به گزارش اکوایران، ارزیابی کارایی قوانین حامی تولید و کسب‌وکار در نبود سند راهبرد توسعه صنعتی نشان می‌دهد قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد،‌ اما این قوانین نتوانست بهبود کسب و کار بنگا‌ه‌ها را به همراه داشته باشد.  

بی نتیجه بودن احکام و قوانین در فراهم شدم زمینه بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی در حالی که یکی از مهمترین دغدغه‌های قانون‌گذار ایرانی، به ویژه در دهه‌های اخیر، حمایت از کسب و کار و رونق تولید است، به این منظور قوانین متعددی به تصویب رسیده، اما اجرای ناقص این قوانین موجب شده تا چالش‌های بسیاری مهی برای بخش تولید به وجود آید. بسیاری از فعالان اقتصادی بسیاری از قوانین حامی کسب و کار و تولید را قوانین ناکارا می‌دانند و معتقدند این دسته از قوانین به دلایل مختلفی که یکی از مهمترین آنها، نبود سند یا اسنادی که در ادبیات توسعه از آن به عنوان راهبرد توسعه صنعتی یاد می‌شود.

براساس گزارش پایش محیط کسب و کار در ۷۰  درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود شامل «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی»؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می‌شود.

علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها شامل «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» می‌شود.

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمین مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بیمه‌ای، حمایت تعرفه‌ای، حمایت حقوقی ـ قضایی، و حمایت زیرساختی.

نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن این وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دست کم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود.

در واقع، در این نوشتار، صرفا به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود.

براساس این گزارش اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.