به گزارش اکوایران؛ امروز بعدازظهر جلسه شورای عالی کار برگزار شد، جلسهای که کارگران و حداقلبگیران چشم به برگزاری آن دوخته و امیدوار به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ بودند. اما گویا در جلسه امروز ترمیم دستمزد جایی نداشته و مسکن کارگری اصلیترین موضوع بوده است. با وجود هزینه نجومی مسکن در ایران و سهم حداکثری مسکن در سبد […]
به گزارش اکوایران؛ امروز بعدازظهر جلسه شورای عالی کار برگزار شد، جلسهای که کارگران و حداقلبگیران چشم به برگزاری آن دوخته و امیدوار به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ بودند.
اما گویا در جلسه امروز ترمیم دستمزد جایی نداشته و مسکن کارگری اصلیترین موضوع بوده است.
با وجود هزینه نجومی مسکن در ایران و سهم حداکثری مسکن در سبد هزینههای خانوار، حق مسکن کارگران تنها ۹۰۰ هزار تومان است.
آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسه سه جانبه امروز گفته، مهمترین بحث جلسه امروز مسکن کارگری بود که ما پیشنهادات مختلفی ارائه دادیم.
عضو کارگری شورایعالی کار اظهار کرده که این پیشنهادات از جمله این بود که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از محل داراییهای وزارت کار به تعاونیهای مسکن کارگری تسهیلات ارزان قیمت بدهند یا زمین رایگان در اختیار تعاونیهای مسکن کارگری قرار بگیرد، بخشی از سود وام مسکن را کارفرمایان پرداخت کنند، هزینه مجوزهای ساخت برای تعاونیها کاهش یابد یا مصالح ارزان توسط واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت کار در اختیار تعاونیها قرار بگیرد.
اسدی با اشاره به استقبال دولت و کارفرمایان از این پیشنهادها گفته، وزیر کار دستور داد ستاد مسکن کارگری برای عملیاتی کردن این پیشنهادات تشکیل شود که ما اصرار کردیم تشکیل این ستاد باید زمانبندی و نقشه راه مشخصی داشته باشد و در نهایت وزیر دستور داد این ستاد ویژه با حضور معاونین وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا قبل از پایان سال تشکیل شود و استانهای پایلوت مشخص و کار آغاز گردد.
نماینده کارگران در ارتباط با ترمیم مزد به ایلنا گفته، متاسفانه باز هم ترمیم مزد در دستور کار نشست امروز نبود؛ البته بحث مزد منطقهای فعلاً از دستور کار خارج شده است اما دولت به بحث در مورد ترمیم مزد کارگران رضایت نداد و عملاً زیر بار این مساله نرفتند.
اسدی تاکید کرده که ما نمایندگان کارگری همچنان تقاضا داریم موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار یک نشست فوقالعاده شورای عالی کار قرار بگیرد که امیدواریم به این مساله توجه کنند و بحران معیشت را جدی بگیرند.
در این جلسه با توجه به حضور نداشتن وزیر اقتصاد، پیشنهاد مزد منطقهای از دستور جلسه خارج شد.