به گزارش اکوایران، دو روز پیش حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان این اتاق، پیرامون فشارهای دولت مبنی بر ترک اتاق ایران سخن گفت و در ادامه اعلام کرد، اگر طبق قانون بخواهیم برای اتاق ایران رئیس جدیدی انتخاب کنیم؛ قطعا رئیس دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد. اظهاراتی که واکنش وزارت صنعت، معدن […]
به گزارش اکوایران، دو روز پیش حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان این اتاق، پیرامون فشارهای دولت مبنی بر ترک اتاق ایران سخن گفت و در ادامه اعلام کرد، اگر طبق قانون بخواهیم برای اتاق ایران رئیس جدیدی انتخاب کنیم؛ قطعا رئیس دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد. اظهاراتی که واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت( صمت ) را برانگیخت.
وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای درخصوص اظهارات اخیر سلاح ورزی اعلام کرد:«استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود.»
در این اطلاعیه آمده است: «نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به ۳ نکته ضروری است.»
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، این سه نکته به شرح زیر است:
۱- شورای عالی نظارت در جلسه مورخه ۱/۸/۱۴۰۲ مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.
۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!
۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.
سلاح‌ورزی: رئیس دلخواه دولت را انتخاب نمی‌کنیم
