به گزارش اکوایران، طبق تازهترین دادههای مرکز آمار رشد اقتصادی به روش هزینهای و به قیمتهای ثابت سال ۹۰ در تابستان سال جاری به سطح ۷.۱ درصد رسیده است. در محاسبه تولید ناخالص داخلی یا همان کیک اقتصاد به روش هزینهای، فرض میشود که هر کالا و خدمت تولید شده در اقتصاد طی یک بازه […]
به گزارش اکوایران، طبق تازهترین دادههای مرکز آمار رشد اقتصادی به روش هزینهای و به قیمتهای ثابت سال ۹۰ در تابستان سال جاری به سطح ۷.۱ درصد رسیده است. در محاسبه تولید ناخالص داخلی یا همان کیک اقتصاد به روش هزینهای، فرض میشود که هر کالا و خدمت تولید شده در اقتصاد طی یک بازه زمانی مشخص، توسط یکی از بخشهای اقتصادی خریداری شده است. بنابراین کل هزینه ایجاد شده در اقتصاد متناظر با کل تولیدات کالا و خدمات است.
این بخشها شامل «مصرف نهایی خصوصی»، «مصرف نهایی دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «صادرات کالا و خدمات» و «واردات» است. مصرف نهایی خصوصی همان هزینهکرد خانوارها است و به نوعی مصرف آنها را نشان میدهد. مصرف نهایی دولتی نیز همان مخارج دولت است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخشهای ساختمان و ماشینآلات صورت میگیرد و نشاندهنده سرمایهگذاری است. صادرات و واردات نیز نشاندهنده هزینهای است که برای ارسال کالا به خارج کشور یا واردکردن کالا به داخل کشور صورت گرفته است.
طبق گزارش مرکز آمار، افزایش تقاضای خانوار، مخارج دولت و صادرات بیشترین تاثیر مثبت را در تحقق رشد اقتصادی مثبت طی تابستان ۱۴۰۲ داشتهاند.
سهم ۴ واحد درصدی مصرف خانوارها از رشد اقتصادی تابستان
شواهد آماری حاکی از آن است که ۴.۱ واحد درصد از رشد ۷.۱ درصدی کیک اقتصاد در تابستان سال جاری به واسطه رشد مصرف نهایی خصوصی شکل گرفته است. به بیان دقیقتر، تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۹۰ در تابستان سال جاری ۲۱۹ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که ۱۱۶ همت آن از محل تقاضای خانوارها تأمین شده است. مصرف نهایی دولتی نیز با رسیدن به سطح ۴۹ هزار میلیارد تومانی، سهم ۳.۴ واحد درصدی از این رشد داشته است. این در حالی است که سهم خانوارها و بخش دولتی از رشد اقتصادی در تابستان سال قبل به ترتیب ۳.۷ واحد درصد و ۱.۲ واحد درصد بوده است.
از دیگر اجزای هزینه که بیشترین اثر را در افزایش رشد اقتصادی طی تابستان امسال داشته میتوان به «صادرات کالا و خدمات» اشاره کرد. سهم این بخش از رشد، از ۱.۶ واحد درصد در تابستان گذشته به ۴.۱ واحد درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، اگر صادرات کالا و خدمات در تابستان ۱۴۰۲ نبود، رشد اقتصادی این فصل ۴.۱ واحد درصد کمتر میشد و به جای ۷.۱ درصد به ۳ درصد میرسید.
در مقابل، دو مورد از اجزای هزینه کمترین سهم را در رشد اقتصادی تابستانه ۱۴۰۲ دارند. سهم سرمایهگذاری از رشد اقتصادی تنها ۰.۵ واحد درصد و سهم واردات کالا و خدمات تنها ۰.۱ واحد درصد بوده است.