به گزارش اکوایران، شاخص سرمایه‌گذاری خارجی در چین برای نخستین‎بار از زمان آغاز ثبت این شاخص در سال ۱۹۹۸ میلادی، منفی شده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیکی و نرخ بهره بالاتر در سایر کشورها، پول خود را از چین خارج می‌کنند.

به نوشته بلومبرگ، در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بدهی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم چین در تراز پرداخت‌های این کشور ۱۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت. این شاخص، جریان‌های پولی مرتبط با نهادهای خارجی در چین را ثبت می‌کند.

اقتصاددادن‌ها اعلام کرده‌اند کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین نشان‌دهنده تمایل کمتر شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مجدد در چین است. این اتفاق به دلیل روابط تیره چین با کشورهای غربی و جذابیت فزاینده نگه‌داشتن پول نقد در خارج از این کشور است. درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته جهان از مدت‌ها پیش در حال افزایش نرخ بهره بوده‌اند، چین نرخ بهره بانکی را بطور منظم کاهش داده تا رشد اقتصادی این کشور افزایش یابد.

«دانکن ریگلی» اقتصاددان ارشد چین به بلومبرگ اعلام کرده: «این اتفاق نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی در حال انتقال سودهای به دست‌آمده در چین به کشور خود هستند؛ درحالی‌که این شرکت‌ها در سال‌های قبل به سرمایه‌گذاری مجدد سودهای خود در چین اقدام می‌کردند. شرکت‌های خارجی بخصوص شرکت‌های آمریکایی در حال پیکربندی مجدد زنجیره تأمین و جایگزینی چین هستند».

دیگر شاخص اصلی چین برای سنجش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط وزارت بازرگانی این کشور منتشر شده که نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ۹۲۰ میلیارد یوآن (۱۲۵/۸ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری خارجی در چین انجام شده که ۸/۴ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است. این آمار تحت تأثیر کاهش ارزش یوآن چین در برابر دلار آمریکا در سال جاری میلادی قرار گرفته است.

شرکت‌های خارجی در چین که در بخش‌های صادرات‌محور و صنعتی این کشور مشغول به فعالیت هستند، شاهد کاهش سود خود در سال ۲۰۲۳ بوده‌اند،‌ زیرا ارزش صادرات چین کاهش یافته و بحران بخش مسکن این کشور باعث کاهش تقاضا برای کالاهای صنعتی شده است.

بر اساس گزارش اداره آمار چین، سود شرکت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۵ درصد کاهش یافته است.

یکی دیگر از اقتصاددان‌های چین به بلومبرگ اعلام کرده: «داده‌های تراز پرداخت‌ می‌تواند به این معنی باشد که میزان سرمایه‌برداری، بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. فکر می‌کنم این اتفاق‌،‌ ادامه فرآیند متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین است. با وجود اقدامات حمایتی بیشتر از سوی دولت چین،‌ طول می‌کشد که اعتماد سرمایه‌گذاران برای بازگشت به این کشور بازیابی شود».

از نگاه چین، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی یک عامل کلیدی برای تقویت اقتصاد این کشور است و از این رو، دولت چین در سال جاری میلادی تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

مقامات عالی‌رتبه چین به مدیران عامل، شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در چین اطمینان داده‌اند و وزارت‌خانه‌های این کشور با برگزاری جلساتی با شرکت‌های بزرگ جهان، خواستار پیشنهادهایی از سوی این شرکت‌ها برای بهبود سرمایه‌گذاری در چین شده‌اند. شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین نیز در ماه ژوئن با بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت، در پکن دیدار داشت.

گروه‌های تجاری خارجی مستقر در چین خواستار اقدامات مشخص برای رفع نگرانی‌هایشان شده‌اند؛ این نگرانی‌ها شامل یک محیط نظارتی غیرقابل پیش‌بینی و سرکوب‌ سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس نگرانی‌های امنیت ملی در چین هستند.

«لی چیانگ» نخست‌وزیر چین، سابقه خوبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دارد. او توانسته شرایط سرمایه‌گذاری شرکت خودروسازی تسلا در شانگهای را فراهم کند و احتمالا در حال حاضر در زمینه جذب سرمایه‌گذاران، فعالیت بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر، نخست‌وزیر چین به دلیل چشم‌انداز نه چندان مثبت بازیابی روند مصرف در این کشور و تنش‌های ژئوپولیتیکی، با چالش سختی روبه‌روست.

همچنین صندوق‌های خارجی در سه ماه منتهی به اکتبر، ۱۷۲ میلیارد یوان از سهام خود در چین را فروختند. این اتفاق یک تهدید است چراکه می‎تواند جریان سرمایه‌های خارجی در سال جاری میلادی را برای نخستین‌بار پس از آغاز فعالیت دومین پیوند معاملاتی سهام چین-هنگ‌کنگ در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی، منفی کند.

طبق اعلام بانک مرکزی چین، میزان اوراق قرضه سرمایه‌گذاران سازمانی خارجی در بازار بین بانکی چین، از ۴ تریلیون یوآن در سال ۲۰۲۱ به ۳.۱۹ تریلیون یوآن در پایان سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است.