به گزارش اکوایران، به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، اتاق ایران در بیانیه ای اعلام کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.

بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و بنابراین هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.

اتاق ایران تاکید کرد: اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمد: معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.

وزیر صمت نامه برکناری سلاح‌ورزی را امضا نکرد