به گزارش اکوایران، چین قصد دارد با الهام از مسکن اجتماعی سنگاپور به بحران چندین ساله مسکن خود که علاوه بر تأثیر منفی بر اعتماد مصرفکنندگان، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکل روبهرو کرده، پایان دهد. به نوشته بلومبرگ، پکن در هفته‌های اخیر از دو پروژه بزرگ به عنوان بخش کلیدی سیاست مسکن […]
به گزارش اکوایران، چین قصد دارد با الهام از مسکن اجتماعی سنگاپور به بحران چندین ساله مسکن خود که علاوه بر تأثیر منفی بر اعتماد مصرفکنندگان، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکل روبهرو کرده، پایان دهد.
به نوشته بلومبرگ، پکن در هفته‌های اخیر از دو پروژه بزرگ به عنوان بخش کلیدی سیاست مسکن خود نام برده است؛ ساخت مسکن اجتماعی و نوسازی محلات قدیمی شهرها. اجرای این پروژه‌ها از حمایت‌های سیاسی قابل توجهی برخوردار است و به زودی ۱ تریلیون یوآن (۱۳۸ میلیارد دلار) برای پیشبرد آنها اختصاص خواهد یافت.
مقامات چینی قصد دارند با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت بانک مرکزی این کشور به بانک‌های دولتی اصلی، نسبت به تأمین مالی این پروژه‌ها اقدام کنند. میزان سرمایه در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها که امکان افزایش آن وجود دارد، معادل فروش حدود ۱۰ درصد از خانه‌های جدید این کشور در هر سال است.
سنگاپور نه تنها به عنوان یک مرکز مهم کسب‌وکار بخش خصوصی و فعالیت مالی در سطح جهان شناخته می‌شود، بلکه بخش مسکن این کشور نیز شهرت زیادی در جهان دارد؛ این کشور توانسته برای اکثر مردم خود خانه‌های ارزان‌قیمت همراه با طراحی بسیار زیبا فراهم کند. اگر برنامه جدید چین ثمربخش باشد، مقامات این کشور ممکن است قادر باشند به سه سال رکود ساخت مسکن در این کشور پایان دهند و هدف شی جین‌پینگ – رئیس‌جمهور این کشور – برای ارتقای «ثروت عمومی» تحقق یابد.
«بِتی وانگ» – اقتصاددان ارشد مستقر در هنگ‌کنگ – اعلام کرده: «این برنامه یک تغییر ساختاری بلندمدت در بخش مسکن است که در مسیر مدل سنگاپوری حرکت می‌کند. فکر نمی‌کنم که این برنامه فقط یک تلاش کوتاه‌مدت برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشد و در واقع بخشی از اهداف مربوط به ثروت عمومی چین تا سال ۲۰۳۵ است».
هنوز جزئیات مسکن عمومی چین در اختیار عموم قرار نگرفته است. شورای دولتی چین در ماه گذشته میلادی دستورالعمل‌های مربوط به این پروژه را به شکل طبقه‌بندی‌شده و با عنوان «سند ۱۴» ارائه داد. این دستورالعمل‌ها خواستار یک مدل جدید برای بخش مسکن هستند و انتظار می‌رود ۳۵ شهر چین در این برنامه حضور داشته باشند.
بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «این طرح به عنوان تلاش چین برای اصلاح بخش مسکن در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند توازن میان مسکن عمومی و خصوصی را تغییر دهد».
کارشناسان می‌گویند هدف این ایده ایجاد یک بازار مسکن اجتماعی به شدت قائده‌مند است که با محدودیت برای خریداران، فروش این خانه‌ها و صاحبان جدید همراه است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند این قائده‌مندی را نشان دهد این است که این خانه‌ها تنها باید به دولت فروخته شوند.
در کنار بازار مسکن عمومی، یک بخش تجاری مختص خانوارهای ثروتمندتر نیز در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که ممکن است باعث ایجاد سفته‌بازی شود؛ مسئله‌ای که دولت چین برای چندین سال تلاش داشته آن را مهار کند. انگیزه اولیه برای سفته‌بازی، سود مالی است. سفته‌بازان به جای ایجاد درآمد از اجاره یا استفاده از خانه برای اهداف شخصی، به دنبال سود بردن از افزایش ارزش ملک هستند.
