به گزارش اکوایران؛ در جلسه علنی امروز مجلس در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رای موافق، ۷۵ رای مخالف از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند. موافقان مسکوت ماندن این […]
به گزارش اکوایران؛ در جلسه علنی امروز مجلس در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رای موافق، ۷۵ رای مخالف از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.
موافقان مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی امروز اعلام کردند که در شرایط کنونی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند، اما در مجموع از کلیت این طرح دفاع میکنند.
به گفته نصرالله پژمانفر یکی از نمایندگان موافق مسکوت ماندن طرح تفکیک، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.
نماینده مشهد و کلات در این جلسه اعلام کرد در این برهه زمانی کنونی موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.
سیدمحسن دهنوی هم با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.
دهنوی با بیان اینکه اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد، از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر می خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
دهنوی ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می شود اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت تر کرده و ارزآوری داشته باشد.