به گزارش اکوایران، در پنجم اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی ، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک را اصلاح کرد. براساس سیاست جدید این بانک از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ هم از دارنده دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به ازای هر تراکنش تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰ تومان اخذ می‌شد و […]
به گزارش اکوایران، در پنجم اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی ، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک را اصلاح کرد. براساس سیاست جدید این بانک از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ هم از دارنده دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به ازای هر تراکنش تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰ تومان اخذ می‌شد و این مقدار برای تراکنشهای بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان برابر بود با دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش. موضوعی که به باور فعالان بازار باعث شد واحدهای صنفی با کارتخوان و حتی فرایند کارت به کارت شده قهر کنند.
از طرفی به باور کارشناسان این نگرانی را ایجاد کرد که معاملات اسکانس افزایش یابد. اتفاقی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران رخ داده است و بازگشت معاملات به تبادل اسکانس شدت گرفته است.
نامه دفتر رئیسی
اهمیت اصلاح مصوبه کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها آنچنان زیاد بود که اتاق اصناف در کنار مذاکراتشان با بانک مرکزی، در ۷ مهر ماه به رئیس جمهور نامه نوشت. موضوع این نامه «درخواست لغو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد تراکنش از دارندگان دستگاه کارتخوان» بود. در واکنش به این نامه طبق اعلام اتاق اصناف، دفتر رئیس جمهور این نامه را به بانک مرکزی ارجاع داد و خواهان بررسی و اعلام نظر از سوی این بانک شد.
اما پس از آن بانک هیچ تغییری در اصلاح سیاست‌هایش ایجاد نکرد. مهدی امیدوار سخنگوی هیات رئیسه در این باره گفت: واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها شده‌اند؛ این به جز پرداخت مالیات و «خواب پول» در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است.
او ادامه داد: برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر این که «تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان –به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها -و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند»، باری دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راه‌کارهای جایگزین کند.
سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: این مهم، همچنین مانعی بر فرایند شفاف‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود.
به گفته امیدوار، لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی- همچون بسیاری از کشورها- فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد.
او تاکید کرد: این تصمیم‌گیری بدون مشورت اتاق اصناف ایران و خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. ما گلایه شدیدی داریم که چرا در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اصناف و بازار از نظر مشورتی ما استفاده نمی‌کنند تا بعد از اجرای طرح، دچار واهمه و نگرانی از پیامدهای آن نباشیم؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با هم فکری می‌توان تصمیم‌گیری‌های بهتری کرد و آسیب‌های احتمالی هر طرح را با راهکارهایی جایگزین به حداقل رساند. متاسفانه بیشتر وقت اتاق اصناف ایران صرف رایزنی با تصمیم‌سازان در جهت اصلاح طرحهایی می‌شود که پیشتر بدون مشورت با منتخبان صنفی اجرایی شده است و صدمات جبران‌ناپذیری بر واحدهای صنفی و اقتصاد کشور می‌زند. صدماتی که هیچ وقت جبران نمی‌شود و خسارت آن را خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف کننده و به عنوان شاغلان صنفی می‌بینند.
امیدوار ادامه داد: با وجود دستورات رئیس جمهور نسبت به اعتماد به اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی اما در بدنه‌های کارشناسی دولت، اعتمادی به اصناف نمی شود.
او تاکید کرد: شرکت‌های واسطه که کارهای بانک‌ها را انجام می‌دهند پول کلانی از واحدهای صنفی می‌گیرند و در مقابل خدماتی به سه میلیون واحد صنفی ارائه نمی کنند. بنابراین پرسش اینجا است که چرا باید واحدهای صنفی این مبالغ هنگفت را بپردازند و آیا این همان مالیات مخفی نیست؟!
سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به نقد عملکرد بانک‌ها در حوزه تامین مالی اصناف نیز پرداخت و گفت: بانک‌ها در حوزه‌های اشتغالزایی و کسب و کار وام مناسبی ارائه نمی‌دهند. سرمایه در گردش برای خریدهای اقساطی واحدهای صنفی هم تامین نمی‌شود و مجموعه بانک‌ها چون هیچ خدمات ویژه ای به اصناف نمی دهند. از این رو است که می گوییم باید درصدی از این کارمزدها به مجموعه اصناف، اتحادیه ها و اتاق های اصناف به ویژه در حوزه بازرسی و نظارت (که خروجی آن باز هم به نفع جامعه و ملت است؟) برگردد.
به نقل از اتاق اصناف، امیدوار ادامه داد: این ضرورت از آن رو است که تبصره ۷ ماده ۷۲ و یک در هزار مالیات برای اصناف به نحو شایسته‌ای اعمال نمی شود.
او افزود: با تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنشهای بانکی به امر بازرسی اصناف، بستر اجتماعی- اقتصادی رقابت سالم فراهم می‌شود که البته لازم است به اتاق اصناف ایران واریز تا در اتاق های اصناف شهرستان ها بر اساس ضوابطی تقسیم شود تا دغدغه نهادهای حاکمیتی در خصوص بازرسی‌ها رفع شود.
