به گزارش اکوایران؛ رفع مشکل قیمت‌گذاری دستور از جمله مواردی است که برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و هرچند دولت برای رفع این مشکل شروطی در نظر گرفته با این حال فعالان بخش خصوصی امیدوارند که با تصویب این لایحه زمینه رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری فراهم شود.  

رئیس اتاق تهران در این جلسه هم با اشاره به اینکه یکی از موادی که در صحن مجلس به تصویب رسیده، ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه است که به منع دولت در زمینه قیمت‌گذاری  دستوری اشاره دارد عنوان کرد: هرچند تبصره‌هایی در این قانون وجود دارد و کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای، کالاهای تولید شده توسط دولت و کالاهای انحصاری را از این ممنوعیت مستثنی می‌کند. با این حال می‌توان امیدوار بود که یارانه ارز ترجیهی به انتهای زنجیره تولید برسد و با این شرایط بخش صنعت و معدن از کنترل و قیمت‌گذاری دولت در امان بماند.

 محمود نجفی عرب با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت هم در این خصوص نظر مساعدی دارند و معتقدند قیمت‌گذاری دستوری روش درستی نیست، ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در سایه تعامل گسترده‌تر، جامعه را به سمت عدالت بیشتر سوق دهیم.

بی‌خبری ذی‌نفعان از روند خاموشی تابستان

ناترازی برق در تابستان یکی از مشکلاتی است که بنگا‌ه‌های تولیدی را درگیر کرده و در بسیاری از موارد افت تولید واحدهای صنعتی را به همراه داشته است، اما با وجود این مشکل در سال‌های اخیر همواره شاهد تکرار آن هستیم و جدول خاموشی که از سوی وزارت نیرو و صمت هم تدوین شد نتوانست گره واحد‌های این بخش را باز کند. در این خصوص محمود نجفی عرب با اشاره به موضوع ناترازی برق در تابستان و تبعات آن در بخش صنعت گفت: متاسفانه وزارت صمت و وزارت نیرو در تدوین جدول خاموشی، ذی‌نفعان را طرف مشورت قرار ندادند و اتاق ایران و تهران هیچ اطلاعی از وجود و تنظیم چنین جدولی نداشتند و در صورت مشورت با بخش خصوصی به طور حتم خسارت‌های کمتری به وجود می‌آمد.

به گفته نجفی عرب، با وجود تعیین شعار افزایش تولید و مهار تورم برای سال جاری، تولید در تابستان‌ دچار مشکل شد و بیم تکرار این ناهماهنگی در مورد تامین گاز نیز وجود دارد. بنابراین تقاضای ما این است که از هم‌اکنون تدبیری برای تامین گاز صنایع در زمستان اندیشیده شود. اگرچه ممکن است با قطع‌ برق و گاز صنعت موقتا رضایت خانوار جلب شود اما در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم خواهد رفت.

ضعف دیپلماسی‌ تجاری

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم معتقد است علاوه بر مشکلات مذکور بخش صنعت در حال حاضر با تعدد قوانین، آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی در میان دستگاه‌های بخش صنایع و معادن، فقدان استراتژی توسعه صنعتی درکشور، ضعف دیپلماسی‌ تجاری، مشکلات تامین مواد اولیه، عدم تامین و تخصیصی ارز توسط بانک مرکزی برای انتقال تکنولوژی جهت نوسازی دستگاه‌ها، مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی دست بگریبان است.

هرویک یاریجانیان همچنین به ضرورت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین داخلی به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حذف و اصلاح قوانین مخل، اصلاح قانون معادن، اصلاح قوانین مرتبط با تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با معادن تاکید کرد. او در ادامه، بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی دانست و گفت که مشخص نیست‌ بانک مرکزی چه کاری را قرار است انجام دهد.

 دولت از بخش خصوصی مشورت بگیرد

براساس گرازش اتاق تهران، عزت‌الله اکبری تالارپشتی در این نشست با اشاره به برخی رقابت‌ها میان فعالان بخش خصوصی از ضرورت یکپارچگی در این بخش سخن گفت و افزود: دولت در برابر مردم مسئول است و چنانچه به بخش خصوصی میدان دهد، مساله اشتغال حل می‌شود. در عین حال حقوق دولتی خود را هم دریافت می‌کند.

به گفته اکبری تالارپشتی، اگر من جای دولت بودم، بخش خصوصی را صدا می‌کردم و از آنان مشورت می‌گرفتم که مسائل و امور را چطور باید اداره کرد.‌ دولت که نمی‌تواند جای بخش خصوصی تصمیم بگیرد. در این خصوص باید تفاهمی شکل بگیرد و اگر بخش خصوصی انسجام داشته باشد و اعتماد خوبی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود، مسیر روشن خواهد بود.

او در ادامه به آمادگی کمیسیون متبوع خود در مجلس برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما مدافع تولید هستیم و نگاهمان این است جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید از کانال بخش خصوصی انجام گیرد. البته باید به این نکته نیز توجه شود که‌ ما در عرصه‌ اجرا حضور نداریم و ناگهان متوجه می‌شویم تصمیمی گرفته شده که مشکل ایجاد کرده است.

 در ادامه سید احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس که در این جلسه حضور یافته بود، به روند تصویب برنامه هفتم در مجلس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه موادی از برنامه به کمیسیون بازگشته و هنوز فرصت برای ارائه برخی پیشنهادات وجود دارد. خوشبختانه بحث تصویب بودجه ۱۴۰۳ نیز در پیش است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت نیز برای تسهیل امور بخش خصوصی استفاده کنیم.