمایه‌گذاران -حداقل برای اکنون- انتظار دارند که یک رشد اقتصادی مطلوب در پیش باشد که در آن نرخ تورم بدون کوچکتر شدن اقتصاد، کاهش پیدا کند؛ شرایطی که از آن به عنوان فرود نرم اقتصادی یاد می‌شود.

سرمایه‌گذاران امیدوارند شرایطی فراهم شود که در آن ارزش سهام،‌ اوراق قرضه و بیت‌کوین بالا برود و پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا با کاهش نرخ بهره از ماه مارس، به این اتفاق کمک می‌کند.

«آنا وانگ» که پیش‌تر در فدرال رزرو مشغول به کار بود و اکنون به عنوان اقتصاددان ارشد بلومبرگ مشغول به فعالیت است،‌ با این موضوع موافق است که نخستین کاهش نرخ بهره در ماه مارس رخ خواهد داد؛ با این حال، برخلاف دیدگاه خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران، او معتقد است که این کاهش برای جلوگیری از رکود بسیار دیرهنگام است و نرخ بیکاری را تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۵ درصد خواهد رساند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر، بحث اقتصاد اهمیت فراوانی دارد. به گفته «ری فیر» استاد دانشگاه ییل، تعیین‌کننده واقعی نتیجه انتخابات، عملکرد اقتصادی است.