به گزارش اکوایران؛ اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید الزامات ارتقای جایگاه ایران در شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار اعلام آمادگی کردند. شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار به عنوان آمادگی کسب‌وکار تدوین و اجرایی شده است، مورد بررسی قرار دادند. ایران در مرحله سوم از سال ۲۰۲۶ وارد ارزیابی این شاخص و رتبه‌بندی آن می‌شود.

هفتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به منظور بحث و بررسی شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها با عنوان آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) برگزار شد.

در ابتدا محمدرضا نجفی‌منش رئیس این کمیسیون با اشاره به اجرای شاخص‌های جدید آمادگی کسب‌وکار برای ۶۰ کشور در دنیا گفت: مقرر شده است که این شاخص‌ها سال آینده برای ۱۲۰ کشور و ۲ سال بعد برای ۱۸۰ کشور اجرا شود. این ارزیابی، در مرحله سوم برای ایران اجرا خواهد شد و به نظر ‌می‌رسد فرصت کافی برای اصلاح امور و ایجاد فضای بهتر برای بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به جایگاه مناسب در این شاخص برای کشور وجود دارد.

نجفی‌منش با بیان اینکه تا امروز ارتباط از طریق فضای مجازی با بانک جهانی برای ایرانیان فراهم نشده است، افزود: یکی از موضوعاتی که ما در آن بسیار ضعف داریم همین موضوع است؛ طبق معیارهای بانک جهانی کشوری بیشترین امتیاز را کسب خواهد کرد که بیشترین خدمات را از یک سامانه الکترونیکی کسب کند و هر چقدر این فرآیند طولانی‌تر باشد این موضوع یک ضعف تلقی خواهد شد. از این رو، شاید لازم باشد که پنجره واحد فیزیکی به پنجره واحد الکترونیکی تبدیل شود.

معرفی شاخص‌های جدید بانک جهانی

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نیز با معرفی شاخص‌های جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) به شروع کسب‌وکار پرداخته می‌شد اما در پروژه جدید این موضوع گسترده‌تر شده و به تمام مراحل فعالیت یک بنگاه توجه دارد. در شاخص‌ قبلی بانک جهانی رتبه ایران ۱۷۶ بود اما امیدواریم که بتوانیم تا دو سال آینده کارهایی مناسبی را برای بهبود محیط کسب‌وکار ایران به انجام برسانیم.

ایجاد سهولت برای ورود کسب ‌و کارها

در ادامه نیما ارضی،کارشناس مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به ۱۰ شاخص زیرمجموعه این پروژه عنوان کرد که طبق تحقیقی که بانک جهانی انجام داده است در صورتی که شرایط برای ورود کسب‌وکارها تسهیل و راحت‌تر شود ایجاد اشتغال به واسطه آن بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

او با بیان اینکه هزینه ورود به کسب‌وکار باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در تمامی شاخص‌های بانک جهانی به موضوع فناوری و شفافیت اطلاعات پرداخته شده است؛ این دو آیتم می‌تواند موجب افزایش ثبت رسمی کسب‌وکارها و ارتقای بخش خصوصی شود. همچنین باید از صاحبان کسب‌وکارهای رسمی حمایت‌های شود؛ چرا که این اقدام از فعالیت افرادی که تلاش دارند به‌صورت غیرقانونی وارد محیط کسب‌وکار شوند، جلوگیری خواهد کرد.

ارضی با تاکید بر اینکه شاخص‌های بانک‌ جهانی ۳ رکن اصلی دارد، افزود: چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی ۳ رکن اصلی شاخص جدید بانک جهانی هستند. در رکن چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات به موضوع کیفیت مقررات در زمان ثبت و ورود کسب‌وکارها پرداخته می‌شود. رکن خدمات عمومی، مربوط به اقداماتی است که دولت در حوزه ورود به محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد.

این کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی، با اشاره به اینکه، در رکن سوم، میزان کارایی قوانین و مقررات و خدمات عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در رکن سوم که به کارایی اختصاص دارد، دو متغیر زمان و هزینه مورد توجه قرا می‌گیرد؛ به این معنا که مقدار زمان و هزینه‌ای که برای شروع و راه‌اندازی یک کسب‌وکار لازم است رصد می‌شود. به این ترتیب، ۳۷ نماگر برای قوانین و مقررات، ۲۴ نماگر برای خدمات عمومی دیجیتال و ۴ نماگر برای رکن کارایی تعریف شده و وزن همه این نماگرها یکسان است.

کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: بانک جهانی برای جمع‌آوری اطلاعات به ۲ روش متوسل می‌شود؛ نخست، از طریق کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی و دیگری از طریق پرسشنامه‌ برای شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند. رکن اول و دوم از طریق مصاحبه با کارشناسان است و رکن کارایی از طریق نظرسنجی از شرکت‌ها انجام می‌شود. بزرگترین شهر در هر کشور در بحث موقعیت جغرافیایی را بانک جهانی به عنوان معیار در نظر می‌گیرد که به نظر می‌رسد در نهایت پایتخت‌ها مبنای این ارزیابی قرار بگیرند.

ارضی با اشاره به پارامتر عمومی بانک جهانی، ادامه داد: شرکت‌‌هایی معیار بررسی در این شاخص قرار می‌گیرند که میزان سرمایه اولیه آنها ۵ برابر درآمد سرانه ملی و در مورد شرکت‌های خارجی ۱۰ برابر درآمد سرانه ناخالص ملی باشد.

برنامه راهبردی برای بهبود محیط کسب‌وکار

آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: وزارت اقتصاد موظف شده است که جایگاه ایران را در فضای کسب‌وکار بهبود بدهد اما به نظر می‌رسد برای موفقیت در این زمینه باید اراده ملی شکل بگیرد. البته ما چشم‌انداز و برنامه بلندمدتی در این زمینه ترسیم نکرده‌ایم و اگر می‌خواهیم این پروژه به نتیجه برسد باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، در غیر این صورت این مهم در حد تعارف باقی خواهد ماند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: قانون تجارت بیش از ۱۸ سال است که در مجلس، در دست بررسی است و همچنان تعیین تکلیف نشده. اگر ۳ سال فرصت داریم که مشکلات را برای ارتقای جایگاه ایران در محیط کسب‌وکار حل کنیم باید برای آن یک برنامه راهبردی تهیه کنیم.