مسئول بی‌اختیار، توان مهار تورم را ندارد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، با توجه به آنکه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی پنج دهه اخیر همگام با تحولات ادبیات اقتصادی بانکداری مرکزی به‌روزرسانی نشده، زمینه ناتوانی و انفعال سیاست‌های بانک مرکزی فراهم گشته و موجب ایجاد نارضایتی‌هایی در بطن جامعه نخبگان پولی شده است. 

علاوه بر این موضوع، نرخ تورم دو رقمی نیز چندین دهه است گریبان اقتصاد کشور  را گرفته است. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تدوین قوانین به‌روز و فراهم کردن فضای مناسب حکمرانی اقتصادی و سیاسی برای بانک مرکزی ضروری بنظر می‌رسد.

بر اساس سخنرانی محمدرضا فرزین، فرآیند تصویب قوانین جدید بانک مرکزی نهایی شده و به تایید سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و از هفته آتی به اجرا گذاشته می‌شود.

اقتدار بانک مرکزی به معنای توانایی این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای اجرای ماموریت خود فارغ از هرگونه فشار سیاسی با کمترین هزینه اجتماعی است. تصمیمات بانک مرکزی در شرایطی گرفته می‌شود که احزاب مختلف یا گروه‌های ذینفع با انگیزه‌های سیاسی به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند و سعی دارند سیاست‌ها را در جهت منافع خود تغییر دهند. 

در شرایطی که بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند در برابر فشارهای گروه‌های ذینفع مقابله کند، امکان مدیریت پولی کاهش می‌یابد و این ارگان به عنوان مهمترین نهاد پولی کشور از رسیدن به وظایف خود بازمی‌ماند. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شرط لازم برای دستیابی به استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تصویب قوانین به‌روز و منطبق با شرایط و ساختارهای جدید بازارهای پولی و مالی است. پیرو همین موضوع امروز بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد اصلاحات قانون بانک مرکزی از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

بانک مرکزی سردرگم میان چندین وظیفه متضاد

در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی ایران، نداشتن اولویت در تبیین سیاست‌ها و داشتن مسئولیت و ماموریت‌های متعدد است. حتی در طرح فعلی مجلس نیز این نقیصه مشاهده می‌شود. درصورتیکه بانک مرکزی مجری اهداف‌ چندگانه و متضاد باشد، در عمل منفعل خواهد بود و توانایی اعمال سیاست‌های فعال بر اساس چشم‌انداز تورمی یا نوسانات ارزی را نخواهد داشت. این ناتوانی در پاسخگویی به همه اهداف تحمیل شده باعث شده موفقیت و مقبولیت بانک مرکزی کاهش یابد و این نهاد را در معرض انواع هجمه‌ها قرار داده است. بر این اساس پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد می‌کند به منظور ایجاد تحولی اساسی در سیاست‌گذاری پولی و افزایش اقتدار مقامات پولی، بانک مرکزی تنها متولی مهار قیمت‌ها و کنترل تورم و در مرحله بعد، ثبات بانکی باشد.  

البته شایان ذکر است منظور از تثبیت قیمت‌ها توسط بانک مرکزی، سرکوب قیمتی نیست بلکه به معنای آن است فضایی در کشور فراهم شود که در آن تحت تاثیر تورم پایین، قیمت کالاها نیز تغییرات ناچیزی داشته باشند. 

در همین راستا فرزین متذکر شده است در قانون جدید اولویت بانک مرکزی بر مهار تورم و فیصله دادن به مسئله بانک‌های ناتراز است. وی عنوان کرد سیاست پولی باید به گونه‌ای مدیریت شود که نرخ تورم در محدوده مد نظر مدیریت شود و بانک‌ها نیز باید بر اساس روابطی که با بانک مرکزی دارد، موارد لازم را رعایت کنند.​

تضاد منافع میان مسئولین ؟

دومین چالش بانک مرکزی در حوزه ساختار سازمانی نمایان می‌شود. در حال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین بخش تشکیل‌دهنده تصمیم‌گیران بانک مرکزی هستند. این افراد عمدتا وابسته به ارکان دولتی بوده و هرکدام منافع متفاوتی با سیاست‌گذار پولی که وظیفه آن کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست دارند.

