به گزارش اکوایران: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه شنبه، هفتم آذر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از آغاز عملیات فاز ۲ فرودگاه امام خبر داد و اعلام کرد فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمینی در طی ۵ سال و با سرمایهگذاری حدود ۲ و نیم میلیارد یورویی با مشارکت طرف چینی و ایرانی ساخته میشود که در […]
به گزارش اکوایران: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه شنبه، هفتم آذر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از آغاز عملیات فاز ۲ فرودگاه امام خبر داد و اعلام کرد فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمینی در طی ۵ سال و با سرمایهگذاری حدود ۲ و نیم میلیارد یورویی با مشارکت طرف چینی و ایرانی ساخته میشود که در طی سفر رییس جمهور و معاون اول، رایزنیهای ساخت این فرودگاه با همکاری طرف چینی انجام شد.
بهادری جهرمی در ادامه به جابهجایی ۱۰ تا ۱۱ و در نهایت ۱۵ میلیون نفر مسافر در فاز اول فرودگاه بینالمللی امام خمینی اشاره کرد و عنوان کرد فاز دوم به تنهایی توانایی جابجایی ۳۵ میلیون نفر را خواهد شد.
استفاده ۲۹ میلیون ایرانی از پنجره ملی خدمات هوشمند
سخنگوی دولت در توضیح اقدامات انجام شده در حوزه پنجره خدمات هوشمند، به متصل بودن ۱۰ دستگاه به پنجره هوشمند تا سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که این تعداد اکنون به ۱۳۳ دستگاه ارتقا یافته است و نیمی از خدمات و ۶۳ درصد مجوزها نیز از همین طریق به انجام میرسد. او در ادامه اظهار داشت: تاکنون از این طریق ۱۳۰۰ مجوز و ۲۰۲۱ خدمت به مردم ارائه شده و چیزی حدود ۲۹ میلیون ایرانی از این خدمات بهره میبرند.
بهادری جهرمی در ادامه عنوان کرد با افزایش دستگاههای ارائه دهنده خدمات از ۱۰ دستگاه به ۱۳۳ دستگاه، خدمات دولت هوشمند نیز ۹۸ درصد افزایش داشته است.
افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان به ۱۲ میلیون تومان در ماه
سخنگوی دولت در ادامه نشست خود از برخی اصلاحات در لایحه بودجه بر اساس دستور رییس جمهور خبر داد که یکی از اصلاحات مورد نظر افزایش کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگران به ۱۲ میلیون تومان در ماه خواهد بود. بر اساس این اصلاحیه تمامی مشاغلی که تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، به طور کامل از مالیات معاف هستند.
مشمولان افزایش سن بازنشستگی
بهادری جهرمی با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی خاطر نشان کرد: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود و همچنین کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز نمیشود. او ادامه داد که رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی قانونگذار حد و مرزهای آن را مشخص میکند که مطابق با مصالح عموم، هم حاکمیت رعایت شود.