به گزارش اکوایران، در حالیکه بانک مرکزی روسیه حدود یک هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد، یکی از مدیران اجرایی در بانکهای دولتی روسیه هشدار داد سیاستگذاران روسیه در حال مواجهه با شرایطی مانند «جنگ واترلو» هستند؛ نبردی مهم با تورم که نتیجه آن برای موسسات مالی و بازارهای روسیه بسیار مهم خواهد بود. جنگ […]
به گزارش اکوایران، در حالیکه بانک مرکزی روسیه حدود یک هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد، یکی از مدیران اجرایی در بانکهای دولتی روسیه هشدار داد سیاستگذاران روسیه در حال مواجهه با شرایطی مانند «جنگ واترلو» هستند؛ نبردی مهم با تورم که نتیجه آن برای موسسات مالی و بازارهای روسیه بسیار مهم خواهد بود. جنگ واترلو به نبردی اشاره میکند که در آن فرانسه به رهبری ناپلئون شکست خورد.
به نوشته بلومبرگ، افزایش نرخ بهره در روسیه دو برابر بالاتر از پیشبینی اقتصاددانها بوده است؛ اتفاقی که روسیه را به کشوری با یکی از بالاترین نرخهای بهره در جهان تبدیل کرده است.
تصمیم برای افزایش نرخ بهره، آخرین گام در تغییر دیدگاه دولت روسیه در مورد خطرات احتمالی تورم بوده است. افراد آگاه به این تصمیم به بلومبرگ اعلام کردهاند این تغییر تفکر تحت تأثیر انتخابات ریاستجمهوری آتی و فشار مالی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بوده است.
بانک مرکزی روسیه در چهار گام، نرخ بهره را دو برابر کرد و به ۱۵ درصد رساند و در صورت کاهش نیافتن فشارهای تورمی، این امکان وجود که مقامات این بانک، سال جاری میلادی را با افزایش دوباره نرخ بهره به پایان برسانند.
برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اولویتهای نوظهور به این معنی است که بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، دستِ بازی دارد و همین امر برای مشاغل و خانوارها مشکلساز خواهد بود.
طبق اعلام «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی فدراسیون روسیه، در حالی که افزایش قابل توجه نرخ بهره در روسیه میتواند رکود اقتصادی را به همراه بیاورد، این تصمیم بهای بودجه جنگی است که برای اطمینان از پیروزی در جنگ اوکراین طرحریزی شده است.
روسیه قرار است در سال آینده میلادی بودجه نظامی خود را بیش از هر بخش دیگر افزایش دهد؛ اتفاقی که روبل را تحت فشار نگه داشته است.
«دیمیتری پیانوف» معاون رئیس بانک ویتیبی – دومین بانک بزرگ روسیه – اعلام کرده: «مانند جنگ واترلو که سرنوشت اروپا را تعیین کرد، تصمیم بانک مرکزی روسیه برای افزایش نرخ بهره به شکل قابل توجهی سرنوشت بازارهای مالی و بانکی را در سال ۲۰۲۳ و حتی سال ۲۰۲۴ رقم خواهد زد».
زمانی که بانک مرکزی روسیه در سال جاری میلادی تحت فشار قرار گرفت تا اقدامات محکمتری برای کنترل تورم بردارد، این بانک نقش پررنگتری برای مهار تورم داشت، اما پس از آن مجبور شد با برخی تصمیمات دولت مانند اعمال مجدد اقداماتی برای کنترل سرمایه موافقت کند.
در حالیکه هزینهها در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است، پیشنویس بودجه وزارت دارایی انتظار دارد که هزینهها در سال آینده ۲۵ درصد رشد کند و به ۳۶/۶ تریلیون روبل (۳۹۳ میلیارد دلار) برسد.
اما با وجود تثبیت روبل در ماه اکتبر، توجه به تورم که یکی از نگرانیهای اصلی روسها است، بار دیگر به یک مشکل جدی تبدیل شده است. قیمتهای مصرفکننده به دلیل کمبود بیسابقه نیروی کار و هزینههای سنگین دولت به طور فزایندهای تحت فشار قرار دارند.
تخمینهای بانک مرکزی روسیه نشان میدهد میانگین افزایش قیمتها در این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به ۱۲/۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این آمار بیش از دو برابر افزایش قیمتها در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ بوده است. همچنین نرخ تورم سالانه از ۶ درصد فراتر رفته که بالاترین میزان از ماه فوریه است.
در همین حال، هزینههای سنگین جنگ اوکراین و نزدیکی انتخابات ریاستجمهوری میتواند هماهنگی وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه را به شکل منفی تحت تأثیر قرار دهد. این بدان معناست که بانک مرکزی برای ادامه سیاست پولی سختگیرانه خود تا شش ماه آینده اختیار تام دارد و با محدودیت روبهرو نیست.
یکی از مقامات سابق بانک مرکزی روسیه اعلام کرده مقامات روسیه اکنون بطور تلویحی از بانک مرکزی این کشور حمایت میکنند چراکه تورم بالا به معنای بیثباتی سیاسی است.
در کنار افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی روسیه پیشبینیهایی منتشر کرد که نشان میدهد تورم فراتر از انتظارات افزایش خواهد یافت و میزان آن تا پایان سال ۲۰۲۳ در محدوده ۷ تا ۷/۵ درصد خواهد بود. این بانک همچنین اعلام کرد این امکان وجود دارد که رشد قیمتها در سال آینده میلادی برای نخستینبار از هدف ۴ درصدی این بانک فراتر رود.
بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «رویکرد کنونی بانک مرکزی روسیه در قبال سیاست پولی به شدت تحت تأثیر استراتژی بانک مرکزی آلمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی قرار گرفته است. این رویکرد، سیاستهای مالی محتاطانه و سنتی را در اولویت قرار میدهد تا از پول ملی محافظت و با تورم ناشی از نوسان قیمت کالاها و تحریمها مقابله شود. در حال حاضر که نرخ بهره روسیه ۱۵ درصد است، انتظار میرود در نیمه اول سال ۲۰۲۴ رشد اعتبار کاهش یابد که به شکل بالقوه میتواند منجر به رکود در این کشور شود. با وجود این پیامد بالقوه، بانک مرکزی این کشور احتمالاً رکود را به خطر کاهش شدید ارزش روبل ترجیح میدهد».