به گزارش اکوایران؛ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست امروز خود در دانشگاه علامه، درباره اختیارات جدید بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.

آنطور که خاندوزی گفته، مهمترین اتفاق بعد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بانک مرکزی این بود که حوزه اختیارات و اقتدار بانک مرکزی در اعمال فرآیند حل و فصل یا رزولوشن بانکی برای برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم افزایش پیدا کرد، پیش از این بانک مرکزی از سران سه قوه برای برخورد با این بانک‌ها مجوز می‌گرفتند. 

پنجشنبه گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

براساس اعلام این خبرگزاری در جلسه عصر چهارشنبه ۱۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد.

طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و‌ دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود.

در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد.

شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتاً طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و این طرح به قانون تبدیل شد. 

بر اساس اظهارات امروز خاندوزی در حاشیه نشستش با دانشجویان دانشگاه علامه،  با تصویب قانون بانک مرکزی برای اولین بار این اختیار به خود بانک مرکزی داده شد. 

خاندوزی درباره ارکان تصمیم گیری بانک مرکزی در این قانون اظهار کرده که یک هیات عالی در نظر گرفته شده که جایگزین پول و اعتبار می‌شود و این نهاد در گذشته وجود نداشته است. 

او افزوده که در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز جرائمی برای تخلف از فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.