به گزارش اکوایران، به دنبال آمارهای روز پنجشنبه (۹ آذر) که نشان داد رشد اقتصادی هند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ بیشتر از حد انتظار بوده و تولیدات کارخانه‌ای این کشور رونق قابل توجهی پیدا کرده است، اقتصاددان‌ها پیش‌بینی سالانه خود از رشد اقتصاد هند را افزایش دادند. به نوشته بلومبرگ، موسسه مالی معتبر «بارکلیز» و […]
به گزارش اکوایران، به دنبال آمارهای روز پنجشنبه (۹ آذر) که نشان داد رشد اقتصادی هند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ بیشتر از حد انتظار بوده و تولیدات کارخانه‌ای این کشور رونق قابل توجهی پیدا کرده است، اقتصاددان‌ها پیش‌بینی سالانه خود از رشد اقتصاد هند را افزایش دادند.
به نوشته بلومبرگ، موسسه مالی معتبر «بارکلیز» و شرکت خدمات مالی «سیتی‌گروپ» پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصاد هند در پایان سال مالی منتهی به مارس، ۶/۷ درصد خواهد بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی ۶/۳ و ۶/۲ درصدی این شرکت‌ها است. چندین شرکت تحلیل‌گر دیگر نیز پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصاد این کشور را افزایش داده‌اند.
این خوش‌بینی از گزارش روز پنجشنبه ریشه می‌گیرد که در آن تولید ناخالص داخلی هند در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر و در مقایسه با یک سال قبل، ۷/۶ درصد رشد کرده است؛ آماری که بالاتر از تمام پیش‌بینی‌هایی بوده که اقتصاددان‌ها در نظرسنجی بلومبرگ اعلام کرده بودند. این آمار حتی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی هند بوده که که میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در مدت یادشده، ۶/۵ درصد تخمین زده بود.
آمار یادشده نشان می‌دهد هند جایگاه خود به عنوان کشوری با سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان بزرگترین اقتصادهای جهان را تثبیت کرده است؛ آن هم در زمانی که رشد اقتصاد در سطح جهانی با کاهش همراه شده و هند از سال گذشته میلادی تاکنون، شش مرتبه نرخ بهره بانکی را افزایش داده است.
این اتفاق همچنین یک پشتوانه مثبت برای نارندرا مودی – نخست‌وزیر هند – است که میخواهد در انتخابات سال آینده در پرجمعیت‌ترین کشور جهان، بار دیگر پیروز شود.
علت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی هند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳، تقویت تولیدات کارخانه‌ای، ساخت‌وساز و افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولت پیش از انتخابات عنوان شده است. دولت نارندرا مودی در حال صرف میلیاردها دلار برای تقویت زیرساخت‌های هند و فراهم آوردن یارانه برای شرکت‌هایی است که خواهان افزایش تولید هستند.
آمار دیگری که طی جمعه (۱۰ آذر) منتشر شد، نشان می‌دهد فعالیت‌های کارخانه‌ای هند در ماه نوامبر قوی باقی مانده و از این حیث، عملکرد بسیاری بالاتری از سایر اقتصادهای آسیا داشته است. شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز از ۵۵/۵ در اکتبر به ۵۶ رسیده است.
همچنین معیارهای مربوط به ارزیابی بازار سهام در هند نشان می‌دهد که این بازار بهترین هفته خود از ماه جولای را پشت سر گذاشته است.
بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «آمارهای بهتر از حد انتظار هند در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با نظر ما در مورد اینکه بانک مرکزی هند باید از کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت خودداری کند، همخوانی دارد. با وجود اینکه بخش کشاورزی این کشور با کاهش رشد همراه شده، فعالیت صنعتی قوی‌تر باعث یک رشد اقتصادی شگفت‌آور شده است. این اتفاق نشان‌دهنده نیروهای ساختاری است که به روند ادغام هند در زنجیره تأمین جهانی سرعت بخشیده‌اند».
کسب‌وکارهای هند نیز در حال گسترش فعالیت خود هستند و همین امر باعث رشد قوی سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» که معیاری برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری است، در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ به ۱۱/۰۴ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این درحالیست که آمار یادشده در سه‌ماهه دوم ۷/۹۵ درصد بود.
از سوی دیگر، بخش خدمات هند که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه سوم با کاهش سرعت رشد روبه‌رو شد زیرا میزان تقاضای جهانی در بخش خدمات مالی با کاهش نسبی همراه بود. بخش کشاورزی سرزمین هفتاد و دو ملت نیز به دلیل کاهش بارندگی نسبت به سال‌های گذشته که منجر به برداشت محصول کمتر در فصل تابستان شد، ضعیف شده است.
یکی از اقتصاددان‌ها در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرده: «غافلگیری شدید از ارقام تولید ناخالص داخلی یک نشانه خوشایند است، به خصوص که این افزایش در اکثر بخش‌های غیرکشاورزی رخ داده است. آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی در کل سال، بعد از آمارهای مثبت اخیر با تغییر بزرگی همراه خواهد شد».
رشد قوی باعث شده بانک مرکزی هند بر سر دوراهی قرار بگیرد زیرا تلاش دارد میزان تورم را در سطح هدف ۴ درصدی خود نگه دارد. با وجود اینکه این بانک رویکردی سختگیرانه در رابطه با سیاست پولی در پیش گرفته، طی چهار جلسه پیشین خود نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذشته است.
با توجه به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی، انتظار میرود بانک مرکزی هند نرخ بهره را در جلسه آتی خود در ۸ دسامبر (۱۷ آذر) باز هم بدون تغییر باقی بگذارد زیرا در حال حاضر ضرورتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
