به گزارش اکوایرا؛ شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه ۵۴.۱۵ گزارش شده و عدد به دست آمده برای بنگاه‌های صنعتی هم ۵۳.۱۱ بوده و با این شرایط هر دو بخش عدد بالای ۵۰ قرار گرفته‌اند. براساس شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد رکود خارج شده، اما عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد این امر به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

گزارش شاخص مدیران خرید در مهر‌ماه نشان ‌می‌دهد در این ماه فعالان اقتصادی در کنار مشکل «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری» شده در این ماه با مشکل جدید «اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی فعالیت بنگاه‌ها» نیز روبرو شده‌اند که این مشکل می‌تواند چرخه اقتصاد را با مشکل مواجه کند.  

مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت فعالان اقتصادی در این خصوص به ۱۰ چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند که این عوامل موجب شده تا شاهد تداوم رکود بنگاه‌های اقتصادی باشیم.   

در این خصوص فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که با وجود بهبود عدد این شاخص در مهر ماه، اما مشکل تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد. فعالان اقتصادی از این مشکل با عنوان بد‌عهدی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز یاد می‌کنند و معتقدند در صورتی که روند تخصیص ارز به موقع صورت گیرد این مشکل به راحتی برطرف خواهد شد.

علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز وارداتی فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که واحده‌های تولیدی در تامین مواد‌اولیه مورد نیاز از مسیر بورس کالا هم با مشکلات بسیاری مواجه هستند. به گفته فعالان این بخش مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی از موارد این اقلام در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند که این امر هزینه تولید را برای این بخش بالا می‌برد.   

در کنار مشکلات ذکر شده می‌توان به کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی اشاره مشکلی که همواره بخش‌های مختلف اقتصادی را درگیر کرده است، این مشکل هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبرو شوند.  

در این خصوص عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است.

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

اما مشکل جدید فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر این‌که به کالاهایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود.

اما ناکارامدی «سامانه بازارگاه» از دیگر مواردی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده و معتقدند ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به‌جای اینکه موانع تولید را بهبود ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.