به گزارش اکوایران، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واگذاری اموالش در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری داشته که به نظر می‌رسد مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری و فروش اموال از عوامل مهم این کاهش بوده است. طی سال‌های اخیر مدیریت دارایی‌های دولت و بهره‌برداری از آن برای تامین بخشی از بودجه در قالب طرح «فروش […]
به گزارش اکوایران، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واگذاری اموالش در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری داشته که به نظر می‌رسد مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری و فروش اموال از عوامل مهم این کاهش بوده است.
طی سال‌های اخیر مدیریت دارایی‌های دولت و بهره‌برداری از آن برای تامین بخشی از بودجه در قالب طرح «فروش و مولدسازی اموال دولت» مورد توجه جدی قرار گرفته است.
مولدسازی اموال دولت در واقع به معنای انجمادزدایی از دارایی‌های بدون استفاده یا تحت استفاده ناکارا و ارزش افزایی به آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی است.
دارایی‌هایی که در کانال واگذاری و مولدسازی قرار می‌گیرد عموما دارایی‌های مشهود غیرمنقولی است که در صدر آن ساختمان‌ها و اراضی قرار دارد. این کانال اموال زیر ساختی از جمله راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و فرآورده، فضاهای ورزش و … را نیز شامل می‌شود.
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه‌ای است که مفهوم فروش و مولدسازی اموال دولت را به لحاظ حجم عواید پوشش می‌دهد.
در اولین نسخه از لایحه بودجه ۱۴۰۳ که قرار است دولت به مجلس تحویل دهد معادل ۶۰ همت درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه مصوب امسال ۴۴.۶ درصد کاهش داشته است.
اما سوال اصلی این است که علت کاهش چشمگیر میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از واگذاری دارایی‌هایش در بودجه سال آینده چیست؟
تحقق ۹ درصدی مولدسازی دارایی‌های دولت
تا پیش از سال ۱۳۹۶ واگذاری اموال دولت خارج از تبصره‌های بودجه‌ای صورت می‌گرفت اما از سال ۱۳۹۶ تا کنون این موضوع در قالب بودجه مطرح می‌شود. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که واژه مولدسازی در سال ۱۳۹۷ در بودجه ظاهر شد.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی شده در بخش مورد اشاره از سال ۱۳۹۹ افزایش چشمگیری داشته اما تحقق بسیار پایین این منابع طی سال‌های اخیر تشدید شده است.
طبق آمارهای ثبت شده در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، طی دوره ۶ ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ (۹ماهه نخست) در مجموع حدود ۱۱ همت (کمتر از ۹ درصد کل منابع پیش‌بینی شده در این سال‌ها) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که عمده آن نیز مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.
پیش بینی ۶۰ همتی دولت از مولدسازی در بودجه ۱۴۰۳
در لایحه بودجه سال جاری شاهد افزایش بیش از چهار برابری منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت بودیم که با توجه به تجارب سال‌های گذشته، تحقق چنین رقمی همواره با ابهام جدی همراه بوده است.
در بودجه سال ۱۴۰۲ به طور سرجمع (ملی و استانی- منابع عمومی و اختصاصی( قریب به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به اموال مازاد دولت است؛ تا کنون به طور دقیق آماری از میزان تحقق واگذاری این اموال در سال جاری منتشر نشده است.
همانطور که عنوان شد در ۶سال اخیر جمعا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است. اما حتی با در نظر گرفتن اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش‌بینی تحقق ۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع از این بخش در سال جاری محل تردید است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش و واگذاری اموال خود را تا سطح ۶۰ همت کاهش داده و به نظر می‌رسد تا حدودی تصمیم داشته از بیش‌برآوردی در این زمینه با توجه به سطح بسیار پایین تحقق آن طی سال‌های اخیر خودداری کند.
بررسی روند بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل بیش‌برآوردی منابع بودجه در بخش فروش و واگذاری اموال دولت، عملا درصد تحقق بسیار پایینی مشاهده شده است.
پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس طی چندین گزارش کارشناسی شده بارها به این موضوع پرداخته و پیشنهاد داده بخشی از تبصره مربوطه در قانون بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شود؛ از جمله آنها اینکه به این جهت که عموما دستگاه‌ها انگیزه لازم را برای معرفی و رهاسازی اموال مازاد به طور خودکار را ندارند، بنابراین باید در خصوص دستگاه‌های دولتی «اجازه» به «تکلیف» تبدیل شود.
این مرکز همچنین عنوان کرده که در نبود قانون تخصصی مدیریت اموال، در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی به محملی برای پیشبرد حداقلی اهداف نظام مدیریت دارایی تبدیل شده است.
