به گزارش اکوایران، به عقیده اقتصاددانان سرمایهگذاری یکی از ارکان ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری است و می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کشورها شود. در نتیجه حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد محیطی برای تقویت سرمایهگذاری می‌تواند کشور را در مسیر توسعه اقتصادی حرکت دهد. لذا می‌توان گفت در هر کشوری موضوع امنیت سرمایهگذاری حائز […]
به گزارش اکوایران، به عقیده اقتصاددانان سرمایهگذاری یکی از ارکان ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری است و می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کشورها شود. در نتیجه حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد محیطی برای تقویت سرمایهگذاری می‌تواند کشور را در مسیر توسعه اقتصادی حرکت دهد. لذا می‌توان گفت در هر کشوری موضوع امنیت سرمایهگذاری حائز اهمیت است.
به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را ارائه می‌دهد که درآن امنیت سرمایهگذاری کشور مورد پایش قرار می‌گیرد. در این گزارش شاخصی تحت عنوان «امنیت سرمایهگذاری» به صورت فصلی منتشر می‌شود. شاخص ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس از یک سری مولفه‌ها و نماگرها تشکیل می‌شود که می‌تواند وضعیت بخش‌های مختلف در ایجاد محیط سرمایهگذاری کشور را نشان دهد.
آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایهگذاری کشور در بهار ۱۴۰۲ به سطح ۵.۷۳ رسیده است و نسبت به زمستان سال گذشته بهبود یافته است.
بررسی شاخص امنیت سرمایهگذاری
مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۸ مولفه را جمع‌آوری می‌کند و به آن‌ها عددی بین صفر تا ۱۰ می‌دهد. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد نمایانگر وضعیت بهتر آن مولفه و هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای وضعیت نامناسب آن مولفه است.
سپس این مولفه‌ها در دسته‌بندی‌های هفت‌گانه‌ای قرار می‌گیرند که به هر یک از آن‌ها نماگر می‌گویند. میانگین این مولفه‌ها، عدد نماگرها تشکیل می‌دهد. طبیعتا عدد نماگرها نیز از همان قاعده مولفه‌ها پیروی می‌کند.
نماگرها مهمترین ارکان ایجاد شاخص امنیت سرمایهگذاری هستند و درنهایت از دل این نماگرها عددی خارج می‌شود که همان شاخص امنیت سرمایهگذاری است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری بهار امسال به ۵.۷۳ رسید
طبق آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها مجلس شاخص کل امنیت سرمایهگذاری کشور از ۶.۱ در زمستان ۱۴۰۱ به ۵.۷۳ در بهار امسال رسیده است. این کاهش در شاخص امنیت سرمایهگذاری نشان‌دهنده بهبود وضعیت سرمایهگذاری در کشور است. اما این بهبود به معنای وضعیت مناسب نیست چراکه همچنان این شاخص عددی بالاتر از ۵ را اختیار کرده است. در حقیقت براساس این شاخص وضعیت امنیت سرمایهگذاری کشور همچنان خوب نیست اما نسبت به زمستان سال گذشته بهبود یافته است.
تنها وضعیت دو نماگر نامناسب‌تر شده است
همانطور که گفته شد شاخص امنیت سرمایهگذاری از هفت نماگر تشکیل شده است. این نماگرها عبارتند از «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض». همانطور که مشخص است این هفت نماگر در حقیقت هفت رکن اصلی ایجاد امنیت سرمایهگذاری در کشور هستند.
بررسی این نماگرها نشان می‌دهد بدترین وضعیت این نماگرها مربوط به نماگر «عملکرد دولت» و بهترین وضعیت در میان آن‌ها مربوط به نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است.
نماگر «عملکرد دولت» در زمستان ۱۴۰۱، معادل ۷.۴۵ بوده که در بهار ۱۴۰۲ به ۶.۸۵ رسیده است. با وجود کاهش سطح این نماگر و بهبود آن، همچنان این نماگر بدترین وضعیت را در ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور دارد.
در سمت دیگر نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» قرار دارد که در زمستان ۱۴۰۱، سطحی معادل ۴.۶۵ داشته و در بهار امسال به سطح ۴.۸۳ رسیده است. وضعیت این نماگر به طور کلی از دیگر نماگرهای امنیت سرمایهگذاری بهتر است و وضعیت مناسبی را دارد. اما در بهار امسال وضعیت آن نسبت به زمستان سال گذشته نامناسب‌تر شده است.
بررسی نماگرهای هفت‌گانه این شاخص نشان می‌دهد تنها وضعیت دو نماگر «ثبات اقتصاد کلان» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نامناسب‌تر شده است. و بقیه نماگرها در وضعیت مناسب‌تری نسبت به زمستان سال گذشته قرار دارند. همچنان این نکته را باید خاطر نشان کرد که وضعیت تمامی نماگرها به جز «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» در وضعیت خوبی نیست و تنها از وضعیت بدتری که در زمستان سال گذشته داشته رو به بهبود رفته است.
