به گزارش‌ اکوایران، بحران فروش خانه در چین و سرمایه‌گذاری در املاک این کشور در ماه اکتبر تشدید شده است؛ موضوعی که می‌تواند پکن را به حمایت بیشتر از بازار پرچالش مسکن سوق دهد.

به نوشته بلومبرگ،‌ اطلاعاتی که روز چهارشنبه (۲۴ آبان) توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، نشان می‌دهد در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری در بخش توسعه مسکن این کشور با کاهش ۹/۳ درصدی همراه شده است؛ این در حالیست که میزان این سرمایه‌گذاری از ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی، ۹/۱ درصد کاهش یافته بود.

فروش املاک مسکونی از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی با کاهش ۳/۷ درصدی همراه شده که در مقایسه با افت ۳/۲ درصدی در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، یک کاهش شدیدتر محسوب می‌شود.

«ژو هائو» – اقتصاددان ارشد مستقر در هنگ‌کنگ – به بلومبرگ اعلام کرده «کاملا مشخص است که بخش املاک همچنان به عنوان نقطه ضعف اقتصاد چین باقی مانده و به همین دلیل، دولت این کشور باید حمایت بیشتری از این بخش انجام دهد».

وخیم‌تر شدن وضعیت کلی بازار مسکن چین در حالی رقم خورده که پکن قصد دارد برای حمایت از این بخش، دست‌کم ۱ تریلیون یوآن (۱۳۸ میلیارد دلار) به نوسازی مناطق مسکونی چین موسوم به «دهکده شهری» و برنامه‌های مسکن ارزان‌قیمت اختصاص دهد. بانک مرکزی چین تصمیم دارد در چند مرحله به تزریق سرمایه به بخش مسکن بپردازد. مقامات چینی نیز در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله وام‌های تکمیلی تعهد شده – نوعی از وام‌های ارزان برای بخش‌هایی مانند مسکن و زیرساخت‌ها – و وام‌های ویژه هستند.

از سوی دیگر، اقتصاددان‌ها در حال بررسی تأثیرات بالقوه اینگونه تصمیم‌گیری‌ها هستند. اگرچه بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به استفاده از وام‌های تکمیلی تعهد شده روی آورد و توانست با استفاده از آن، روند رو به افول بخش مسکن را متوقف و رشد اقتصادی را احیا کند، اما ‌این اقدام با افزایش قابل توجه قیمت مسکن نیز همراه شد؛ به شکلی که قیمت فروش املاک مسکونی در سال ۲۰۱۵ با جهش ۱۷ درصدی مواجه شد و این میزان در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد. این درحالیست که قیمت فروش املاک مسکونی چین در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۸ درصدی همراه شده بود.

در آن زمان بانک مرکزی چین روند ارائه وام‌های ارزان را آغاز کرد که به دولت‌های محلی و توسعه‌دهندگان مسکن اجازه داد به تخریب خانه‌های قدیمی بپردازند و سرمایه‌ای در اختیار صاحبان این خانه‌ها قرار دهند تا بتوانند خانه جدید خریداری کنند.

در حالیکه جزئیات برنامه جدید هنوز مشخص نیست، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند تأثیر این اقدام ممکن است به موفقیت اقدامات گذشته نباشد. استدلال آن‌ها این است که برنامه جدید، عمدتا در برخی از بزرگترین شهرهای چین اجرایی خواهد شد که در مقایسه با شهرهای کوچک، سهم بسیار کمتری از بازار مسکن دارند. همچنین اجرای پروژه‌های دهکده شهری با دشواری بیشتری همراه است و زمان بیشتری برای تکمیل آن‌ها مورد نیاز است.

احیای اعتماد

برای احیای اعتماد خریداران خانه در بازار، باید اقدامات بیشتری انجام شود. بزرگترین مانع برای احیای بخش مسکن چین به تعداد بسیار زیاد خانه‌هایی مربوط است که پیش‌فروش شده اما هنوز تکمیل نشده‌اند و این اتفاق در شهرهای کوچکتر و کمتر توسعه‎‌یافته مشهود است.

کارشناسان معتقدند که دولت چین ممکن است نیاز داشته باشد تا از پول چاپ‌شده توسط بانک مرکزی این کشور برای پرکردن شکاف تأمین بودجه استفاده کند و از این موضوع اطمینان حاصل کند که خانه‌های پیش‌فروش شده، تکمیل شده و به خریداران تحویل داده می‌شوند. از این رو، حمایت مالی دولت چین برای ثبات بخشیدن به بازار مسکن این کشور، ضروری است.

برای اینکه مشخص شود بحران بخش مسکن چین چگونه در حال تأثیرگذاری بر بخش‌های دیگر اقتصاد است،‌ می‌توان به کاهش ۱/۱ درصدی تولید سیمان چین در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد. فروش بیل مکانیکی نیز همچنان ضعیف است و در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو شده است.

بخش مسکن که ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد،‌ همچنان یک نقطه ضعف بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. املاک و مستغلات یک منبع اصلی ثروت برای خانوارهای چینی است و کاهش قیمت و ارزش خانه‌ها احتمالاً باعث می‌شود مردم این کشور تمایل کمتری به هزینه در این بخش داشته باشند.

اداره ملی آمار چین همچنین روز چهارشنبه اعلام کرد میزان خرده‌فروشی در ماه اکتبر با رشد ۷/۶ درصدی همراه شده که بهتر از حد انتظار بوده است. قرار است روز پنجشنبه (۲۵ آبان) آمارهای مربوط به قیمت خانه در چین منتشر شود.