به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی حوزه اشتغال در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶ – ۱۴۰۲) پرداخته است. این گزارش که در آبان امسال منتشر شد، به آسیب‌شناسی ماده (۶) برنامه هفتم پرداخته و در خصوص وضعیت بازار کار در این دوره پیش‌بینی‌هایی ارائه داده و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح این […]
به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی حوزه اشتغال در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶ – ۱۴۰۲) پرداخته است. این گزارش که در آبان امسال منتشر شد، به آسیب‌شناسی ماده (۶) برنامه هفتم پرداخته و در خصوص وضعیت بازار کار در این دوره پیش‌بینی‌هایی ارائه داده و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح این لایحه ارائه داده است.
انتقادات نسبت به بخش اشتغال برنامه هفتم
در ماده ۶ برنامه هفتم توسعه میزان رشد اشتغال ۳.۵ درصد در سال پیش‌بینی شده است، یعنی باید به طور متوسط سالیانه ۱ میلیون شغل جدید ایجاد شود. اما مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ مبنایی در برنامه برای این رقم و نحوه محاسبه کمی آن ارائه نشده است. همچنین راهکاری نیز برای تحقق این میزان شغل جدید ارائه نشده است.
از سوی دیگر میزان رشد کل نیز برابر با ۸ درصد هدف‌گذاری شده است که ۴.۵ درصد بیشتر از هدف‌گذاری رشد اشتغال است. این اختلاف حاکی از این است که میزان رشد اشتغال و رشد کل در برنامه‌ی هفتم تناسبی ندارند که این موضوع محل ابهام است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مفاد این ماده را مورد بررسی قرار داده و انتقاداتی به آن وارد کرده است.
به گزارش این مرکز رویکرد کلی ماده به بحث اشتغال‌زایی رویکرد حمایتی است و نه توسعه‌ای. به این معنا که به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی و ایجاد کسب‌وکارهای خانگی توجه شده است، اما مثلا بحث توسعه‌ی کسب‌وکارهای خرد و متوسط مغفول مانده است.
در مکانیزم اجرایی این ماده نیز در خصوص تعیین برخی نهادها به عنوان متولی و مجری و نحوه‌ی تعامل این نهادها با یکدیگر و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکاری پیشنهاد نشده است.
در خصوص ساختار تامین مالی نیز مکانیزم آن به شکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان قیمت تعریف شده است، اما اینکه سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع منبع مالی پایدار را چگونه تامین کند و ساختار اجرایی آن چطور باشد پر از نقاط مبهم است. انتقاد جدی دیگر این مرکز به ماده ۶ برنامه توسعه نیز عدم وجود هیچ نوع از مکانیزم نظارتی در آن است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد حوزه اشتغال
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ساختار جمعیت فعال در بازار کار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ شاخص کل مشارکت اقتصادی را برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ نیز پیش‌بینی کرده است. پیش‌فرض این پیش‌بینی این است که شوک کرونا در سال ۱۳۹۸ بازار کار را از روند خود خارج کرده است و در سالهای پیش رو در صورتی که شوک جدیدی به این بازار وارد نشود، همان روند پیش از کرونا ادامه خواهد یافت.
در این گزارش نرخ مشارکت کل در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۳ درصد و در سال ۱۴۰۶ برابر با ۴۹ درصد پیش‌بینی شده است و در تمام این مدت روندی صعودی خواهد داشت. این در حالی است که طبق داده های مرز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی از ابتدای سال ۸۴ تاکنون هرگز به ۴۹ درصد نرسیده بود. با وجود آن که تا پیش از ۹۸ آمارها مربوط به سنین ۱۰ ساله و بیشتر بوده و جامعه وسیع تری را شامل می شد.
وضعیت خالص اشتغال در برنامه هفتم
خالص اشتغال کل تفاوت تعداد مشاغل ایجاد شده و مشاغل از دست رفته است. مطابق این گزارش این مقدار در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۱۵ نفر است که باید مطابق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۶ به ۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ نفر برسد. بنابراین متوسط خالص اشتغال کل در این بازه‌ی زمانی باید در هر سال ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رشد کند. مقدار پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای میزان نیاز کشور به اشتغال جدید در هر سال ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ نفر بیش از هدف‌گذاری برنامه توسعه است.
تفکیک میزان خالص اشتغال کل بنا به جنسیت نیز حائز اهمیت است. زیرا اشتغال‌زایی برای زنان و مشارکت این قشر در اقتصاد می‌تواند موجب رونق و رشد اقتصادی شود. خالص اشتغال زنان در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۶۸ هزار و ۸۰ نفر هدف‌گذاری شده است که باید به ۶۲۵ هزار و ۱۳ نفر در سال ۱۴۰۶ برسد. بنابراین باید تا پنج سال دیگر به طور متوسط سالیانه ۵۹۶ هزار و ۲۸۶ شغل جدید برای زنان ایجاد شده باشد. نتیجه این است که نیمی از رقم خالص اشتغال کل مربوط به زنان است. این بدین معناست که توجه ویژه‌ای به اشتغال زنان باید صورت گیرد. از سوی دیگر در حوزه اشتغال مردان نیز باید به طور متوسط سالیانه ۶۹۴ هزار و ۶۹۱ شغل به طور خالص ایجاد شود. بنابراین در این مدت ۹۸ هزار و ۹۰۷ شغل درحوزه مردان بیش تر از زنان خواهد بود.
در مورد خالص اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از ۶۰۸ هزار و ۲۸۳ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۶۶۲ هزار و ۹۲۳ نفر در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید. بنابراین تا سال ۱۴۰۶ سالانه برای ۶۳۶ هزار و ۳۶۳ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید شغل جدید ایجاد شود. این مقدار ۵۲ درصد از خالص اشتغال کل است. این یعنی در سالهای آتی بیشتر مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهد بود و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند سهم کمتری از بازار کار خواهند داشت.
این گزارش همچنین در خصوص خالص اشتغال جوانان که شامل افراد ۱۵ تا ۳۴ ساله می‌شوند، پیش‌بینی ارائه داده است. مطابق این پیش‌بینی از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۶ به طور متوسط باید برای ۳۲۶ هزار و ۱۱۶ نفر از جوانان کشور شغل جدید ایجاد شود. بنابراین سهم خالص اشتغال جوانان ۲۶ درصد از خالص اشتغال کل خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که برای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان که از چالش‌های بازار کار ایران است می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس سن تعیین کرد و نسبت کمتری از حداقل دستمزد را برای نیروی کار بی‌تجربه در نظر گرفت.
