صادرات بهار امسال؛ کمتر و ارزان‌تر - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال گذشته دچار کاهش شده است.  علت این اتفاق می‌تواند جهش نرخ ارز و عدم تعدیل کامل قیمت‌ کالاهای صادراتی متناسب با افزایش نرخ دلار باشد. البته برخی نیز بخشی از این شوک را به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد نسبت می‌دهند. 

در نهایت باید بررسی کرد که دقیقا این اتفاقات مختلف از چه کانال‌هایی بر میزان صادرات تاثیر می‌گذارند تا تصویری دقیق‌تر از آنچه درحال وقوع است، حاصل شود. ​

درآمدهای صادراتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های منابع ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. بیشتر بودن صادرات به معنای بیشتر بودن مصرف خارجی‌ها از کالاهای یک کشور است و رشد خالص درآمدهای ناشی از صادرات به عنوان یکی از اجزای اصلی‌ تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شوند. 

از آنجایی که درآمد سرانه کم و بیش اثری مستقیم بر رفاه افراد یک جامعه دارد، بنابراین افزایش صادرات و پررنگ شدن نقش یک کشور در بازارهای جهانی می‌تواند به بهبود سطح رفاه جامعه کمک کند. 

مسابقه کاهش ارزش پول ملی

بازارهای جهانی نیز مانند بازارهای داخلی کشورها، از تعامل عرضه‌ و تقاضاکنندگان تشکیل می‌شود. بنابراین قوانین عرضه و تقاضا در آن برقرار است و اگر قیمت یک کالای همگن افزایش یابد، تقاضای آن کاهش و درصورتیکه قیمت آن کاهش یابد، تقاضایش با افزایش مواجه می‌شود. 

در تاریخ اقتصادی تجربیاتی وجود دارد که در آن کشورها به‌طور عمد به کاهش قیمت دلاری کالاهای صادراتی خود روی آورده‌اند تا تولیدشان افزایش یابد. برای مثال پول خود را در مقابل پول خارجی(دلار) تضعیف کرده‌اند تا با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالاها برایشان کمتر شود و بتوانند کالاهای خود را در بازار جهانی با قیمت دلاری کمتری به فروش برسانند.

افزایش ارزش صادرات در اثر کاهش ارزش پول ملی، مشروط است

 با کاهش قیمت کالای صادراتی اولا محصولات یک کشور ارزان‌تر در بازار جهانی عرضه می‌شود بنابراین درآمد کشور از این حیث کاهش می‌یابد. از سویی دیگر در اثر افزایش تقاضا برای کالای ارزان‌تر صادراتی کشور فوق، بخش حقیقی در کشور تحریک شده و تولید با یک تاخیر زمانی افزایش می‌یابد. به همین‌ترتیب وابسته به اینکه در نهایت اثر دلاری کدام یک از این دو نیروی کاهش‌دهنده و افزایش‌دهنده بر دیگر غلبه کند، درآمد ناشی از صادرات تغییر می‌کند. 

تجربه جهش ارزی و تضعیف پول ملی در سال گذشته

در کشور ما نیز با وقوع جهش ارزی در سال ۱۴۰۱ و شوک درمانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که قبلا به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای صنعت اختصاص می‌یافت حذف شد. پس از این زمان بنگاه‌ها ناچار بودند با نرخ ارز بازار آزاد مواد اولیه خود را وارد کنند.این اتفاق در وهله اول باعث شد بخشی از تقاضای دلار که پیشتر با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد، به بازار ارز منتقل شود و یک شوک تقاضا به این بازار وارد کند. همین اتفاق یک نیروی محرک برای افزایش نرخ ارز شد. در مرحله دوم تحت تاثیر افزایش هزینه‌های تولیدکننده سطوح قیمت کالاها در داخل کشور بالا رفت و سپس برخی از افراد جامعه تحت اثر انتظارات تورمی و پیشگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها دومین شوک تقاضا به بازار ارز وارد شد. پس از این اتفاق دوباره قیمت کالاهای وارداتی تولیدکنندگان افزایش یافت و این چرخه افزایش “نرخ ارز-تورم-انتظارات” شروع به چرخیدن کرد و این سه عامل یکدیگر را به نوبت تقویت کردند. 

کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۲

بنابراین در نهایت سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد نرخ ارز(مقصود همان دلار است) از خرداد سال پیش تا خرداد امسال تقریبا دو برابر شد. این به معنای نصف شدن ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی بود. با اینکه کاهش ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی یک تصمیم با هدف بهبود ترازنامه دولت و پوشش کسری بودجه بود، اما عملا منجر به کاهش قیمت داخلی کالای صادراتی در مقابل قیمت کالای خارجی نیز شد. 

گواه این موضوع، تغییر شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی است. بر اساس داده‌های منتشر شده از مرکز آمار، مشاهده می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای صادراتی در پایان بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال گذشته منفی ۴.۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر به‌طور کلی سطوح قیمت‌های کالاهای صادراتی به دلار کاهش یافته است. 

