به گزارش اکوایران: چهار روز قبل بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از  رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی ایران در نشست آتی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد. تخلفاتی که خاندوزی اشاره کرد، مستقیم به انتخاب حسین سلاح ورزی رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران بر می‌گردد.  پیش‌تر نیز  بهادری جهرمی در ۱۰ مهر ماه  اعلام کرده بود: تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند.

البته پروژه حذف سلاح ورزی به یک سال قبل از انتخابات اتاق بازرگانی بر می‌گردد. پروژه‌ای که تا مشخص نیست، ادامه پیدا کند یا نه؟

در حالی که برخی مقامات دولتی از زمان برگزاری انتخابات پارلمان بخش خصوصی در خرداد ۱۴۰۲، این انتخابات را زیر سوال بردند و انتخاب سلاح ورزی به عنوان رئیس را غیرقانونی مطرح کردند. 

قوه قضائیه که پیش‌ از این با معرفی نماینده خود به اتاق بازرگانی ایران مُهر تاییدی به انتخاب سلاح‌ورزی زده بود. اخیرا در یکی از دادگاه‌های خود غیرقانونی بودن انتخاب سلاح ورزی را هم رد کرد. 

تهدید دوباره رئیس اتاق بازرگانی از سوی دولت

۱۶ مهر ماه بود که علی‌شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در توییتی اعلام کرد: شعبه۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی را از تمام اتهامات وارد تبرئه کرد.

امروز هم طبق اعلام اتاق ایران، در جریان حواشی دهمین دوره  انتخابات اتاق بازرگانی ایران، یک نهاد حقوقی از  وزارت صنعت و معدن و تجارت ( صمت) ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد. در مقابل  شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و قرار مذکور در شعبه ۱۰۲۵ مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.

با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات  بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی تبرئه شد