به گزارش اکوایران، از دهۀ ۱۹۷۰، هنگامی که رئیس‌جمهور چین، دنگ شیائوپینگ، آزادسازی بازارمحور را آغاز کرد، این کشور در مسیر صعود اقتصادی قرار داشته است. همانطور که همکارم، جیم دورن، در مقالۀ اخیرش در پروژۀ دفاع از جهانی‌سازی کیتو، گفت این اصلاحات مزایای قابل توجهی داشت. این مطلب تخمین زد که از سال ۱۹۸۰ به این سو، هم‌زمان با آغاز این اصلاحات، نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق خارج شده‌اند.

به نوشته کلارک پاکارد در وبگاه انستیتو کیتو، در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت رهبری شی جین‌پینگ، چین از سیاست‌های بازار محوری که باعث افزایش رفاه و تأثیر جهانی‌اش شد فاصله می‌گیرد.

امروز، همۀ حلقه‌های سیاسی واشنگتن در این زمینه اجماع دارند که چین نیروی اقتصادی عظیم مخربی است که قصد دارد در آیندۀ نزدیک از ایالات متحده، به‌عنوان اقتصاد پیشتاز جهان، پیشی بگیرد. موافقان این ادعا می‌گویند حرکت مجدد پکن به سوی سیاست صنعتی سنگین، همراه با کنار گذاشتن آزادسازی بازار، به اقتصاد چین انرژی بخشیده‌اند.

با این همه، همانطور که در مقالۀ جدیدم برای پروژۀ دفاع از جهانی‌سازی کیتو می‌گویم، واقعیت روی زمین با روایت ساده‌انگارانۀ آنان متفاوت است.

بدون شک، چین با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی کوتاه و بلند مدت مواجه می‌شود.

بادهای مخالف کوتاه مدت

امروزه چین با چند چالش فوری مواجه است که در سال‌های اقتصادش را به طرف پایین می‌رانند. شی جین‌پینگ این کشور را با سرعت زیادی در مسیری نالیبرالیسم هدایت کرده است. بخش فناوری که زمانی پویا بود با اتخاذ سوسیالیسم مائویستی توسط شی جین‌پینگ دچار مشکل شده است. چین پلتفرم‌های آموزشی را سرکوب کرده است و بی‌میلی کلی‌اش نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی بیکاری جوانان را تشدید می‌کند که مطابق تخمین‌ها بیش از ۲۰ درصد است.

بخش املاک و مستغلات چین دچار تورم بیش از حد شده است و سازندگان املاک از تحویل واحدهای مسکونی وعده داده شده‌شان باز مانده‌اند و همین امر باعث شد که در سال ۲۰۲۰، بخش بزرگی از طبقۀ متوسط پرداخت اقساط وام‌ها را تحریم کند. شرکت بزرگ ساخت مسکن اورگرند در اواخر سال ۲۰۲۱ بدهی‌هایش را نکول کرد و سپس در ماه اوت اعلام ورشکستگی کرد.

به گفتۀ وال استریت ژورنال، در اوایل همین هفته، بزرگ‌ترین سازندۀ املاک چین، کانتری گاردن، هشدار داد «انتظار ندارد که بتواند تمام اوراق قرضۀ دلاری و دیگر بدهی‌های خارجی‌شان را بازپرداخت کند.» این مسئله نشانه‌ای نگران کننده از توانایی پکن برای پایدارسازی بازار متزلزل مسکن این کشور است. در همین حال، دولت‌های محلی که برای تأمین مالیِ خدماتشان بر فروش زمین متکی‌اند، روز به روز بیشتر از لحاظ بودجه تحت فشار قرار می‌گیرند.

مدیریت پاندمی کووید ۱۹ با دشواری‌های بسیاری مواجه بوده است و اتکای روز افزون به کار اجباری و سرکوب در منطقۀ سین‌کیانگ باعث محکومیت‌های بین المللی شده است. همچنین، پکن تعهد «یک کشور، دو نظام» به هنگ‌کنگ را متوقف کرده است و عملاً با تصویب قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۰ آنجا را ضمیمه کرد. امروز، نالیبرالیسم شدیداً روزافزون پکن باعث شده جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شود.

