به گزارش اکوایران؛ اعلام حکم صادره موجب شد تا این شائبه به وجود آید که جنجالهای ماههای اخیر در خصوص پست ریاست اتاق بازرگانی ایران پایان یافته و براساس این رای حسین سلاحورزی کماکان رئیس اتاق ایران خواهد ماند. اما چند ساعت پس از اعلام این حکم از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران، […]
به گزارش اکوایران؛ اعلام حکم صادره موجب شد تا این شائبه به وجود آید که جنجالهای ماههای اخیر در خصوص پست ریاست اتاق بازرگانی ایران پایان یافته و براساس این رای حسین سلاحورزی کماکان رئیس اتاق ایران خواهد ماند. اما چند ساعت پس از اعلام این حکم از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران، امروز انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور فراخوانی، شرایط و تقویم برگزاری جلسه انتخابات رئیس اتاق ایران را منتشر کرد. در این فراخوان آمده است: به اطلاع کلیه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می رساند، در اجرای مصوبه مورخ یک آبان شورای عالی نظارت و به استناد به بند ۷.۲ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی شهرستان ها نسبت به برگزاری انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ یک دی ۱۴۰۲ اقدام شود. فراخوانی که به شبهات حکم صادره از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران اضافه کرد.
تفاسیر گوناگون از یک حکم
اما سوالی که در این میان مطرح میشود این است که حکم ابطال شده از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران آیا ناظر به آینده خواهد بود و یا ناظر به گذشته. برخی از معتقدند تفسیر داده شده به این حکم ابهامات بسیاری دارد.
برخی معتقدند که با رای برگزاری انتخابات جدید اتاق دهم کنسل خواهد شد و با این شرایط ریاست حسین سلاحورزی بر ریاست خود ادامه خواهد داد، اما برخی دیگر معتقدند که این حکم ناظر به آینده است و نمیتوان آن را به چالشهای به وجود آمده در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی نسبت داد به همین دلیل انتخابات جدید هیات رییسه اتاق در تاریخ معین برگزار خواهد شد.
در این خصوص یک منبع مطلع به «اکوایران» گفت، سال گذشته «اصلاحیه آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی» از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تهیه و مقرر شد تا از سوی اعضای دولتی اتاق برای تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه کنند، اما پس از تهیه و بدون اطلاع شورای عالی نظارت بندهایی به اصلاحیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران اضافه شد و بخشی نیز تغییر کرد که این امر انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت و منجر به شکایت بخش خصوص به دادگاه شد.
با توجه به اینکه دادگاه حکم به ابطال رای مصوب ۲۰ دی ۱۴۰۱ داده این سوال مطرح میشود که آیا این حکم شامل انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی ایران هم می شود. این منبع مطلع در این خصوص به این نکته اشاره میکند که باید مشخص شود که حکم صادره شامل کل اطلاحیه اتاق بازرگانی ایران میشود یا اینکه بندهایی که پس از تصویب اصلاحیه از سوی اتاق بازرگانی به آن اضافه شده است.
این منبع مطلع به این نکته نیر اشاره میکند در صورتی که حکم به صورت کامل باشد انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران پا برجا خواهد بود.