به گزارش اکوایران؛ روز گذشته جلسه شورای عالی نظارت برای بررسی ایرادات مطرح شده به انتخابات اتاق بازرگانی مطرح شد و در حالی که اخبار از به نتیجه نرسیدن این جلسه حکایت داشت، امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و داریی در نشستی اعلام کرد که «دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند، به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد». 

براساس قانون جلسه شورای عالی نظارت ۴ عضو دولتی و ۳ عضو بخش خصوصی حضور دارند و این افراد پس از بررسی شواهد نسبت به انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی اظهار نظر می‌کنند و رای‌گیری می‌کنند با توجه به تعداد اعضاء حاضر در این نشست می‌توان به سنگین بودن وزنه در این جلسه به سمت دولت پی‌برد.

دعوای بی‌پایان انتخابات اتاق؛ بی‌قانونی از سمت دولت بود یا بخش‌خصوصی؟

اظهار نظر مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد در حالی است که در ساعاتی پیش خبرگزاری تسنیم در خبر اعلام کرد که تا این لحظه ۴ نفر از اعضای شورای عالی نظارت صورتجلسه ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را امضا کردند و با این حساب برکناری سلاح ورزی قطعی و غیرقابل بازگشت است. البته با دو عضو دیگر شورای عالی نظارت هم رایزنی هایی صورت گرفته و احتمال امضای صورتجلسه از سوی آنها وجود دارد. اظهار نظری که به صورت رسمی از سوی شورای عالی نظارت بخش دولت تایید نشده است.

با توجه به اینکه هنوز وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر قطعی خود را در خصوص انتخابات اعلام نکرده و از سوی دیگر حرفی از تصمیم وزیر جهادکشاورزی دیگر عضو این شورا به میان نیامده می‌توان به این نکته اشاره کرد که حتی در دورن دولت هم در این خصوص اجماع وجود ندارد در غیر این صورت با توجه به ترکیب شورای عالی نظارت و دست بالای دولت در این شورا نیازی به تامل برای امضا صورت جلسه نبوده است، از سوی دیگر در صورت امضا ۴ عضو شورای عالی نظارت چرا صورتجلسه این نشست منتشر نمی‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اخبار منتشر شده روابط عمومی اتاق ایران امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد، به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت،  به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.