به گزاش اکوایران؛ در این راستا رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از تلاش برای بسترسازی و فراهم کردن شرایط استفاده از تسهیلات بازار سرمایه و ورود بنگاه‌ها به بورس خبر داد، خبری که می‌تواند به نیاز راحت تسهیلات بنگاه‌های تولیدی کمک کند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته استفاده از زمینه‌های تخصصی تأمین مالی برای همه بخش‌های تولیدی و صنعتی در استان‌های مختلف در قالب روش «روال مطلوب» صورت خواهد گرفت.

 فرشید شکرخدایی، در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اعلام این خبر عنوان کرد: هدف این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق تعامل و تفاهم با شرکت‌های فرابورس، بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، میز تخصصی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شکل دهیم. شکرخدایی ادامه داد: هدف از این اقدام، شکستن فضای منفی و این نگاه است که سازوکار اداری برای ورود به بازار، طولانی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی امکان ورود به بورس ندارند.

مشکلات چک‌ صیادی برای فعالان اقتصادی

مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با چک‌های صیادی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به آن پرداخته شد. براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، ابوالفضل روغنی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره چک‌های صیادی گفت: فعالان اقتصادی از هرگونه رگولاتوری استقبال می‌کند و با ورود چک‌های صیادی به چرخه بانکی کشور، چک‌های سرگردان به نظارت نظام بانکی کشور درآمده و آمار نیز گویای کاهش صدور چک‌های بلامحل است؛ اما در همین حوزه، مشکلاتی نیز پدید آمده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چنانچه چک صیادی صادر شود؛ اما توسط صادرکننده ثبت نشود، دیگر قابل پیگیری و وصول نیست. در این رابطه از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود سازوکاری تعریف کنند تا چک‌های صیادی حتی اگر ثبت هم نشده باشند، قابل پیگیری باشند، چرا که این روش خود به راه فراری برای افراد سودجو تبدیل شده است.

روغنی تصریح کرد: نظام چک‌های صیادی و نظام ذی‌نفع واحد، دو مشکل اساسی فعالان اقتصادی هستند. چنانچه هر یک از مسائل مربوط به چک‌های صیادی اتفاق بیفتد، اعضای هیات مدیره مشترک شرکت‌ها، در کلیه حساب‌های مربوط به سایر شرکت‌ها، مشمول قانون ذی‌نفع واحد شده و در صورت عدم وصول یکی از چک‌ها یا عدم تسویه‌های بانکی در یک حساب، اعمال ذی‌نفع واحد شده و کلیه حساب‌های آنها مسدود می‌شود یا برای هیچ یک از حساب‌های آنها دسته چک جدید صادر نمی‌شود.

محمدمهدی رئیس زاده از فعالان اقتصادی و آشنا با حوزه‌های تأمین مالی نیز درباره ذی‌نفع واحد تصریح کرد: بنگاه‌ها نزد بانک‌ها وثایقی دارند که مورد ارزیابی و حتی تحکیم وثایق نیز قرار گرفته است. بنابراین، سایر اعضای ذی‌نفع واحد نباید به مخاطره بیفتند. در این رابطه اتاق ایران پیشنهاد کرده که چنانچه بانک عامل به این نتیجه رسید که بنگاهی باید مورد اعمال جرائم بانکی قرار بگیرد، موضوع در سامانه‌ای نزد بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شده و اختیار اعمال این جرائم نزد بانک مرکزی باشد نه بانک عامل، ضمن آنکه، شرط سهامداران نیز از ذی‌نفع واحد حذف شود.

حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به ناهماهنگی بین جریمه و خطا اشاره و تاکید کرد: در نظام چک‌های صیادی و ذی‌نفع واحد، تناسب بین جریمه و خطا پیش‌بینی نشده است، به طوری که اگر فردی در یک حساب خود به هر مبلغ خرد یا کلانی با برگشت چک مواجه شود، در تمام شرکت‌هایی که در آنها به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته باشد، امکان دریافت خدمات بانکی ندارد.