به گزارش اکوایران، برخلاف سایر اقتصادهای پیشرفته، ژاپن یک دوره طولانی کاهش تورم یا حتی تورم منفی را تجربه کرده است. با این حال، نشانه ‎هایی از تغییر این روند در سال ۲۰۲۳ وجود دارد زیرا مذاکرات میان کارفرمایان و اتحادیه‌های این کشور برای تعیین افزایش دستمزد،‌ نشان‌دهنده تمایل به تورم بالاتر است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت «بانک مرکزی ژاپن» به دنبال یک چرخه اقتصادی مثبت و مطلوب است که در آن دستمزدهای بالاتر به قیمت‌های بیشتر منتهی می‎‌شود. این یک تغییر قابل توجه از تورم پایین یا تورم منفی است که ژاپن در طول ۳۰ سال گذشته با آن روبه‌رو بوده است.

بهبود وضعیت زنجیره‌های تأمین جهانی نشان می‌دهد تورم ژاپن – که در حال حاضر بیش از ۲ درصد است – به زودی با کاهش روبه‌رو خواهد شد، اما تورم بخش خدمات به دلیل بازار کار سالم‌تر،‌ همچنان بالا خواهد ماند (نمودار ۱۹، پنل چپ).

بنابراین بانک مرکزی ژاپن در حال آماده‎‌سازی برای تغییر سیاست پولی خود است و قصد دارد در آوریل ۲۰۲۴، کنترل منحنی بازدهی را رها کند. این فرآیند می‌تواند با نشانه‌هایی از تمایل بانک مرکزی سومین اقتصاد بزرگ جهان برای نرخ بهره بالاتر و افزایش بیشتر نرخ مرجع ۱۰ ساله به دنبال نتایج قوی‌تر مذاکرات میان کارفرمایان و کارکنان این کشور (منظور از نتایج مذاکرات قوی‌تر، افزایش درآمد کارکنان است) آغاز شود (نمودار ۱۹، پنل راست).

بعید است که اعلام رسمی خروج از این سیاست تا پیش از اکتبر ۲۰۲۴ انجام شود و بانک مرکزی ژاپن منتظر شواهدی خواهد ماند تا مطمئن شود دستمزدهای بالاتر به طور مداوم منجر به افزایش قیمت‌ها و رسیدن تورم به هدف تعیین‌شده این بانک می‌‎شود.

با وجود این تغییرات، انتظار می‌رود تورم ژاپن بسیار کمتر از تورم همتایان خود در گروه ۱۰ (گروهی از اقتصادهای بزرگ) باقی بماند. بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره به تدریج افزایش یابد و نرخ ذخیره قانونی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۰/۲۵ درصد برسد. ذخیره قانونی به نرخی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل قدرت خلق شبه پول بانک‌ها تعیین می‌کند و بر اساس آن بانک‌ها موظف هستند بخشی از سپرده‌های خود را (معادل با نرخ ذخیره قانونی) نزد بانک مرکزی گرو بگذارند.

نمودار 19 گلدمن