به گزارش اکوایران، هنریک مولر استاد روزنامه‌نگاری اقتصاد سیاسی در دانشگاه فنی دورتموند و نویسنده کتاب‌های متعددی در زمینه سیاست‌های اقتصادی و پولی، در وب‌سایت Manager Magazin  به جنگ میان اسرائیل و حماس پرداخته‌است. به اعتقاد این اقتصاددان، توان این کشور مبتنی بر اقتصاد بسیار پویای آن است. اما حمله حماس و پیامدهای آن می‌تواند برای همیشه به مدل تجاری پیشرفته اسرائیل آسیب برساند – و این رژیم را تضعیف کند.

تاب آوردن تصاویر و اخباری که این روزها از جنگ به دست ما می رسد سخت است. عدم اطمینان در مورد این‌که آیا درگیری‌ها تشدید خواهد شد یا خیر، وضعیت را حساس‌تر می‌کند. همان طور که مردم می‌میرند و زخمی می‌شوند، سناریوی یک جنگ بزرگ‌تر به پس‌زمینه می‌رود. فکر کردن به چیزهای پیش‌پاافتاده‌تر آسان نیست: پول، ثروت و قدرت اقتصادی.

در نگاه اول ممکن است بدبینانه به نظر برسد، اما اینطور نیست: وزن اقتصادی یک نظام سیاسی عامل تعیین‌کننده‌ای برای اثبات خود در درگیری های داخلی و خارجی و بازدارندگی مخالفان احتمالی است. هم‌چنین چشم‌اندازی را برای وقتی که اسلحه‌ها در نهایت خاموش می‌شوند، تصویر می‌کنند.

نویسنده اسرائیلی دیوید گروسمن اخیرا پرسید: «وقتی از خاکستر برخیزیم و دوباره به سر کار و زندگی خود برگردیم، چه کسی خواهیم بود؟»  پاسخ به این موضوع تنها به این بستگی دارد که آیا اسرائیل بتواند مدل اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کند یا خیر.

این فقط در مورد قدرت آتش نظامی و ظرفیت‌های عرضه نیست، که یک اقتصاد قوی به عنوان پایه نیاز دارد، بلکه در مورد جذابیت یک نظام سیاسی در درازمدت -برای شهروندان، برای مهاجران و برای سرمایه گذاران- نیز مطرح است. تحولات هفته‌های آینده این پتانسیل را دارد که برای مدت طولانی بر توسعه بیشتر این رژیم تأثیر بگذارد.

داستان یک خیزش باور نکردنی

اسرائیل در دهه‌های اخیر از نظر اقتصادی به طرز چشم‌گیری موفق بوده است. به ندرت نظام و یا کشور دیگری وجود دارد که از فرصت‌های خود تا این حد استفاده کرده باشد. نوار باریکی از زمین که بین صحرا و مدیترانه محیط شده، دور از مراکز اقتصادی اقتصاد جهانی و محاصره شده توسط دولت‌هایی که برخی از آن‌ها تا به امروز عهد کرده‌اند اسرائیل و مردم آن را نابود کنند.

اسرائیل از همان ابتدا با قدرت نظامی به تهدیدهای خارجی پاسخ داد. برای چندین دهه، این رژیم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف تسلیحات و سربازان کرده است. تنها از دهه ۱۹۹۰ به بعد بود که بار نظامی به تدریج شروع به کاهش کرد. همانطور که ارقام موسسه سیپری استکهلم نشان می‌دهد، هیچ کشور غربی دیگری به این اندازه، تولیدات اقتصادی خود را  برای امنیت سرمایه‌گذاری نکرده است.

بر اساس گزارش این موسسه، «مخارج نظامی یک بار اقتصادی است زیرا منابع دولتی را از اهداف تولیدی یا اجتماعی منحرف می‌کند و ساختارهای اقتصادی را به سمت فعالیت‌های اساسا غیرمولد می‌کشاند. اما اگر این مسئله هوشمندانه انجام شود، هزینه‌های دفاعی می‌تواند اهرمی برای هدایت پول عمومی به سمت تحقیق و توسعه باشد. و این می تواند بهره وری را به شدت در دوره‌های زمانی طولانی‌تر تحریک کند – با پایه‌گذاری بخش‌های مبتنی بر فناوری اقتصاد. اما به نظر می‌رسد این امر در اسرائیل موفقیت‌آمیز بوده است.» 

اسرائیل، که دوست دارد خود را به عنوان یک [به اصطلاح] «ملت نوپا» تحسین کند، دارای یک اقتصاد بسیار رقابتی با فن‌آوری پیشرفته است. رژیم کوچک در حاشیه شرقی دریای مدیترانه چیزی را دارد که اروپا، به ویژه آلمان، تا حد زیادی فاقد آن است: افراد بسیار ماهر که مایل به راه اندازی کسب و کار خود و سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای تامین مالی شرکت‌های جوان و کمک به رشد سریع آن‌ها هستند.

اقتصاد مبتنی بر تعدادی بخش کلیدی است – فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، خدمات صنعتی، فناوری امنیتی – که در درجه اول با آوردن چیزهای جدید به جهان مرتبط هستند. در حالی که در آلمان مردم همچنان بر تولید تا حد امکان متمرکز هستند، اسرائیل در نوآوری تخصص دارد. و این مالکیت فکری تازه ایجاد شده به نوبه خود می‌تواند فروخته شود: به عنوان مجوز، حق ثبت اختراع یا به عنوان یک شرکت کامل.

