اکوایرا: وقتی پای حمل‌ونقل تجاری بین‌المللی به میان می‌آید، حمل بار به شکل دریایی گزینه اول و از مطلوب‌ترین روش‌ها محسوب می‌شود. اما این گزینه هم خالی از مشکل نیست و هزینه‌های مازادی را برای بخش واردات به همراه دارد یکی از هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی عوارض حق پرچم است. اما سوال اینجاست چرا عوراض حق پرچم که قانون جدیدی هم نیست در حال حاضر برای واردکنندگان چالش برانگیز شده است؟
به گزارش اکوایران؛ براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، کالایی که درصورت وجود ناوگان حمل‌ونقل ایرانی، با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور شود، مشمول پرداخت عوارضی تحت عنوان «حق پرچم» می‌شود که معادل ۱۰ درصد کرایه حمل‌ونقل است. وزارت راه این مبلغ را مستقیم به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واریز می‌کند.
اما اخذ عوارض پرچم چه مشکل جدیدی برای واردکنندگان به وجود آورده است؟ محمد مهدی نهاوندی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند این قانون پیش از تحریم‌ها و در راستای حمایت از ناوگان و حمل داخلی مصوب شده، اما با وجود تحریم‌ها و در حالی که بسیاری از بنادر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی اجازه پهلوگیری کشتی‌های ایرانی را نمی‌دهند، این عوارض همچنان از واردکنندگان دریافت می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به این نکته اشاره می‌کند: مشکلی که در حال حاضر به وجود آمده به اخذ عوارض از زمان ثبت سفارش کالا می‌شود، اقدامی که مغایر قانون است.
