به گزارش اکوایران،‌ تازه‌ترین داده‌های مرکز‌ آمار نشان می‌دهد که تولیدات اقتصادی ایران به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در تابستان سال جاری به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷.۱ درصد رشد کرده است. البته این رقم شامل کل اقتصاد است و اگر تولیدات مربوط به نفت و گاز را از آن خارج کنیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود.

به بیان دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال جاری ۱۸۵ همت برآورد شده که نشانگر رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۲ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۱ است. این ارقام حاصل محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش ارزش‌افزوده است. در روش ارزش افزوده، سمت تولید اقتصاد به چند فعالیت عمده تقسیم می‌شود. این فعالیت‌ها شامل‌ «کشاورزی»، «صنعت و معدن بدون احتساب نفت»، «استخراج نفت و گاز» و «خدمات» می‌شود. هر یک از این بخش‌ها در تحقق رشد تابستانی اقتصاد نقش داشته‌اند و هر کدام با سهم مشخصی در شکل‌گیری رشد اقتصادی اثرگذار بوده‌اند.

شواهد آماری حاکی از آن است که بخش‌های «خدمات» و «استخراج نفت و گاز» تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ گذاشته‌اند. همچنین، این دو بخش بیش از سایر بخش‌ها موجب بالارفتن رشد اقتصادی در تابستان شده‌اند. این در حالی است که بخش‌های «کشاورزی» و «صنعت و معدن» موجب کاهش رشد اقتصادی شده‌اند.

اندازه‌گیری حجم کیک اقتصاد ایران به روش ارزش‌افزوده

برای محاسبه تولیدات و رشد اقتصادی روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن‌ها روش «ارزش افزوده» است. ارزش افزوده همان ارزش خالص کالا و خدمات تولیدشده طی یک دوره زمانی مشخص است. اگر این کالا و خدمات تنها در داخل کشور تولید شده باشد، به آن تولید ناخالص داخلی می‌گویند. این شاخص تولیداتی که توسط ایرانیان خارج از کشور محقق شده را در خود جای نداده است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده، ابتدا اقتصاد را بر اساس فعالیت‌های اقتصادی به چند بخش تقسیم می‌کنند. سپس در هر بخش کل ارزشی که توسط عوامل تولید آن بخش طی یک دوره زمانی ایجاد شده را محاسبه می‌کنند. منظور از عوامل تولید، همان نیروی کار و سرمایه است. به بیان دیگر، ارزش افزوده هر کالا شامل مجموع حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سودی است که برای تولید آن پرداخت شده است.

رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی در تابستان ۱۴۰۲

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی یا همان حجم کیک اقتصاد در تابستان امسال ۲۱۹ همت بوده است. این رقم بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰ محاسبه شده تا آثار تورمی از آن خارج شود. یعنی این ارزش منحصرا مربوط به تولید است و بالارفتن قیمت‌ها به واسطه تورم در آن جایی ندارد. حجم کیک اقتصاد ایران در تابستان سال جاری ۷.۱ درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده است.

این رشد مربوط به کل اقتصاد است و به تبع بخشی از آن متاثر از تولید نفت است. نفت یک منبع طبیعی است. به همین دلیل برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، رشد غیرنفتی هم محاسبه می‌شود تا نشان‌دهد سایر بخش‌های اقتصادی که به نفت متکی نیستند چه عملکردی در طول یک دوره زمانی داشته‌اند.

طبق داده‌های مرکز آمار تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران در تابستان سال جاری  ۱۸۵ همت برآورد شده که نشانگر رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۲ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۱ است.

یکی از شاخص‌هایی که به تحلیل بهتر عملکرد اقتصاد کمک می‌کند، «سهم بخش‌ها از رشد اقتصادی» است. این شاخص نشان می‌دهد که چند «واحد درصد» از رشد اقتصادی، به واسطه هر فعالیت محقق شده است.

020909

رشد تابستانه کیک اقتصاد، مدیون نفت و خدمات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴ واحد درصد از رشد ۷.۱ درصدی «کل اقتصاد» و رشد ۴.۲ درصدی «غیرنفتی» در تابستان سال جاری متاثر از بخش «خدمات» بوده است. بنابراین می‌توان گفت بیش از ۹۵ درصد از رشد اقتصادی غیرنفتی در تابستان امسال به واسطه تولیدات بخش خدمات محقق شده است.

دومین بخش اثرگذار بر افزایش رشد کل اقتصاد، «استخراج نفت و گاز» است. سهم این بخش از رشد تولید ناخالص داخلی از ۰.۷ واحد درصد در تابستان گذشته به ۳.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است. به بیان دیگر، حدودا ۴۷ درصد از رشد ۷.۱ درصدی کیک اقتصاد متاثر از تولیدات نفت و گاز بوده است.

صنعت، معدن و کشاورزی، کاهندگان رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲

سهم دو بخش «صنعت و معدن» و کشاورزی» از رشد اقتصادی کل در تابستان ۱۴۰۲ منفی بوده است. به عبارت دیگر، اگر این دو بخش وجود نداشت، رشد اقتصادی در تابستان در سطح بالاتری قرار می‌گرفت.

سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی منفی ۰.۲ واحد درصد بوده است. این سهم در تابستان سال گذشته نیز در همین سطح قرار داشته است. یکی از علل سهم منفی بخش کشاورزی، رشد منفی و پی‌در‌پی این بخش طی دو سال گذشته است.

سهم «صنعت و معدن» نیز از ۱.۲ واحد درصد در تابستان گذشته به منفی ۰.۱ واحد درصد رسیده است. به بیان دیگر، اگر این بخش وجود نداشت رشد اقتصادی کل ۷.۲ درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی ۴.۳ درصد می‌شد.