بخش فناوری پیشرفته از اقتصاد حمایت می‌کند. تنها ۱۲ درصد از کارکنان در آن‌جا کار می کنند که ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کند. اما به گفته OECD، باشگاه دموکراسی‌های بازار، این هسته سخت نیمی از درآمد صادرات و یک چهارم درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد دو سرعته

اسرائیل در بخش‌هایی به سطح بالاتری از توسعه اقتصادی رسیده است – به دور از تولید فیزیکی در مقیاس بزرگ صنعتی و به سمت اقتصاد دانش و اطلاعات جدید. البته هم نتایج چشمگیر هستند: در تابستان اخیر، صندوق بین المللی پول (IMF) روند رشد بلندمدت (رشد بالقوه) سالانه ۴ درصد را پیش بینی کرد. (برای مقایسه، آلمان تنها ۰.۵ درصد رشد خواهد داشت)

البته در حالی که شرکت‌های با فناوری پیشرفته، کارکنان خود را با حقوق‌های سنگین و گزینه‌های سهام راضی نگه می‌دارند و زندگی به‌ویژه در تل‌آویو به‌طور باورنکردنی گران شده است، بسیاری دیگر فقط به‌طور غیرمستقیم سود می‌برند.

 نابرابری درآمد بر اساس استانداردهای بین المللی در این رژیم بالا است، همانطور که نرخ فقر نیز بالاست. اکثر شرکت‌ها و کارمندان در صنایع و فرآیندهای قدیمی که به سختی دیجیتالی شده‌اند و بهره‌وری کم‌تر از حد متوسط دارند گرفتار شده‌اند. طبق گفته OECD، اسرائیل یک «اقتصاد دو سرعته» است.

شکاف اجتماعی بسیار زیادی در این رژیم شکل گرفته است. برای مثال، اسرائیلی‌های عرب الاصل شانس کمی برای پیشرفت دارند. ارتدوکس‌های افراطی که سهم فزاینده‌ای از جمعیت را تشکیل می‌دهند، سعی می‌کنند از تحصیل و کار سکولار و هم‌چنین از خدمت سربازی دوری کنند.

 جای تعجب نیست که سازمان‌هایی مانند OECD و IMF بارها برای بهبود مشوق‌های کاری به ویژه برای این گروه جمعیتی تلاش کرده‌اند. این نه تنها به اقتصاد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز مهار کند.

اقتصاد به عنوان یک عامل قدرت

در مجموع، اسرائیل در دهه‌های اخیر به دستاوردهای رفاهی عظیمی دست یافته است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که از سال ۱۹۹۵، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) دو سوم افزایش یافته است. سال گذشته اسرائیل از نظر رفاه از ایتالیا پیشی گرفت. این رژیم، ۱۵ سال پیش، سرانه تولید ناخالص داخلی در حد رومانی امروزی بود.

اسرائیل از نظر ثروت تقریباً به رقیب اصلی و نفت خیز منطقه یعنی عربستان سعودی رسیده است. 

رشد اقتصادی اسرائیل، با رشد سریع جمعیت همراه بود. جمعیت از سال ۱۹۹۰ به دلیل مهاجرت و نرخ باروری سه فرزند به ازای هر زن، که بر اساس استانداردهای بین المللی بالاست، دو برابر شده است.

از نظر سیاست خارجی، اقتصاد پویا را می‌توان به یک عامل قدرت تبدیل کرد. در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسید که کشورهای خلیج‌فارس – که به دنبال گزینه‌های توسعه فراتر از نفت و گاز هستند – به عادی‌سازی روابط با اسرائیل علاقه‌مند بودند، به ویژه به این دلیل که امیدوار بودند از آن سود اقتصادی ببرند. توافق ابراهیم که توسط دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ تعدیل شد، ابتدا با امارات و بحرین منعقد شد. برخی کشورهای مسلمان دیگر نیز بعداً به آن پیوستند. همین چند هفته پیش نشانه‌هایی مبنی بر عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل وجود داشت.

آینده اسرائیل؛ راست‌تر، ستیزه‌جوتر، نژادپرست‌تر؟

مدل اقتصادی اسرائیل مبتنی بر صراحت، مدارا و حساب‌کتاب است. در گزارش سال جاری این رژیم که در بهار منتشر شد، OECD چالش اصلی اقتصادی را «تامین استعدادهای کافی» توصیف کرد.

بخش فناوری پیشرفته بر روی افراد بسیار واجد شرایطی که مایل به انجام کار هستند، یعنی افرادی با تحرک بالا در سطح بین‌المللی رشد می‌کند. این بدان معناست: تنها در صورتی که اسرائیل به عنوان مکانی برای زندگی و کار جذاب بماند، اقتصاد فناوری به شکوفایی خود ادامه خواهد داد. این ممکن است، اما دور از قطعیت است.

اگر حماس و پاسخ نظامی اسرائیل به عنوان یک اپیزود باقی بماند و بتوان از تشدید آن جلوگیری کرد، اوضاع می‌تواند مانند گذشته ادامه یابد. اما  بدتر شدن وضعیت، کل مدل اجتماعی و اقتصادی را -که موقعیت امنیتی و سیاست خارجی اسرائیل بر آن استوار است- زیر سوال می برد.

نویسنده اسرائیلی دیوید گروسمن می ترسد که آسیب حملات اکتبر ۲۰۲۳ تغییرات پایداری در جامعه ایجاد کند: این‌که جبهه‌ها سخت‌تر شوند، دست اولتراملی گرایان حتی قوی‌تر شود، که در این صورت بعد از جنگ، «اسرائیل بسیار راست‌گراتر، ستیزه‌جوتر و نژادپرست‌تر» خواهد شد.

این جوی خواهد بود که می تواند تأثیر بازدارنده‌ای بر نخبگان فناوری تلفن همراه بین‌المللی و سرمایه‌گذاران سرمایه گذاری خطرپذیر آنها داشته باشد – و می تواند اسرائیل را در دراز مدت تضعیف کند.