از موسسه نور تا بانک کردیت سوئیس - افق اقتصادی

کردیت سوئیس یک بانک مهم و بزرگ سوئیسی است که در سراسر جهان شناخته شده است. سابقه فعالیت این بانک به سال ۱۸۵۶ باز می­گردد. این بانک بزرگ در سالهای طولانی فعالیت خود، بحران ­های بزرگی را پشت سر گذاشته بود که آخرین آنها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ اروپا بود و در آن بحران توانست دارایی ­ها و تعهدات خود را مدیریت نماید و نیازی به کمک دولت پیدا نکرد. با این حال، در سالهای اخیر این بانک با یک سری چالش­های مالی و حقوقی مواجه شد که قابلیت بقای آن را به خطر انداخت.

یکی از این مشکلات، سرمایه ­گذاری­های ناموفق بانک کردیت سوئیس بود. در سال ۲۰۲۱ دو موسسه مالی که بانک کردیت سوئیس در آنها سرمایه­ گذاری کرده بود ورشکسته شدند. این امر جدا از اینکه منتهی به زیان قابل توجهی برای کردیت سوئیس شد، نشان دهنده آن بود که احتمالاً کردیت سوئیس در مدیریت ریسک ضعف­ها و کاستی ­هایی دارد. همچنین یک سری تحقیقات قضایی که در رابطه با عملیات کردیت سوئیس انجام شد نشان داد که در برخی سرمایه ­گذاری­هایی که کردیت سوئیس در پروژه ­های دولتی موزامبیک انجام داده است، فسادهایی وجود داشته است. در سال ۲۰۲۲ یک سری داده ­های محرمانه به بیرون درز کرد که نشان می­داد کردیت سوئیس درگیر همکاری با اشخاصی شده است که به فعالیت­های غیر قانونی اشتغال داشته و فساد مالی دارند و این امر موضوع تحقیقات حقوقی شده است که می­توانند آثار جدی مالی برای این بانک داشته باشند. در اکتبر سال ۲۰۲۲ کردیت سوئیس با پرونده ­های قضایی متعدد و آرایی مواجه بود که متضمن میلیون­ها دلار جریمه برای آن بانک بودند.

کردیت سوئیس برای مواجه شدن با این مشکلات و آثار مالی ناشی از آنها یک برنامه جدید طراحی کرد که متضمن کاهش هزینه ­ها و دو دور افزایش سرمایه بود. اما این برنامه ­ها آثار مورد انتظار را نداشت و در پایان سال ۲۰۲۲ ارزش سهام بانک کردیت سوئیس به طور جدی افت (سقوط) کرد. اخبار مربوط به مشکلات و پرونده ­های حقوقی کردیت سوئیس به سرعت پخش می­شد و وضعیت این بانک بدتر از گذشته می­شد. با توجه به اهمیت بانک کردیت سوئیس در سطح جهانی، مشکلات این بانک باعث طرح نگرانی­هایی در سطح بین ­المللی نیز شده بود و این دغدغه وجود داشت که مبادا مشکلات این بانک باعث ایجاد مشکلات مالی برای سایر بانکها در کشورهای دیگر شود.

مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد باعث شد که سپرده­ گذاران این بانک دچار هراس شوند و روند خروج سپرده ­ها از این بانک آغاز شده و شدت بگیرد. در نتیجه این امر، سوئیس نشنال بانک (بانک ملی سوئیس) که همان بانک مرکزی سوئیس است، اقدام به اعطای منابع مالی (وام) به کردیت سوئیس کرد و اعلام کرد که از این بانک پشتیبانی خواهد کرد. اگرچه کردیت سوئیس به رغم مشکلات پیش گفته نسبت­های مالی خوبی داشت و دارایی­های مناسبی برای انجام تعهدات خود در اختیار داشت اما جریان خروج سپرده از آن نگران کننده بود و این امر در صورت تداوم می­توانست منجر به ورشکستگی این بانک شود. در اینجا بود که دولت سوئیس اجازه پرداخت وام اضطراری به کردیت سوئیس را صادر کرد و اعلام کرد که بازپرداخت این وام را تضمین خواهد کرد.

با تشدید مشکلات کردیت سوئیس، طرح جدی­تری برای مواجه شدن با این مشکل طراحی شد. این طرح متضمن ورود بانک یو بی اس برای تملک کردیت سوئیس بود. یو بی اس، ابتدا پیشنهاد داد که کردیت سوئیس را به ارزش یک میلیارد فرانک سوئیس تملک کند. یعنی یک میلیارد فرانک سوئیس پرداخت کند و کردیت سوئیس را در اختیار گیرد. این پیشنهاد اولیه با مخالفت کردیت سوئیس مواجه شد و در نهایت، طرفین بر سر مبلغ ۳ میلیارد فرانک سوئیس به توافق رسیدند. اما این طرح، بخش مهم دیگری نیز داشت و آن تعیین تکلیف «اوراق سرمایه درجه اول» یا AT1 Notes بود.

مقصود از اوراق سرمایه درجه اول، اوراقی است که کردیت سوئیس منتشر کرده و به سرمایه­ گذاران فروخته بود و دارایی نقدی حاصل از فروش این اوراق را به عنوان بخشی از الزامات نظارتی بانکی خود نگهداری می­کرد. این اوراق، قابل تبدیل به سهام کردیت سوئیس بودند و مشابه­ ترین نهاد به آن در نظام حقوقی ما را می­توان «اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام» دانست.

