به گزارش اکوایران، خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد. خاندوزی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد که منابع عمومی دولت در سال آینده نزدیک به ۱۸ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت. تا زمانی که کلیات […]
به گزارش اکوایران، خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد. خاندوزی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد که منابع عمومی دولت در سال آینده نزدیک به ۱۸ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.
تا زمانی که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به طور کامل منتشر نشود نمی‌توان اظهارنظر قطعی درمورد آن داشت اما می‌توان با استفاده از ارقام ارائه شده، به تصویری کلی از سند دخل و خرج دولت در سال آینده دست پیدا کرد. شواهد به دست آمده از این محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش‌تر روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده و درآمدهای نفتی خود را کاهش داده است.
رشد ۴۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳
یکی از اجزای درآمدی دولت در سند بودجه، «منابع عمومی دولت» است. این بخش شامل «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» می‌شود. طبق آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد که ۱۶.۷ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. طبق گفته‌های سخنگوی اقتصادی دولت، ۱۳.۶۵ میلیارد یورو نیز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
همچنین، «درآمدهای پایدار بودجه» به یک هزار و ۴۹۵ همت خواهد رسید که ۴۱.۹ درصد نسبت به بودجه سال جاری بیش‌تر شده است. درآمدهای پایدار بودجه به بخشی از درآمدهای دولت گفته می‌شود که بخش عمده آن از طریق اخذ «مالیات» و باقی آن از طریق دریافت انواع عوارض و جریمه و فروش کالا و خدمات تامین می‌شود.
به عبارت دیگر، دولت برای کسب درآمد در سال آینده قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش دهد. البته این ارقام پیش‌بینی است و باید برای اظهارنظر قطعی تا زمان انتشار رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتظر ماند.
کاهش ۸ درصدی درآمدهای نفتی در سال آینده
بنظر می‌رسد دولت قصد دارد اتکای مالی خود به منابع نفتی را در سال آینده کاهش دهد؛ شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که درآمدهای فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۵۵۴ همت رسیده در حالی که این رقم در بودجه سال جاری برابر با ۶۲۳ همت بوده است. بنابراین تخمین دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده ۱۱ درصد نسبت به سال جاری کاهش می‌یابد.
فروش اوراق، دومین منبع درآمدی با رشد بالا در بودجه ۱۴۰۳
یکی از محل‌های تامین مالی دولت، فروش اوراق است. درآمدهای پیش‌بینی‌شده از این محل در بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۸۷ همت بوده در حالی که این رقم در سال لایحه بودجه سال آینده به ۲۵۴ همت رسیده است. به عبارت دیگر، درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مالی در سال بعد ۳۶.۱ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.
فروش اوراق یکی از راه‌های تامین مالی است که به دولت کمک می‌کند برای تامین نیازهای خود در صورت کمبود منابع، دست به استقراض از بانک مرکزی نزند.
دورنمایی از تغییرات اجزای منابع عمومی در سال‌های اخیر
برای این که بدانیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کجای کفه ترازو ایستاده است، می‌توان ارقام منتشر شده از آن را با سال‌های گذشته مقایسه کرد. نتیجه مقایسه این مولفه‌ها با سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش‌ترین کاهش درآمد، از محل «فروش نفت» اتفاق افتاده است. به بیان دقیق‌تر، در قانون بودجه ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی ۶۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته حالی که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، قرار است در سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۶۵ یورو توسط دولت فروخته شود.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلار به فروش برسد؛ تخمینی که بعدتر از سوی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد بیش‌برآوردی داشته است.
به همین دلیل به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش‌تر به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرده و هدف اصلی آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.
