به گزارش اکوایران، بند پِ تبصره ۱۶ این لایحه درباره موضوع سقف حقوقی کارکنان است. متن کامل این بنده از این قرار است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان، در سال ۱۴۰۳، به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده ۱ […]
به گزارش اکوایران، بند پِ تبصره ۱۶ این لایحه درباره موضوع سقف حقوقی کارکنان است. متن کامل این بنده از این قرار است:
سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان، در سال ۱۴۰۳، به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده ۱ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات و آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال (۶۵ میلیون تومان) است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هرعنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
در موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.
