به گزارش اکوایران، «صنعت» یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است چرا که به طور مستقیم و غیرمستقیم روی تولید کالا و خدمات در سایر بخش‌های اقتصادی اثر دارد. به‌علاوه، این بخش از اقتصاد طیف وسیعی از مشاغل مختلف را شامل می‌شود. برای مثال، «تعمیر کار موتور هواپیما» و «حصیر باف» هر دو از شاغلان بخش […]
به گزارش اکوایران، «صنعت» یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است چرا که به طور مستقیم و غیرمستقیم روی تولید کالا و خدمات در سایر بخش‌های اقتصادی اثر دارد.
به‌علاوه، این بخش از اقتصاد طیف وسیعی از مشاغل مختلف را شامل می‌شود. برای مثال، «تعمیر کار موتور هواپیما» و «حصیر باف» هر دو از شاغلان بخش صنعت محسوب می‌شوند با این که شغل یکی نیازمند تخصص فنی و شغل دیگری بدون نیاز به این تخصص است.
بنابراین بخش «صنعت»، هم به جهت نقش آن در تولید اقتصادی و هم از لحاظ پوشش طیف وسیعی از مشاغل اهمیت دارد. به همین منظور، رفتار بخش صنعت در یک دهه گذشته از مجرای دو شاخص «سهم بخش صنعت از اشتغال» و «سهم بخش صنعت از تولید اقتصادی» ارزیابی شده است.
بررسی روند ۱۰ ساله این دو شاخص از بهار ۹۲ تا بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که از زمان امضای برجام در تابستان سال ۹۴، سهم بخش صنعت از تولید اقتصادی افزایش یافته به طوری که در زمستان سال ۹۵ به بالاترین سطح خود رسیده است. این سهم از سال ۹۲ همواره در محدوده بالای ۴۰ درصد نوسان داشته اما پس از خروج آمریکا از برجام سطح آن به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
بنابراین، شواهد نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای برجام تاثیر مثبتی روی تولیدات بخش صنعت گذاشته اما در مقابل اشتغال بخش صنعت از این آثار مثبت محروم بوده است.
به بیان دقیق‌تر، از تابستان ۹۴ و پس از توافق هسته‌ای سهم این بخش از اشتغال به سطح پایین‌تری منتقل شده به طوری که در بهار سال ۹۷ به کمترین سطح ده ساله خود رسیده است.
بنابراین، در زمانی که سهم صنعت از تولید اقتصادی در بالاترین سطح خود بوده، سهم این بخش از اشتغال در کمترین سطوح طی ده سال گذشته نوسان کرده است. حال می‌توان به طرح این سوال پرداخت که دلیل رفتار متمایز سهم صنعت از «تولید» و «اشتغال» چه بوده است؟
۱۰ سال ورود و خروج نیروی کار در بخش «صنعت»
رفتار فصلی سهم صنعت از اشتغال
یکی از شاخص‌های بازار کار، سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال است. این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از شاغلان کشور در هر یک از بخش‌های اقتصادی مشغول به کار هستند. بخش‌های عمده اقتصادی شامل «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» می‌شود. با توجه به این که این سهم‌ها به درصد بیان می‌شود، مجموع سهم این سه بخش باید برابر با ۱۰۰ باشد. به طبع با کاهش سهم یک بخش، سهم بخش دیگر افزایش می‌یابد.
روند ده ساله این شاخص در بخش صنعت نشان می‌دهد که به طور کلی معمولا سهم بخش صنعت از اشتغال در نیمه اول سال کاهش و در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. بنظر می‌رسد علت این نوسان فصلی، تغییرات سهم بخش «کشاورزی» از اشتغال باشد. کشاورزی یک فعالیت فصلی بوده و رونق آن در نیمه اول سال است. بنابراین زمانی که سهم «کشاورزی» از اشتغال کاهش می‌یابد، سهم بخش «صنعت» می‌تواند با کاهش روبرو شود.
شروع یک روند نزولی در سهم صنعت از اشتغال
از بهار ۹۲ تا بهار ۱۴۰۲، بالاترین سهم صنعت در اشتغال ۳۵ درصد بوده که مربوط به زمستان سال ۹۲ است. به عبارت دیگر، در این زمان از هر ۱۰۰ نفر شاغل، ۳۵ نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.
پس از زمستان ۹۲، سهم صنعت از اشتغال نوسانات طبیعی خود را از سر می‌گیرد اما این روند طبیعی در سال ۹۴ به روند نزولی تبدیل می‌شود. برای مثال این سهم در بهار سال ۹۴ به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد. این نزول تا جایی ادامه می‌یابد که سهم صنعت از اشتغال در تابستان ۹۴ به ۳۲.۳ درصد می‌رسد. این کاهش شدید همزمان با امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام رخ داده است.