به عبارت دیگر همانطور که تجارت چند دهه گذشته نشان داده‌است، سیاست‌های مناسب از نظر این افراد در عمده موارد با نظرات بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی یکسان نیست و به کرات تفاوت‌هایی در رویکرد آن‌ها به مباحث سیاست‌های پولی مشاهده شده است. 

از آن‌جا که در نهایت تصمیمات بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، فقدان منافع مشترک بین اعضای کارشناس بانک مرکزی و افراد عضو شورای پول و اعتبار منجر به اتخاذ تصمیم‌های متضاد و عدم پاسخگویی اعضا شده است. حتی در مواردی که تکانه‌های اقتصادی به کشور وارد شده و سیاست مورد نیاز توسط مسئولین کارشناس تجویز شده، شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرده و در نتیجه به دلیل عدم واکنش مناسب  و بهینه، از این حوزه زیان رفاهی به اقتصاد ایران وارد شده است. 

اصلاح ساختار سازمانی بانک مرکزی و ایجاد یک هیئت مدیره متشکل از مدیران اجرایی بانک مرکزی و خبرگان پولی که مستقل از سایر ارکان دولت هستند، علاوه بر اینکه از اعمال سیاست‌های پولی بهنگام و بهینه حمایت خواهد کرد، بلکه سبب کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی نیز خواهد شد. 

به دلیل اینکه درآمدهای ارزی نفتی در ساختار تولیدات ایران ریشه دوانده و تغییرات مثبت و منفی قیمت جهانی نفت و میزان صادرات آن آثار چشمگیری در درآمدهای دولت دارد، اصلاح سازمانی نفش برجسته‌ای در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. 

به گزارش بانک مرکزی، عالی‌ترین مقام این سازمان اعلام کرده اولا شورای پول و اعتبار به هیئت عالی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و تنها افراد دولتی حاضر در آن، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. 

علاوه بر این موضوع هیئت انتظامی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و دیگر هیچ حکم قضایی موقتی وجود نخواهد داشت، بلکه تمامی مسائل در چارچوب هیئت بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود. اگر در تجدیدنظز اعتزاضی باشد دادگاه ویژه‌ای زیر نظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که مراحل آن در قانون بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است.

محدودیت عزل و نصب مسئولین بانک مرکزی، افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه عزل و نصب مدیران و مجریان پولی نیز در حال حاضر عدم مصونیت‌های بسیاری برای مقامات پولی وجود دارد. زمان مدیریت مدیران بانک مرکزی عموما در کشورها ۳ سال است این درحالیست که تجربه نشان داده در ایران مقامات پولی بانک مرکزی به راحتی قابلیت عزول و نصب دارند و فاقد توانایی کافی برای اعمال سیاست‌های پولی هستند. 

اصلاح عزل و نصب مدیران باعث می‌شود اولا مقامات پولی از میان نخبگان حاذق پولی انتخاب شوند، دوما در صورت مخالفت آن‌ها با مقامات پولی نگرانی از بابت عزل آن‌ها وجود نداشته باشد، سوما از اختیارات کافی برای تحقق وظایف بانک مرکزی برخوردار باشند. 

نکته آن است که اگر روند عزل و نصب مدیران بانک مرکزی اصلاح نشود، حتی درصورتیکه رئیس بانک مرکزی از میان نخبگان پولی انتخاب شده و وظیفه دولتی نداشته باشد نیز، عزل این افراد هزینه سیاسی خاصی برای دولت‌ها نخواهد داشت و اینکار به راحتی انجام خواهد شد. 

در نهایت این شفافیت سبب خواهد شد علاوه بر مسئولیت‌پذیری مقامات پولی، پاسخگویی آن‌ها به نهاد مرجع و عموم مردم با استفاده از انتشارات ادواری یا سخنرانی‌های زمان‌بندی شده در راستای توضیح سیاست‌های اتخاذ شده و ازائه چشم‌انداز آتی قانونمند شود.