به گزارش اکوایران، نسبت دانشجو به عضو هیات علمی به عنوان شاخص کیفیت آموزشی که در قانون برنامه ششم توسعه برای آن یک میزان مشخصی هدف‌گذاری شده است مورد نقد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته و این نهاد طی یک گزارش کارشناسی شده عنوان کرده که به فرض تحقق میزان هدف‌گذاری هم نمی‌توان درخصوص کیفیت […]
به گزارش اکوایران، نسبت دانشجو به عضو هیات علمی به عنوان شاخص کیفیت آموزشی که در قانون برنامه ششم توسعه برای آن یک میزان مشخصی هدف‌گذاری شده است مورد نقد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته و این نهاد طی یک گزارش کارشناسی شده عنوان کرده که به فرض تحقق میزان هدف‌گذاری هم نمی‌توان درخصوص کیفیت آموزش عالی در این دوبخش دولتی و غیردولتی قضاوت صحیحی داشت.
اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی سه رکن اساسی دانشگاه در پیشبرد اهداف آن محسوب می‌شوند. در این میان تناسب تعداد اعضای هیات علمی با تعداد دانشجویان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه دو شاخص «نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های اجرایی (حضوری)» و «نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌های غیردولتی» مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. این درحالی است که این شیوه هدف‌گذاری برای نسبت دانشجو به عضو هیات علمی نمی‌تواند نمایان‌گر کیفیت یا بی‌کیفیتی آموزش عالی باشد.
عقب افتادن دانشگاه‌های غیردولتی در جذب هیات علمی
تعداد کل اعضای هیات علمی در زیرنظام‌های غیرپزشکی آموزش عالی ایران تا سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیش از ۶۹ هزار نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در مجموع معادل ۲۶.۹۵ درصد افزایش یافته است. طی این دوره بیشترین رشد تعداد اعضای هیات علمی مربوط به دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از رشد کمتری برخوردار بوده‌اند.
وضعیت آموزش عالی کشور با توجه به نسبت دانشجویان به اعضای هیات علمی به تفکیک زیرنظام‌ها درسال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد به‌جز دانشگاه‌های علوم پزشکی که جامعه هدف این گزارش نبوده‌اند، ازمیان زیرنظام‌های بررسی شده، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاترین نسبت را در میان سایر زیر نظام‌ها دارد، به این صورت که به ازای هر ۲۵ دانشجو، یک عضو هیات علمی تمام وقت وجود داشته‌است.
این در حالی است که بر اساس هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه، این نسبت برای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ازای هر ۲۰ دانشجو، یک عضو هیات علمی پیش‌بینی شده بود. بنابراین این شاخص حتی در بهترین حالت خود نیز که متعلق به دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناری است هم نتوانسته، نقطه هدف برنامه توسعه ششم را محقق کند و این شرایط در سایر زیرنظام‌ها ضعیف‌تر است.
دانشگاه پیام نور که بخشی از هزینه‌های خود را نیز از دولت دریافت می‌کند، به ازای هر ۱۲۵ دانشجو ۱ عضو هیئت علمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به ازای هر ۳۳۳۳ دانشجو ۱ عضو هیئت علمی، دانشگاه فرهنگیان به ازای هر ۹۱ دانشجو ۱ عضو هیئت علمی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای به ازای هر ۲۷۸ دانشجو ۱ عضو هیئت علمی و دانشگاه آزاد اسلامی به ازای هر ۳۲ دانشجو ۱ عضو هیئت علمی داشته‌اند.
علاوه بر این، براساس هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه‌های غیردولتی به ۴۳ نفر برسد که در این زمینه نیز با نقطه هدف فاصله بسیاری داشته است.
در این میان تلاشی برای بهبود این نسبت با افزایش استخدام اعضای هیئت علمی جدید صورت نگرفته و تنها کاهش چشمگیر جمعیت داوطلبان در بسیاری از زیرنظام‌ها به بهبود نسبی این شاخص در بازه ۱۰ ساله مورد بررسی منجر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اگرچه نسبت‌های موجود با آنچه در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، فاصله بسیاری دارد، اما نمی‌توان درخصوص آنها قضاوت صحیحی داشت. به عبارتی اعداد به‌دست آمده از وضعیت موجود نسبت دانشجو به استاد، کیفیت آموزش عالی کشور را توضیح نمی‌دهند.
اثر تورم بر کاهش کیفیت آموزش عالی
در بخشی از این گزارش یکی از موانع جدی پیشروی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد را کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی می‌داند.
به این صورت که منبع اصلی درآمد برخی دانشگاه‌ها مانند موسسات غیرانتفاعی و آزاد اسلامی از محل شهریه‌های دانشجویی است که به دلیل کاهش ارزش شهریه‌های دریافتی از دانشجویان در سال‌های اخیر که به دلایل اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده، منابع مالی این زیرنظام‌ها کفاف استخدام نیروی انسانی متناسب با تعداد دانشجو را نمی‌دهد.
در این گزارش وضعیت رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد (فراگیر) طی ۱۰ سال گذشته بررسی شده که نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ این شهریه با رشد ۲۰۰ درصدی از ۵۷۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان افزایش یافته است.
اما نکته قابل توجه مقایسه این رشد با شاخص قیمت مصرف کننده است. شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره مورد اشاره نشان می‌دهد شهریه ثابت دریافتی این دانشگاه از دانشجویان فراگیر کارشناسی ارشد که در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بوده، معادل ۱۸۵ هزار و ۸۶۴ تومان در سال ۱۳۹۱ به عنوان سال پایه است.
مقایسه این مقدار با شهریه ثابت این دانشگاه در سال ۱۳۹۱ که مبلغ ۵۷۰ هزار تومان بوده بدین معناست که ارزش مبلغ دریافتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ســال ۱۳۹۱ به میزان ۶۷ درصد (۳۸۵ هزار تومان) کاهش یافته است.
بنابراین به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از تورم و عدم افزایش شهریه دانشگاه‌ها متناسب با رشد تورم، دانشگاه‌هایی همچون آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و موسسات غیرانتفاعی که وابسته به شهریه دانشجویی هستند، با کاهش درآمد و ضعف مالی در افزایش استخدام نیروهای انسانی مواجه هستند.
