به گزارش اکوایران، پیش از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که چهار عضو دولتی و سه عضو از بخش خصوصی دارد، آیین‌نامه «هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران» را اصلاح کرد؛ اصلاحیه‌ای که مورد نقد فعالان بخش خصوصی بود. برمبنای این آیین‌نامه باید اتاق پیش از […]
به گزارش اکوایران، پیش از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که چهار عضو دولتی و سه عضو از بخش خصوصی دارد، آیین‌نامه «هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران» را اصلاح کرد؛ اصلاحیه‌ای که مورد نقد فعالان بخش خصوصی بود. برمبنای این آیین‌نامه باید اتاق پیش از انتخابات نظر نهادهای نظارتی و به طور مشخص نظر وزارت اطلاعات را در خصوص نامزدهای انتخابات دریافت می کرد. برهمین اساس هم اتاق ایران یک ماه قبل از برگزاری انتخابات لیست نامزدها را برای وزارت اطلاعات ارسال می‌کند. ولی این وزارتخانه نه در زمان تعیین شده و نه پس از آن اظهارنظری در مورد نامزدها انتخابات هیات رئیسه اتاق نمی‌کند.
البته چند روز قبل از برگزاری انتخابات حراست وزارت صمت اعلام می کند که حسین سلاح‌ورزی و دو نفر دیگر نباید در انتخابات شرکت کنند.
اما سلاح‌ورزی به دلیل اینکه نامه‌ای از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر عدم امکان حضور او ارسال نکرد. در انتخابات شرکت کرد و در نهایت با رای بالای هیات نمایندگان اتاق، رئیس شد. پس از برگزاری انتخابات رسانه های حامی دولت شروع به تخریب اتاق کردند و انتخابات هیات نمایندگان را غیرقانونی خواندند.
در نهایت پس از جدال‌های ناموفق رسانه‌های حامی دولت، مقامات دولتی در واقع ۴ عضو دولتی شورای عالی وارد گود شدند. سردمدار معترضین در شورا احسان خاندورزی وزیر اقتصاد بود. در کنار او رئیس سازمان استاندارد قرار داشت. در این میان وزیر جهادکشاورزی سکوت اختیار کرده بود؛ وزیرصنعت، معدن و تجارت(صمت) هم همین وضعیت را داشت تا اینکه از اوایل ماه گذشته وزیر صمت هم وارد بازی شد. در واقع پس از چند نشست ناکام شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، اعضا دولتی شورا تصمیم گرفتند که همگی رای به برکناری سلاح ورزی بدهند. موضوعی که از دید سلاح ورزی غیر قانونی بود؛ چون طبق قانون اتاق باید اعضا در حضور حاضرین نامه را امضا می کردند.
دو سناریوی درباره ریاست اتاق تا انتخابات جدید / سلاح‌ورزی در همایش ملی کیفیت
برهمین اساس سلاح ورزی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که سه روز پیش برگزار شد، اعلام کرد که مصوبه شورا که رای به برکناری او داده است؛ به لحاظ شکلی و ماهوی ایراد دارد. اظهاراتی که صمت روز گذشته نسبت به آن واکنش نشان داد.
در این میان جدال‌های رسمی و غیررسمی، اتاق بازرگانی ایران بارها نسبت به اتهامات وارده از سوی رسانه‌های دولتی و مصوبات ابلاغی به دادگاه شکایت کرد. شکایت‌هایی که یکی پس از دیگری به نفع اتاق صادر شد. یکی از این شکایت‌ها مربوط به «اصلاحیه آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی» از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق بود.
شکایتی که رای بدوی دادگاه به نفع بخش خصوصی صادر شد. حتی در رای تجدد هم که دیروز منتشر شد؛ شعبه ۸۷ رای داد، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تاییدیه از سوی وزارت اطلاعات ندارند.
طبق رای دادگاه تجدید نظر تهران که سند آن را ابتدا جهان صنعت منتشر کرد، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح آیین نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد.
بر اساس مصوبه ۲۰ / ۱۰ /۱۴۰۱ شواری عالی نظارت بر اتاق بازرگانی « انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را طی نامه ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی این وزارت خانه را اخذ و ملاک اقدام قرار دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روزکاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌گردد.
بر این اساس و با رای دادگاه تجدید نظر تهران، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تاییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. به بیان دیگر، حواشی پیش آمده در خصوص حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر عدم تایید از سوی وزارت اطلاعات موضوعیت نخواهد داشت.
البته هنوز مشخص نیست با رای شعبه ۸۷ دادگاه تجدیدنظر تهران بحث و جدل‌های چند ماه اخیر به پایان خواهد رسید؛ یا نه.
متن کامل مصوبه شورای عالی نظارت را اینجا بخوانید.
