سریع‌ترین خروج سرمایه از چین از سال ۲۰۱۶ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، خروج سرمایه از چین به بالاترین سرعت خود در بیش از هفت سال گذشته رسیده و همین موضوع باعث افزایش فشارها بر یوآن – پول ملی این کشور – شده است.

به نوشته بلومبرگ، این میزان از خروج سرمایه در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، چراکه تأثیرات صنعت پرپیچ‌و‌خم املاک و مستغلات چین، همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان سایه انداخته است؛ حتی با وجود اینکه سرعت رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها فراتر رفت.

طبق گزارش‌ها، بانک‌های داخلی چین در ماه گذشته میلادی ۱۹/۴ میلیارد دلار ارزهای خارجی را به مشتریان خود فروختند که بیشترین میزان از زمان اوج جنگ تجاری میان آمریکا و چین در نوامبر ۲۰۱۸ بوده است.

بانک‌های داخلی چین همچنین از طرف مشتریان خود، ۵۳/۹ میلیارد دلار به خارج از این کشور انتقال داده‌اند که بیشترین خروج ماهانه ارز از چین پس از ژانویه ۲۰۱۶ محسوب می‌شود.

براساس گزارش شرکت آمریکایی «گلدمن ساکس» (Goldman Sachs)، خروج سرمایه از چین در ماه سپتامبر تا حدود ۷۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۶ و حدود ۸۰ درصد بیشتر از ماه آگوست ۲۰۲۳ بوده است.

خروج سرمایه از چین در ماه سپتامبر از «حساب جاری» و «حساب سرمایه» بوده است. از عوامل این اتفاق می‌توان به میزان بیشتر سفرهای خارجی مردم چین اشاره کرد که از میزان ورود گردشگران خارجی به این کشور بیشتر است. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم و طولانی‎‌تر شدن خروج سرمایه مرتبط با اوراق قرضه، از عوامل دیگر این مسئله بوده‌اند.

بر اساس داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه چین، صندوق‌های خارجی میزان دارایی‌های خود از اوراق قرضه دولتی چین را ۱۳/۵ میلیارد یوآن (۱/۸۵ میلیارد دلار) در ماه سپتامبر کاهش دادند. همچنین مجموع اوراق قرضه دولتی چین که به این صندوق‌ها متعلق است، به ۲/۰۷ تریلیون یوآن کاهش یافته که کمترین میزان از مارس ۲۰۲۱ است.

عملکرد منفی بازار سهام چین هم یک عامل مهم دیگر برای خروج سرمایه از چین بوده است. صندوق‌های جهانی در روز پنجشنبه، ۱/۶ میلیارد دلار از سهام خود در داخل چین را فروختند که بیشترین میزان در دو ماه اخیر است. در همین حال، شاخص «سی‌اس‌آی ۳۰۰» که شاخص بازارهای بورس شانگهای و بورس شنژن است، به پایین‎‌ترین سطح خود در یک سال اخیر کاهش یافته است. علاوه بر این، کانال سرمایه‌گذاری مشترکی که بورس شانگهای و بورس هنگ کنگ را به یک‌دیگر متصل می‌کند، از ۷ آگوست تا ۱۹ اکتبر سال جاری میلادی (از ۱۶ مرداد تا ۲۷ مهر)، شاهد خروج دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار سرمایه بوده که اتفاقی بی‌سابقه در این کانال سرمایه‌گذاری مشترک است.

بحران مسکن چین

به نوشته فایننشال تایمز، شرکت «کانتری گاردن» که به عنوان بزرگترین توسعه دهنده مسکن در بخش خصوص این کشور محسوب می‌شود، به نظر می‌‎رسد پس از ناکامی در پرداخت سود اوراق قرضه به سمت نکول می‌رود.

دو سال پیش نیز سوق پیدا کردن شرکت بزرگ املاک چین موسوم به «اورگرند»، نگرانی‎‌ها از عمق مشکلات در بخش املاک چین را افزایش داده بود. اورگرند با بدهی ۳۴۰ میلیارد دلاری، به بدهکارترین توسعه‌دهنده املاک جهان تبدیل شده بود.

پیش‌تر،‌ کانتری گاردن یک شرکت باثبات‌تر از اورگرند در نظر گرفته می‌شد، اما مشکلات آن مانند توقف هزاران پروژه توسعه در سراسر چین، وخامت وضعیت بخش مسکن چین را نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

آشفتگی در میان سازندگان املاک چین یک موضوع بسیار مهم است و می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد زیرا ساخت‌و‌ساز به همراه املاک و مستغلات، موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور بوده است. املاک و صنایع وابسته، تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.

کانتری گاردن که در مرکز بحران املاک چین قرار دارد، باید تا پایان ۱۸ اکتبر، ۱۵/۴ میلیون دلار سود اوراق قرضه دلاری پرداخت می‌کرد، اما این شرکت هفته گذشته تأکید کرد که قادر نیست تمام این سود را به مشتریانش پرداخت کند.

بدهی‌های بین‌المللی کانتری گاردن تا پایان ژوئن ۲۰۲۳،‌ حدود ۱۱ میلیارد دلار و کل بدهی این شرکت نیز حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.

توسعه دهندگان املاک و مستغلات چین برای سال‌ها از انتشار اوراق قرضه داخلی و خارجی برای حمایت از فعالیت‌های ساخت املاک در داخل چین استفاده کردند. توسعه‌دهندگان، اغلب آپارتمان‌ها را قبل از تکمیل می‌فروشند و از وجوه آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید استفاده می‌کنند.

اما زمانی که سیاست‌گذاران چین در سال ۲۰۲۰ از قوانین جدیدی رونمایی کردند که باعث شد وام گرفتن توسعه‌دهندگان مسکن محدود شود، شیوه قدیمی شرکت‌های توسعه مسکن این کشور برای جذب سرمایه با مشکل روبه‌رو شد. همچنین کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان باعث افت قابل توجه فروش املاک در چین شده است.

در تلاش برای اصلاح بخش مسکن، سیاستگذاران چین در نوامبر گذشته از اقدامات حمایتی برای بخش املاک رونمایی کردند. بانک‌ها خطوط اعتباری جدیدی را برای توسعه‌دهندگانی املاک از جمله کانتری گاردن راه‎‌اندازی کردند، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند بحران نقدینگی را متوقف کنند.

طبق گزارش‌ها، بیش از نیمی از ۵۰ توسعه‌دهنده بزرگ مسکن چین در سال ۲۰۲۰ میلادی، دچار نکول شده‌اند. روبه‌رو شدن این شرکت‌ها با نکول قابل توجه، اکنون این سوال را مطرح کرده که آیا این شرکت‌ها قادرند پروژه‌های ناتمام خود را تکمیل کنند یا خیر.