به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌ها اخیرا طی گزارشی با استناد به برخی آمارها، عنوان کرده که تعدیل سالانه حقوق در استان‌های مختلف کشور باید به شکل متفاوت و با توجه به ساختار تولید در آن، بهره‌وری نیروی کار، میانه دستمزد سایر افراد هر استان، میانگین هزینه‌های زندگی و نرخ تورم هر استان صورت بگیرد. مطالبه […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌ها اخیرا طی گزارشی با استناد به برخی آمارها، عنوان کرده که تعدیل سالانه حقوق در استان‌های مختلف کشور باید به شکل متفاوت و با توجه به ساختار تولید در آن، بهره‌وری نیروی کار، میانه دستمزد سایر افراد هر استان، میانگین هزینه‌های زندگی و نرخ تورم هر استان صورت بگیرد.
مطالبه قوه مقننه از دولت
درحال حاضر و هر سال دستمزد سراسری و واحدی تعیین می‌شود که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس رشد هزینه‌های زندگی و تورم تعدیل شده باشد اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و یکی از مطالبات قوه مقننه از دولت می‌تواند همین موضوع باشد که اگر ماده ۴۱ مشکلی ندارد، پس چرا اجرا نمی‌شود؟ و اگر مشکلی در اجرای آن وجود دارد چرا دولت اقدام به اصلاح آن نمی‌کند؟
دلایل حداقل دستمزد متفاوت در هر استان به زعم مرکز پژوهش‌ها
در گزارش مذکور بررسی شده که حتی اگر ماده ۴۱ اجرا شود، آیا می‌تواند برای همه‌ی مناطق به شکل واحد تعیین شود و نتیجه آن عادلانه خواهد بود؟ بر اساس تحقیقات این مرکز، تجربیات برخی کشور ها از برقراری حداقل دستمزد منطقه‌ای مطالعه شده و مشاهده می‌شود که اجرای این طرح، مسئله جدید و غریبی در سیاست‌گذاری‌ها نیست.
اولین استدلال مرکز پژوهش‌ها برای ضرورت تعیین حداقل دستمزد متفاوت در استان‌ها، مبنی بر تفاوت در هزینه معیشت و نرخ تورم هر استان است. مشاهده می‌شود که اگر نسبت هزینه زندگی در هر استان را نسبت به هزینه زندگی در شهر تهران محاسبه کنیم، نسبت‌های بسیار متفاوتی به دست می‌آید به گونه‌ای که هزینه زندگی در برخی از استان‌های کشور مانند خراسان جنوبی تنها معادل ۲۰ درصد هزینه زندگی در تهران است.
پراکندگی هزینه مسکن و خوراکی میان استان‌ها
علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود که در استان‌های مختلف، نسبت هزینه مسکن و هزینه خوراکی در استان‌ها نسبت به شهر تهران نیز بسیار پراکندگی زیادی دارد. برای نمونه، هزینه خوراکی در تهران معادل ۲.۲ برابر هزینه آن در استان سمنان و تقریبا ۱۰ درصد بیشتر از هرمزگان در سال ۱۳۹۹ بوده است. هزینه خوراکی در استان البرز نیز حتی از استان تهران بیشتر بوده و تقریبا معادل با شهر تهران برآورد می‌شود. بررسی‌ها در رابطه با هزینه مسکن در هر استان در مقایسه با شهر تهران نیز حاکی از پراکندگی زیاد در میان استان‌ها هستند.
شاخص‌های آماری نشان می‌دهند تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف، در بخش مسکن بیش از تفاوت‌ها در بخش خوراک هستند و به همین ترتیب، بهتر است هزینه مربوط به مسکن با یک ضریب مشخص در هر استان به نرخ حداقل دستمزد هر استان اضافه شود.
تفاوت ساختار تولید، نیروی کار و اشتغال در هر استان
علاوه بر این موضوع در استان‌هایی که نرخ فقر پایین‌تر و به‌طور کلی میانه دستمزد بالاتر است، باید حداقل دستمزد کارگران در سطوح بالاتری تعیین شود تا آن‌ها نیز از رفاه مناسبی در محل زندگی خود برخوردار شوند.
همچنین استان‌ها از نظر ساختار بازار کار متفاوت هستند، در استان‌هایی که نرخ اشتغال غیررسمی بالاتر است یا افراد کمتری از پوشش بیمه برخوردارند، اشتغال شکننده و ساختار تولید آسیب‌پذیرتر است.
بنابراین مرکز پژوهش‌ها عنوان می‌کند با توجه به تفاوت استان‌ها در نیروی کار، ساختار تولید، هزینه‌های زندگی و سطح تورم، باید نرخ دستمزد متفاوتی در میان استان‌های مختلف تعیین شود تا کارگران بتوانند از حداقل رفاه در جامعه بهره‌مند شوند.
فرمول پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در گام اول
بر همین اساس این مرکز با استفاده از فرمول (حقوق و مزایای قانونی به استثنای کمک هزینه مسکن+ جذر میانگین نسبت هزینه مسکن مختلف به کمترین هزینه مسکن در پنج سال اخیر*هزینه مسکن تعیین شده) میزان حداقل دستمزد هر فرد مجرد در هر یک از استان‌های ایران را تخمین زده است.
بدین ترتیب میزان حداقل دستمزد سراسری فرد مجرد در سال ۱۴۰۲ (حدود ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شده که ۹۰۰ هزار تومان از آن کمک هزینه مسکن عنوان شده است) به ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان در استان ایلام و ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در استان البرز و تهران کاهش و افزایش پیدا کرده‌اند.