جهش ارزی با کاهش درآمدهای صادراتی همراه بوده است

با توجه به نکاتی که پیشتر درباره آن‌ها بحث شد، علی‌القاعده درصورت ثبات تولید(تولید در کوتاه مدت توان جهش ندارد)،  درآمدکالاهای صادراتی باید کاهش می‌یافت. داده‌های گمرک نشان می‌دهد که درآمد دلاری کالاهای صادراتی(غیرنفتی) در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴۶ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. این درحالی است که ارزش دلاری کالاهای صادراتی(غیرنفتی) در انتهای بهار ۱۴۰۱ تقریبا ۱۳.۷ میلیارد دلار رقم خورده بود. به عبارت دیگر درآمد حاصل از صادرات کالاها در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته حدود ۸.۳ درصد کاهش یافته است. 

شایان ذکر است درآمدهای حاصل از صادرات نفتی نیز درون محاسبات مربوط به شاخص قیمت و تورم کالاهای صادراتی وجود دارد اما به دلیل محدودیت‌های آماری، صرفا درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در این گزارش استفاده شده است.

مسئله نرخ ارز، رقابت‌پذیری و صادرات در ایران

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش نرخ ارز در ایران در بازه زمانی مذکور، نه تنها فروش کالاهای صادراتی بیشتر نشده، بلکه حتی در صورت افزایش تولید داخلی نیز این میزان افزایش توان جبران کاهش قیمت کالای صادراتی را نداشته است. 

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند واقعه تشریح شده یک اتفاق طبیعی است. چراکه حتی در صورت تحریک تولید بر اثر افزایش نرخ دلار، هنوز هم عمده کالاهای تولید شده در داخل کشور توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند. به همین ترتیب بنظر نمی‌رسد افزایش نرخ دلار راه حل مناسبی برای افزایش درآمدهای صادراتی در ایران باشد. 

کاهش شاخص قیمت ۳ گروه کالایی، کل شاخص قیمت را کاهش داده است

درحال حاضر آمار دقیقی از سهم هر یک از کالاهای صادراتی از کل صادرات در دسترس نیست اما با توجه به اینکه از میان گروه‌های تشکیل دهنده شاخص کل قیمت کالاهای صادراتی تنها ۳ گروه دچار تورم منفی بوده‌اند، می‌توان حدس زد که احتمالا این گروه‌های کالایی سهم زیادی در بین کالاهای صادراتی دارند که تغییرات شاخص کل قیمت نیز منفی شده است. 

گروه “محصولات شیمیایی و صنایع وابسته به آن” اولین گروه کالایی است که در بهار ۱۴۰۲ دچار کاهش قیمت بوده است. مشاهده می‌شود پس از گذشت دو و نیم سال، برای اولین بار در بهار ۱۴۰۲ تورم منفی ۱۱.۹ درصد را تجربه کرده است. 

“محصولات ساخته شده از مواد پلاستیکی” گروه دیگری از کالاهای صادراتی است که در نخستین فصل سال جاری با تورم منفی در سطح قیمت خود همراه بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد این گروه کالایی برای سومین فصل متوالی در سطوح قیمت‌های خود کاهشی جدی تجربه کرده و نرخ تورم آن منفی ۱۵ درصد به ثبت رسیده است. 

“فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها” آخرین گروه کالایی صادراتی با تورم منفی در بهار ۱۴۰۲ بوده است. محاسبات نشان می‌دهد این دسته از کالاها در چهار فصل اخیر دچار کاهش قیمت شده و در فصل نخست سال جاری به تورم منفی ۶.۹ درصدی دچار شده است.

درحالیکه شاخص قیمت مابقی محصولات صادراتی با افزایش همراه بوده، سهم سه گروه ذکر شده احتمالا به‌قدری پر اهمیت بوده که شاخص کل قیمت کالاهای صادراتی را کاهش داده‌ است. 

با توجه به اینکه در بازه زمانی مورد بررسی وزن کالاهای صادراتی غیرنفتی از ۲۸.۵ میلیون تن به ۳۵.۴ میلیون تن افزایش یافته اما درآمدهای دلاری کالاهای صادر شده با ۸.۳ درصد کاهش مواجه بوده است، می‌توان عنوان کرد برخی کالاها با قیمت پایین‌تری در بهار امسال صادر شده‌اند و گواه این موضوع نیز کاهش ۴.۴ درصدی سطح قیمت‌ کالاهای صادراتی است.

البته برای بررسی دقیق‌تر تغییرات درآمد حاصل از فروش کالاهای صادراتی، باید این موضوعات همراه با تغییرات بازارهای جهانی بررسی شوند. ممکن است بخشی از این کاهش قیمت فروش کالاهای صادراتی متاثر از کاهش قیمت در سطح جهانی باشد.