به گزارش اکو ایران، سالنامه آماری سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه امسال منتشر شد. در این سالنامه شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان مربوط به سال ۱۴۰۰ موجود است و شاخص‌های نیروی کار از جمله سهم اشتغال در بخش خصوصی و بخش […]
به گزارش اکو ایران، سالنامه آماری سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه امسال منتشر شد. در این سالنامه شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان مربوط به سال ۱۴۰۰ موجود است و شاخص‌های نیروی کار از جمله سهم اشتغال در بخش خصوصی و بخش عمومی (دولتی) آورده شده است. این آمار در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ هنوز به روز نشده است.
وضعیت کلی اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰
به طور کلی میزان اشتغال و بیکاری یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هر کشور محسوب می‌شود و از عوامل مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است. از این رو بررسی وضعیت شاخص‌های این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد
مطابق گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۰ تعداد جمعیت افراد بیش از ۱۵ سال در کشور که در آمار مربوط به نیروی کار مبنا قرار می‌گیرند، برابر با ۶۳ میلیون و ۶۵ هزار و ۸۱۲ نفر بوده است. از این تعداد ۴۰.۹ درصد یا ۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۴۰۵ نفر مشارکت اقتصادی داشته‌اند، یعنی در بازار کار (چه به صورت شاغل و چه به صورت بیکار) حضور داشته‌اند. نرخ بیکاری در این سال برابر با ۹.۲ درصد بوده است. بنابراین ۹.۲ درصد از جمعیت فعال در بازار کار یعنی بیش از ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار نفر در جستجوی کار و مایل به اشتغال بوده‌اند اما موفق به یافتن آن نشده‌اند.
نسبت اشتغال کل کشور نیز برابر با ۳۷.۲ درصد گزارش شده است، یعنی از تعداد کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تعداد ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر شاغل بوده‌اند.
مقایسه سهم اشتغال در بخش خصوصی و دولتی نیز حائز اهمیت است. به طور کلی بخش خصوصی در مالکیت افراد یا شرکت‌های خصوصی قرار دارد در حالی که بخش عمومی در کنترل دولت است. مشاغل بخش عمومی اغلب به حوزه‌های اداری و نظارتی، بهداشت، آموزش و نیروهای مسلح محدود می‌شود در حالی که مشاغل بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر هستند و حوزه‌های متنوعی را شامل می‌شوند.
به عقیده برخی هرچه بخش خصوصی درصد بیشتری از اقتصاد یک کشور را تشکیل دهد، اقتصاد آن کشور رقابتی‌تر است و بالعکس. این عده گسترش بخش خصوصی در یک کشور را نشان از حرکت بازار کار به سمت آزادی اقتصادی بیشتر دارد.
از آن جا که در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده تا مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در کشور را گسترش دهد، نگاهی به میزان و تغییرات سهم اشتغال بخش خصوصی می‌تواند به عنوان معیاری برای میزان تحقق این سیاست‌ها در نظر گرفته شود.
بخش خصوصی عمده‌ی جمعیت شاغلین کشور را در بر گرفته است. مطابق سالنامه‌ی آماری سال ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۴.۶ درصد از سهم اشتغال در سال ۱۴۰۰ مربوط به بخش خصوصی بوده و بخش عمومی تنها ۱۵.۴ درصد از این سهم را شامل شده است. با در نظر گرفتن تعداد کل جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر کشور در این سال برابر با ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر مشخص می‌شود که تعداد ۱۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۵۴۵ نفر در بخش خصوصی و تعداد ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۹۰۷ نفر در بخش دولتی مشغول به کار بوده‌اند. مقایسه این ارقام با آمار موجود در سالنامه‌ی سال ۱۳۹۰ که سهم اشتغال کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی را برابر با ۸۲.۶ درصد ذکر کرده است، مشخص می‌کند که در این بازه زمانی ۱۰ ساله از سهم اشتغال در بخش عمومی حدودا ۲ واحد درصد کاسته شده و به سهم اشتغال در بخش خصوصی افزوده شده است. این در حالی است که البته تا قبل از سال ۱۳۹۷ آمارهای اشتغال مربوط به شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بوده و اکنون آمارهای این بازار برای شاغلان بالاتر از ۱۵ سال محاسبه می شود.
وضعیت استانی مشاغل دولتی در سال ۱۴۰۰
بررسی وضعیت سهم اشتغال به تفکیک استان‌ها نیز می‌تواند تصویری از حجم دولت در هر یک از استان‌ها را منعکس کند.
درهمین خصوص داده های سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی مربوط به استان گیلان بوده است. طبق آمار سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، ۸۹.۱ درصد از شاغلان این استان در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. بنابراین این استان با سهم اشتغال بخش عمومی برابر با ۱۰.۹ درصد کمترین سهم اشتغال دولتی در این بخش را در میان استان‌های کشور داشته است.
از سوی دیگر در این سال استان کهگیلویه و بویر احمد با ۷۰.۱ درصد کمترین سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ را به نام خود ثبت کرده است. لذا سهم اشتغال دولتی این استان برابر با ۲۹.۹ درصد، بیشترین میزان سهم اشتغال دولتی در کشور بوده است.
