به گزارش اکوایران، شرکت چینی توسعه و عمران «اورگرند» روز دوشنبه (۸ آبان) با یک دادگاه سرنوشت‌ساز روبه‌رو است و باید از خود در برابر درخواست طلبکاران که خواهان انحلال این شرکت هستند، دفاع کند.

به نوشته بلومبرگ، این پرونده قضائی که در دادگاه عالی هنگ‌کنگ بررسی می‌شود، از پیامدهای داستان ادامه‌دار چندین ساله از ظهور و افول صنعت املاک چین است. اگر دستور انحلال صادر شود، اورگرند با حدود ۳۲۷ میلیارد دلار بدهی،‌ به بزرگترین شرکت توسعه و عمران تاریخ تبدیل می‌شود که تحت قانون هنگ‌کنگ، به این سرنوشت دچار شده است.

ریسک انحلال شرکت اورگرند، دیگر یک خطر احتمالی محسوب نمی‌شود. گروهی از طلبکاران این شرکت که پیش‌تر از برنامه تجدید ساختار آن حمایت می‌کردند، اکنون دچار تردید شده‌اند. این تردید پس از آن به وجود آمد که شرکت یادشده در اواخر سپتامبر،‌ جلسه طلبکاران را در آخرین دقیقه لغو و شرایط تجدید ساختار خود را اصلاح کرد. این اتفاق باعث شد گروه طلبکاران که صاحب بیش از ۶ میلیارد دلار از حدود ۱۹ میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری اورگرند هستند،‌ نسبت به برنامه‌های این شرکت دچار تردید شوند.

تصمیم دادگاه برای انحلال اورگرند می‌تواند بلاتکلیفی بیشتری به وجود آورد، چراکه این شرکت به شدت در تلاش است یک طرح تجدید ساختاری جدید ایجاد کند. انحلال این شرکت همچنین می‌تواند شوک‌های بیشتری به صنعت پرچالش املاک چین وارد کند؛ صنعتی که از کاهش شدید فروش، از دست رفتن اعتماد خریداران خانه و مشکلات نقدینگی رنج می‌برد.

اورگرند پیش از این به لطف پیشروی طرح تجدید ساختار پیشین خود و همچنین حمایت طلبکاران، موفق شده بود از فرآیند انحلال خود جلوگیری کند، اما اکنون به نظر می‌رسد که این شرکت چینی از این عوامل حمایتی برخوردار نیست.

پیش‎تر، گروه طلبکاران شرکت اورگرند اعلام کرده بودند: «شکست در دریافت تأیید نظارتی برای ادامه طرح تجدید ساختار به معنای پایان راه برای تجدید سازمان شرکت‌های چینی خواهد بود».

با افزایش شدید فشارها بر این شرکت برای پیشبرد مذاکرات،‌ اورگرند در روزهای اخیر با برخی طلبکاران که مخالف برنامه تجدید ساختار این شرکت بودند،‌ وارد مذاکره شد.

این پرونده حدود ۱۷ ماه است که در دادگاه هنگ‌کنگ در جریان است و علت طولانی شدن آن، درخواست‌های مکرر اورگرند برای به تعویق افتادن پرونده بوده است.

از زمان آغاز بحران بدهی در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی هنگ‌کنگ دست‌کم سه دستور انحلال برای شرکت‌های توسعه و عمران چین صادر کرده است.
شرکت «کانتری گاردن» نیز که به عنوان بزرگترین توسعه دهنده مسکن در بخش خصوصی چین محسوب می‌شود، به نظر می‌‎رسد پس از ناکامی در پرداخت سود اوراق قرضه به سمت نکول می‌رود.

کانتری گاردن یک شرکت باثبات‌تر از اورگرند در نظر گرفته می‌شد، اما مشکلات آن مانند توقف هزاران پروژه توسعه در سراسر چین، وخامت وضعیت بخش مسکن چین را نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

آشفتگی در میان سازندگان املاک چین یک موضوع بسیار مهم است و می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد، زیرا ساخت‌و‌ساز به همراه املاک و مستغلات، موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور بوده است. املاک و صنایع وابسته، تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.