به گزارش اکوایران؛ فعالان اقتصادی برخی ضوابط و محدودیت‌های تعیین شده برای واردات که از آنها با عناوین «سقف»، «سابقه» و «سهمیه» یاد می‌کنند را مورد نقد قرار داده و معتقدند این محدودیت‌ها برای بخش تولید و تجارت کشور چالش برانگیز شده است. در این خصوص فریبا مقصودی، عضو انجمن غلات در نشست کمیسیون تسهیل […]
به گزارش اکوایران؛ فعالان اقتصادی برخی ضوابط و محدودیت‌های تعیین شده برای واردات که از آنها با عناوین «سقف»، «سابقه» و «سهمیه» یاد می‌کنند را مورد نقد قرار داده و معتقدند این محدودیت‌ها برای بخش تولید و تجارت کشور چالش برانگیز شده است. در این خصوص فریبا مقصودی، عضو انجمن غلات در نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه علاوه بر تغییر برخی سهمیه در حال حاضر اعتبار ثبت‌سفارش‌ها از ۶ ماه به ۴ ماه کاهش یافته و با توجه به اینکه تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود، ثبت‌سفارش طی مدت ۴ ماه با چالش زمانی مواجه است.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه موضوع سقف و سابقه زمانی وارد ادبیات تجاری کشور شد که دولت گذشته، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و قیمت آن را به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفت. اقدامی که در راستای کنترل مصارف ارزی صورت گرفت، اما در کنار آن شاهد مطرح شدن موضوع سقف و سابقه نیز بودیم؛ اما در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر وجود ندارد، فلسفه تداوم اعمال سقف و سابقه در واردات چیست؟
زرگران همچنین با بیان اینکه فرایند واردات نیز از زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرده است، گفت: در آن زمان، ابتدا بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز اقدام می‌کرد و سپس کالا وارد کشور می‌شد. اما در حال حاضر تا زمانی که کالا در گمرکات تخلیه نشود، تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد.
زرگران ادامه داد: اگر دولت نسبت به تداوم سیاست سقف و سابقه برای واردات اصرار دارد، دلیل بازنگری‌های ماه به ماه در میزان واردات افراد چیست و دست‌کم انتظار این است که دولت با واردکنندگانی که کارنامه روشنی دارند، همراهی بیشتری داشته باشد. در حالی که در این بازنگری‌های پی در پی شاهد آن هستیم که این شرکت‌ها در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند. از طرفی، نداشتن سقف و سابقه نیز برای شرکت‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است.
راهکارهای رفع محدودیت
در پاسخ به گلایه‌های فعالان بخش خصوصی حامد میرزایی که به نمایندگی از سامانه جامع تجارت در این نشست حضور یافته بود به این نکته اشاره کرد که هر کارت بازرگانی دارای یک سقف است که صاحب کارت بر اساس این سقف در سال می‌تواند ثبت سفارش انجام دهد. به گفته او، تعیین این سقف بر اساس اعتبارسنجی مالی و عملکرد شرکت‌ها انجام می‌شود.
محدودیت دیگر، بحث «سابقه» است که به گفته میرزایی، بیشتر مشمول کالاهای دارای مجوز ارزی وزارت صمت می‌شود. به گفته میرزایی سابقه به این معنا است که فرد هر کالا با کد تعرفه مشخص را به چه میزان می‌تواند وارد کند که این ارزیابی هم بر اساس فعالیت دو سال قبل فعال اقتصادی صورت می‌گیرد. البته این محدودیت اکنون برای اکثر کالاها به «سهمیه» تبدیل شده که بر اساس فعالیت کلی افراد محاسبه می‌شود.
در خصوص کارت‌های تازه‌کار هم نماینده سامانه جامع تجارت به این نکته اشاره کرد که برای این بخش هم سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای واردات کالاهای غیرجهادی در نظر گرفته و این شرکت‌ها نیازی به انجام عملیات واردات از طریق گزینه سهمیه ندارند و با همین سقف می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. به این ترتیب، صاحبان این کارت‌ها باید در طول سال‌های آینده فعالیت کنند تا سهمیه‌شان افزایش پیدا کند.
میرزایی در ادامه به راهکاری برای واردات ماشین‌‌آلات در صورت محدودیت سقف یا سهمیه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بازرگانی برای برون‌رفت از این محدودیت می‌توانند گزینه «برای تولید خود» را انتخاب کنند یا با یک واحد تولیدی قرارداد ببندند و از تسهیلات تعیین شده برای این بخش استفاده کنند.
