به گزارش اکوایران، اواخر خرداد ماه سال جاری بود که حسین سلاح‌ورزی از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. انتخابی که مورد نقد برخی مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت بود. البته پروژه حذف سلاح‌ورزی از یکسال قبل از انتخاب او به عنوان رئیس کلید خورده بود. پروژه‌ای که ظاهرا […]
به گزارش اکوایران، اواخر خرداد ماه سال جاری بود که حسین سلاح‌ورزی از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. انتخابی که مورد نقد برخی مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت بود. البته پروژه حذف سلاح‌ورزی از یکسال قبل از انتخاب او به عنوان رئیس کلید خورده بود. پروژه‌ای که ظاهرا به پایان نرسیده است. امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده است: در هفته آینده جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به تخلفات انتخابات خرداد ماه برگزار خواهد شد.
به نقل از تسنیم او افزود: با اشاره به اینکه صد در صد نظر دولت معطوف به رسیدگی به ابهامات انتخابات اتاق بازرگانی با توجه به تخلفات روی داده در انتخابات خرداد ماه است، گفت: دعوت نامه‌ای برای اعضا برای رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است و حداکثر تا هفته آینده با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به موضوع رسیدگی خواهد شد.
سلاح‌ورزی افزود، آقای علی آبادی وزیر صمت رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند و رسیدگی به موضوع در جلسه پیش رو انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: به عنوان یک عضو شورای عالی نظارت نظر بنده در این خصوص همان نظر وزارت اطلاعات است.
پیش‌تر نیز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به این رسانه حامی دولت گفته بود، نهاد نظارتی دولت شفاف اعلام کرده که سلاح‌ورزی واجد صلاحیت نیست.
بهادری جهرمی در ۱۰ مهر ماه اعلام کرده بود: تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند.
به گفته او دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظرش را کرده است و نهاد مربوطه در دولت شفاف اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.
به رغم این اظهارات هنوز وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق، هیچ اظهار نظر رسمی در مورد انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران انجام نداده است.
نکته قابل تامل دیگر اینکه است که ۲۹ شهریور ماه قوه قضائیه محمدباقر الفت را به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار معرفی کرد و چند روز بعد، نمایندگان این نهاد نظارتی در نشست محیط کسب و کار که با حضور سلاح ورزی برگزار شد؛ حضور پیدا کردند.
پیش از حمایت رسمی قوه قضائیه از انتخاب بخش خصوصی، نمایندگان مجلس از رئیس اتاق ایران حمایت کرده بودند. ۱۳ تیر ماه، ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار حمایت از هیات رییسه جدید شدند.
پس از آن نیز نمایندگان مختلف مجلس در نشست‌های اتاق ایران حاضر شدند و با سلاح‌ورزی دیدار کردند. حال چرا برخی در دولت ساز ناکوک می‌زنند؛ مشخص نیست؟
ادعای عجیب بهادری جهرمی درباره ریاست سلاح‌ورزی