به عبارت دیگر، کردیت سوئیس اوراقی به سرمایه ­گذاران فروخته بود که قابلیت تبدیل به سهام آن را داشتند. بخشی از ترتیباتی که مورد توافق قرار گرفتند این بودند که اوراق مزبور که ارزش آنها بالغ بر ۱۶ میلیارد فرانک بود، ملغی شده و به عبارت بهتر، طلب دارندگان این اوراق سوخت شود. این نکته بسیار اهمیت دارد چرا که عملاً زیان ناشی از مشکلات مالی کردیت سوئیس را سرمایه­ گذاران در اوراق یاد شده متحمل شدند و ارزش سرمایه ­گذاری خود را از دست دادند. لذا آن ۳ میلیارد فرانک سوئیس که یو بی اس به کردیت سوئیس پرداخت می­کرد، به سهامداران آن بانک تعلق می­گرفت نه به دارندگان اوراق یاد شده (و البته همین امر موضوع بحث­ها و نقدهای حقوقی جدی در سوئیس واقع شده است.)

یو بی اس اگرچه در ازای پرداخت ۳ میلیارد فرانک سوئیس بانک کردیت سوئیس را تملک کرد اما همچنان بیم آن را داشت که از این معامله دچار زیان شود و مثلاً سپرده ­ها از آن بانک خارج شوند یا دارایی ­ها کیفیت لازم را نداشته باشند. لذا به دنبال تضمینی از سوی دولت و بانک مرکزی سوئیس بود. در پاسخ به این دغدغه مقرر شد که اگر زیانی از این عملیات حاصل شد، تا ۹ میلیارد فرانک آن توسط دولت و بانک مرکزی سوئیس جبران شود مشروط بر اینکه ۵ میلیارد فرانک اولیه ابتدا توسط خود یو بی اس پذیرفته و تحمل شود. به عبارت دیگر، دولت سوئیس پذیرفت که برای مبلغ بیش از ۵ میلیارد فرانک تا ۹ میلیارد فرانک، از یو بی اس پشتیبانی نماید.

از آنچه در بالا گفته شد، چند نکته می­توان آموخت که برای مسائل مربوط به ادغام و سایر روشهای حل و فصل مشکلات مالی بانکها مفید است:

• هنگامی که یک بانک ناتراز است در واقع ضرر و زیانی وجود دارد که باید بر عهده شخص یا اشخاصی قرار گیرد. مهم­ترین مسأله در راهکارهای حل و فصل (گزیر) آن است که مشخص شود این زیان را چه شخصی باید بر عهده گیرد. سهامداران، سپرده­گذاران، طلبکاران، دولت، بانک پذیرنده یا شخص دیگری؟ در موضوع کردیت سوئیس، این زیان عمدتاً بر سرمایه­گذارانی که اوراق قرضه این بانک را خریده بودند تحمیل شد.

• دارایی­های بانکها و موسسات مالی بسیار پیچیده­ هستند. ارزشگذاری با قاطعیت آنها کاری بسیار دشوار است و هر چقدر هم که در این رابطه دقت به عمل آید، ممکن است نتیجه بررسی ­ها دقیق نباشد و یا حتی اگر دقیق باشد، با گذر زمان ارزش دارایی­ ها تغییر کند. به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از دارایی­های بانک، تسهیلاتی هستند که قرار است طی سالها بازپرداخت شوند. میزان بازپرداخت آنها و ارزش آنها با توجه به تورم و سایر عوامل موثر در بازار، امری است که با دقت و اطمینان بالا قابل ارزیابی نیست. همچنین ماندگاری سپرده ­ها نیز امری نیست که با قطعیت بتوان در خصوص آن اظهار نظر کرد. به عنوان مثال کسانی که در موسسه نور سپرده ­گذاری کرده بودند حتماً این امکان را داشتند که به جای موسسه یاد شده در بانک ملی سپرده­ گذاری کنند. اما به دلایلی شاید سود بیشتر و شاید هم امکان دریافت وام با شرایط سهل­ تر موسسه نور را به بانک ملی ترجیح داده بودند. اکنون آیا با انتقال سپرده ­ها به بانک ملی تصمیم نخواهند گرفت که سپرده ­های خود را به یک موسسه اعتباری دیگر که سود بیشتری می­دهد منتقل کنند؟ کسی نمی­تواند با قطعیت پاسخ این پرسش را بدهد. از این رو، طبیعی است که دغدغه­ هایی برای موسسه پذیرنده یعنی بانک ملی در مورد میزان خروج سپرده وجود داشته باشد. از این رو لازم است در همان ابتدا برای این دغدغه ­ها چاره اندیشی شود و مشخص شود که چه میزان از ریسک را موسسه پذیرنده بر عهده خواهد گرفت و چه میزان از پشتیبانی و حمایت دولت برخوردار خواهد بود. کاری که در پرونده کردیت سوئیس به روشنی انجام شد.

طراحی و اجرای راهکارهای حل و فصل بانکهای ناتراز در نظام بانکی ایران به دلایل تاریخی سابقه عملی چندانی نداشته است و دست اندرکاران اجرایی در این خصوص در آغاز راه هستند. لذا توجه به تجربیات سایر کشورها و مشکلات و موانعی که آنها در موارد مشابه با آن مواجه شده­ اند می­تواند مفید و راهگشا باشد. امید است که با بررسی ­ها و مطالعات دقیق و همه جانبه، بهترین و کم هزینه ­ترین راهکارها برای حل و فصل این موارد برگزیده و عملیاتی شوند.