بادهای مخالف بلند مدت

در حالی که شاید بشود چالش‌های کوتاه مدت را با سیاست‌های متفاوتی برطرف کرد، بادهای مخالف بلند مدت موانع جدی‌تر و پایدارتری را به وجود می‌آورند.

نخست، جمعیت چین به‌سرعت در حال پیر شدن است و نیروی کارش روز به روز کوچک‌تر می‌شود، امری که خروجی اقتصادی را کُند، نوآوری را خفه و خدمات دولتی را دچار مشکل می‌کند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که در سال ۲۰۲۳، جمعیت هند از چین پیشی خواهد گرفت و این کشور به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است که پیری جمعیت چین پدیده‌ای بسیار سریع است و به گفتۀ مقالۀ فارن افیرز، «در سال ۱۹۷۸، میانگین سن شهروندان چین ۵/۲۱ سال بود. در سال ۲۰۲۱، این عدد به ۴/۳۸ رسیده و از ایالات متحده بیشتر شده است.» نرخ باروری چین با افتی شدید به ۱۵/۱ زایمان به‌ازای هر زن رسیده است که بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی ۱/۲ زایمان به ازای هر زن است.

به‌علاوه، چین شاهد خروج استعداد است و افراد جوان و تحصیل‌کرده به دنبال فرصت‌هایی در خارج از این کشورند. مثلاً هوش مصنوعی را در نظر بگیرید، حوزه‌ای که کسر قابل توجهی از پژوهشگرانش مدارک کارشناسی‌شان را در چین گرفته‌اند. با این همه، اکثرشان در چین نمی‌مانند و ۵۶ درصدشان ایالات متحده را به‌عنوان مقصد دلخواه‌شان انتخاب می‌کنند.

از جملۀ دلایل این خروج، همانطور که در گزارش انستیتو پالسون دانشگاه شیکاگو گفته شد، «فضای تحقیقاتی علمی خلاقانه و نسبتاً آرام» ایالات متحده به نسبت چین، «نظام سیاسی اقتدارگرا و آزادی محدود» چین و موانع گوناگونی از جمله «موانع زبانی، سانسور فراگیر اینترنت و کیفیت محیط زیست» است.

به‌علاوه، توان تولید نیروی کار چین به قدرتمندی گذشته نیست. دورۀ پس از اصلاحات دنگ شاهد صعود سریعِ رشد تولید بود، امری که به دلیل نقطۀ آغازین پایین چین می‌توان آن را تا حد زیادی به رشدِ جبران عقب ماندگی نسبت داد. امروز، مدارک بسیاری نشان می‌دهند که رشد سرعت تولید این کشور در حال کند شدن است یا حتی دارد برعکس می‌شود و نسبت به روند جهانی افول شدیدتری دارد.

بدون شک تغییرات جمعیت‌شناسی و فرار مغزها در این پدیده نقش دارند اما اتکای فزایندۀ چین به برنامه‌ریزی مرکزیِ بالا به پایین و سیاست صنعتی هم مؤثرند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ صندوق بین المللی پول، تخمین زده می‌شود میزان مولد بودن شرکت‌های تحت مالکیت دولتی ۲۰ درصد کمتر از همتایان بخش خصوصی‌شان در همان بخش است. این مسئله با دورۀ اصلاحاتِ میان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ در تضاد است، دوره‌ای که باعث تسریع قابل توجه کارآفرینی بخش خصوصی شد و شرح آن مطلب اخیر ما آمده است.

روی هم رفته، اصلاحات اقتصادی که چین از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۲ در دستور کار داشت، این کشور را به ثروت روزافزون و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان عادی رساند. در سال‌های اخیر اما این کشور به سوی نالیبرالیسم رفته است که ویژگی اصلی‌اش مداخلۀ شدید دولت و سرکوب حقوق بشر است. کم کم این سیاست‌ها دارند خودشان را در داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند؛ برای نمونه، امروز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱ درصد رسیده است. همانطور که نوآ اسمیتِ اقتصاددان نشان داده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جانب کشورهای جی ۷ از ۴/۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳/۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

برای سیاستگذاران پکن که به دنبال احیای اقتصاد این کشورند، بازگشت به اقتصاد بازار محورِ گذشته، کلید رشد در آینده است.