نظر تحلیل‌گران شرکت «اِنودو اکونومیکس» (Enodo Economics) در این خصوص به این شکل بوده است: «ما استدلال می‌کنیم که این برنامه دولت چین، دور شدن از شعار “خانه‌ها برای زندگی کردن هستند نه سفته‌بازی” محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که سند ۱۴ شرایط سفته‌بازی را برای افراد ثروتمند چین فراهم خواهد کرد. چنین رویکرد دوگانه‌ای ضمن اطمینان از عرضه کافی مسکن ارزان‌قیمت برای کسانی که درآمد متوسطی دارند، باعث می‌شود مسکن بخش خصوصی به یک منبع تولید ثروت برای افراد متمول تبدیل شود».
حتی شرکت‌های توسعهدهنده مسکن چین که از شرایط بحرانی به‌ستوه آمدهاند، ممکن است از شرایط جدید سود ببرند. دولت می‌تواند به خرید پروژه‌های مسکن اقدام کند که در حال حاضر این شرکت‌ها نمی‌توانند آنها را بفروشند یا برای تکمیل آن در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند.
براساس گزارش رسانه‌های محلی، سند ۱۴ از شهرهایی که دارای تعداد زیادی مسکن خصوصی هستند، میخواهد خانه‌های فروخته‌نشده را خریداری یا تغییر دهند و آنها را به مسکن عمومی تبدیل کنند.
اما برای متحول کردن بازار مسکن چین، مشکلات بزرگی وجود دارد. تلاش‌های پیشین دولت برای ایجاد مسکن اجتماعی در مقیاس بزرگ با مشکل مواجه شده بود. از دلایل این اتفاق می‌توان به نبود بودجه، فساد و تحت فشار بودن توسعه‌دهندگان مسکن خصوصی از نظر منابع مالی برای احیای بازار بخش خصوصی اشاره کرد.
در عین حال، تغییرات بزرگ در مدل چند دهه‌ای برای تأمین مالی دولت‌های محلی نیز لازم است. کاهش نقش مسکن بخش خصوصی به درآمد دولت‌های محلی که معمولا بخشی از هزینهها را از طریق فروش زمین برای پروژه‌های خصوصی و مالیات بر فروش املاک تجاری تأمین می‌کنند، آسیب می‌رساند.
جزئیات تأمین مالی این پروژه‌ها توسط دولت هنوز تأیید نشده است. بلومبرگ گزارش داده که این طرح برای استفاده از سرمایه بانک مرکزی از حمایت «هی لایفنگ» – معاون نخست‌وزیر چین – برخوردار است و همین امر نهایی شدن این پروژه‌ها را محتمل می‌کند. او یکی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور چین است که اخیراً به عنوان بالاترین مقام ناظر بر سیاست‌های اقتصادی و مالی این کشور منصوب شده است.
نوسازی مناطقی موسوم به دهکده شهری در ۳۵ شهر می‌تواند به معنای آغاز ۱۵۰ میلیون متر مربع مسکن جدید در هر سال باشد. این اتفاق می‌تواند به رشد ۱۰ درصدی مسکن‌های نوساز در سال ۲۰۲۴ منجر شود و اثرات کاهش ۲۳ درصدی ساخت خانه‌های جدید در سال جاری میلادی را کمی جبران کند.
براساس گزارش رسانه‌های چینی، توسعه‌دهندگان املاک می‌توانند برای ساخت پروژه‌های مسکن اجتماعی استخدام شوند، اما حاشیه سود آنها در حد متوسط خواهد بود. طبق اطلاعات بلومبرگ، این سود ممکن است در بخش خصوصی بازار افزایش یابد؛ جایی که مقررات برای جلوگیری از ساخت تعداد زیادی آپارتمان لوکس توسط توسعه‌دهندگان، ممکن است حذف شود.
اقتصاددان‌های شرکت اندو اکونومیکس همچنین اعلام کرده‌اند اگر پروژه مسکن عمومی اینبار ثمربخش باشند، در دسترس قرار گرفتن مسکن ارزان‌قیمت برای آن دسته از مردم چین که درآمد پایینی دارند، می‌تواند بخشی از هدف اصلی رئیس‌جمهور چین مبنی بر «ثروت عمومی» را محقق کند.
