به گزارش اکوایران، نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تغییراتی داشته است. یکی از این تغییرات، افزایش ۳۴ درصدی سقف اعتبارات «حمایت از صنعت برق» کشور است.

به بیان دقیق‌تر، در سال ۹۴ قانونی برای حمایت از صنعت برق کشور تصویب شده که بر اساس آن، ۱۰ درصد از مبلغ برق مصرفی با یک سقف مشخص برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته می‌شود. این سقف در قانون بودجه سال جاری ۶.۶ هزار میلیارد تومان (همت) بوده اما در نسخه اولیه لایحه بودجه سال آینده به ۸.۹ همت افزایش یافته است.

از دیگر تفاوت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ با قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به افزایش عوارض پرداختی واحدهای مسکونی و تجاری به وزارت‌های نفت و نیرو برای استفاده از انشعاب گاز و برق اشاره کرد.

به عبارت دیگر، در قانون بودجه سال جاری وزارت‌های نفت و نیرو اجازه دارند از هر واحد مسکونی برای اشتراک گاز ۳۰۰ و برای اشتراک برق ۲۰۰ تومان دریافت کنند. این رقم برای واحدهای تجاری اشتراک گاز و برق ۲ هزار تومان است.

این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییر کرده‌اند و از این پس وزارت‌خانه‌های مذکور می‌توانند از واحدهای مسکونی برای اشتراک گاز و برق به ترتیب ۴۰۰ و ۳۰۰ تومان دریافت کنند. همچنین، این رقم برای واحدهای تجاری برای اشتراک گاز و برق به ۳ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی دیگر از تغییرات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه نظامی‌ها از فروش نفت است.

در قانون بودجه سال جاری ذکر شده بود که دولت مکلف است برای تقویت بنیه دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی، معادل ۳ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی را به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد.

این بند در نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی داشته است؛ به بیان دیگر، در این لایحه ذکر شده که در راستای عمل به «بند الف» ماده «۱۰۲»  قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید حداقل ۵ درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور را به ستاد کل نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی تخصیص دهد.

حال در لایحه بودجه سال آینده به این ماده ارجاع داده شده و بر اساس آن ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز به نیروهای مسلح اختصاص یافته است که به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

با توجه به این که نرخ تسعیر یورو در این لایحه، ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده، معادل یورویی این رقم حدودا برابر با ۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون یورو خواهد بود. به بیان دیگر، بودجه نظامی‌ها از محل فروش نفت در این بخش از لایحه ۱۴۰۳، حدود ۴۴ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.