سرانجام از تابستان ۹۹ مجالی برای رهاشدن از سطوح پایین سهم صنعت از اشتغال پیدا می‌شود به طوری که این نرخ از ۳۱.۸ درصد در بهار ۹۹ به ۳۳.۴ درصد در تابستان این سال می‌رسد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۲، سهم بخش صنعت از اشتغال به ۳۴ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل و مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
ساز مخالف «سهم صنعت از تولید اقتصادی» با بازار کار
سهم بخش صنعت از تولید اقتصادی نشان می‌دهد که چند درصد از کیک اقتصاد را تولیدات بخش صنعت تشکیل داده است. صنعت به دلیل نقش بنیادینی که در تولید کشور دارد به عنوان موتور محرکه رشد از آن یاد می‌شود. شواهد آماری حاکی از آن است که روند کلی ده ساله سهم صنعت از اقتصاد ایران نزولی بوده است.
این بخش در بهار ۹۲ بیش از ۴۲ درصد از تولیدات اقتصادی را تشکیل داده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این شاخص پس از امضای برجام از درجا زدن در محدوده ۴۰ تا ۴۴ درصد دست برداشته و جهشی را شروع می‌کند که تا زمستان سال ۹۵ ادامه یافته است.
سهم صنعت از اقتصاد در مسیر سرازیری؛ نقش برجام
سهم بخش صنعت از تولیدات اقتصادی از ۴۱ درصد در پاییز سال ۹۴ به ۴۷.۱ درصد در بهار سال ۹۵ رسیده است. این روند صعودی تا جایی ادامه می‌یابد که سطح این شاخص به ۴۸.۱ درصد در زمستان سال ۹۵ می‌رسد. به عبارت دیگر، در این زمان از هر ۱۰۰۰ واحد تولید شده در اقتصاد، ۴۸۱ واحد محصول بخش صنعت بوده است.
این شاخص از زمانی که زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام شروع شد، دست از صعود برداشت تا این که در پاییز ۹۷ با شدت نزول کرد و سهم صنعت از تولید اقتصادی را به ۳۹.۶ درصد رساند. این نخستین بار از بهار ۹۲ به بعد است که سهم صنعت از تولیدات به کمتر از ۴۰ درصد می‌رسد.
پس از یک بازگشت کوتاه به محدوده بالای ۴۰ درصد در زمستان ۹۷، این شاخص به حرکت خود در محدوده ۳۶ تا ۳۹ درصد ادامه داد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که سهم صنعت از اقتصاد موفق شده تا در زمستان ۱۴۰۱ خود را به ۴۰.۱ درصد برساند اما دوباره در بهار امسال به ۳۸.۱ درصد بازگشته است.
دیده‌نشدن اثر رونق تولیدات صنعتی در بازار کار این بخش
عمدتا رفتار سهم صنعت از «اشتغال» با سهم این بخش از «تولید» در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان بوده است. اما متمایزترین رفتار این دو شاخص مربوط به دوران امضای برجام است. در حالی که عمده شاخص‌های اقتصادی در سال اول امضای برجام تاثیر مثبت از خود به جای گذاشته‌اند، بنظر می‌رسد شاخص‌های بازار کار خیلی از این رخداد متاثر نشد‌اند.
در زمانی که سهم صنعت از «تولید» در بالاترین سطح ده ساله خود بوده، سهم این بخش از «اشتغال» در یکی از پایین‌ترین سطوح خود قرار داشته است.
در توضیح این پدیده می‌توان گفت که شاید در زمان توافق هسته‌ای و رفع شدن موانع تحریمی، سرمایه‌‌ی ورودی به بخش صنعت باعث شده تا تکیه این بخش بیش‌تر بر تکنولوژی و سرمایه باشد و نه نیروی کار انسانی.
مشاهده‌ای که این فرضیه را تقویت می‌کند، جمعیت پایین شاغل در بخش صنعت در سال ۹۴ است. جمعیت شاغلان بخش صنعت در سال ۹۲ تا بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت شده است. در سال ۹۳ نیز در یک فصل شاغلان بخش صنعت به ۷ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر می‌رسد. اما در سال ۹۴ شاغلان این بخش در بهترین حالت ۷ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر بوده و حتی در زمستان آن سال تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
بنابراین می‌توان گفت که بخش صنعت در سال ۹۴ و ۹۵ به اندازه‌ای که برای جذب سرمایه‌های تازه ظرفیت داشته، برای جذب نیروی کار جدید ظرفیت نداشته است.
این رکود کاری در بخش صنعت محدود به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است چرا که در سال‌های بعد جمعیت شاغل در این بخش به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. بالاترین آمار ثبت شده طی ۱۰ سال اخیر به تابستان امسال مربوط می‌شود که در آن جمعیت شاغل در بخش صنعت به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
