به گزارش اکوایران؛  فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف اقتصادی به سازوکارهای خاص خود نیازمند دارند چرا که با سیاست‌های فعلی دولتی در حوزه ارز، برگشت پول با مشکلاتی روبروخواهد بود. 

در این نشست صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان این که در حوزه ارز با چالش‌های جدی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر برگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است که این مسئله از محدودیت‌های تحریمی نشات می‌گیرد و در صادرات انواع محصولات به نوعی اثر دارد. بنابراین در این نشست سیاست‌های ارزی حاکم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و راهکارهای حاصل را به دولت پیشنهاد می‌دهیم.

به گفته نیاورانی، چند سال پیش نامه‌ای از طرف دولت به اتاق ایران ارسال شد که مضمون‎ش این بود که فعالیت خود را در کشورهای همسایه رونق دهید. دولت سیاست‌های کلان خود را می‌دانست و بعد ما وارد تحریم شدیم. درنتیجه در زمینه خیلی از محصولات صادراتی مثل فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی بازارهای آمریکایی و اروپا که بازارهای بهتری بودند را از دست دادیم. به دلیل عدم امکان برگشت سرمایه، بخش خصوص، این بازارها از دست داد. همه می‌دانستند که امکان تجارت در شرایط تحریم موجود نیست.

او ادامه داد: در حال حاضر از طرق مختلف صادرات به کشورهای همسایه افزایش‌یافته است. شرکای تجاری ما عراق روسیه و امارات است. اما کدام‌یک از این کشورها با درصد جمعیت و وضعیت تولید خود می‌تواند شریک تجاری ما باشند؟ شریک تجاری اول ما براساس چه شاخصه‌ها و معیارها و به چه جهتی این کشورها هستند؟ این کشورها به‌عنوان مقصد اول صادراتی ایران، به خاطر کدام امتیاز انتخاب‌شده است؟ لجستیک، امکانات برای تبادل پول یا محصولات یا تنوع بازار؟

او تاکید کرد: سیاست کلان اقتصادی دولت از دقت لازم برخوردار نیست. مثلاً ما در بازار عراق و افغانستان با ریال تجارت می‌کنیم، در چنین حالتی چطور می‌شود برگشت ارز را به کشور انجام داد؟ دولت دنبال ارزی است که معاملات آن به‌صورت ریالی انجام می‌شود. دولت باید این مسائل را بهتر و دقیق‌تر تحلیل کند و تصمیم بگیرد. سیاست اشتباه بانک مرکزی، تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعتی را بلاتکلیف می‌کند.

نیاورانی گفت: بانک مرکزی ارز می‌خواهد ولی نمی‌داند چگونه باید صادرکننده این ارز را تهیه کند. با سیاست‌های دولتی در حوزه ارز، برگشت پول بسیار دشوار شده است. ما به کدام بانک این پول را ارائه کنیم تا برای ما بیاورند. باید حرف‌ها منطقی زده شود. در این شرایط صادرکننده و تولیدکننده به مشکل برمی‌خورد. ارز باید به کشور برگردد ولی باید در برابر سرزیر آن، در کشور تولید و اشتغال رونق گیرد.

او با تأکید بر اینکه هیچ جایی صادرکننده و تولیدکننده از هم جدا نیستند، افزود: دولت باید قدر صادرکننده و تولیدکننده را بداند چرا که بی‌توجهی به آن‌ها به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. دولت نباید فراموش کند که اعمال سیاست الزام به رفع تعهد ارزی در ۲۰ سال گذشته، موجب شد که صادرکننده‌های فرش ایران به پاکستان، هندوستان و چین کوچ کردند و صنعت فرش ما را در این کشورها بازتولید شد. حالا این صادرکنندگان امروز از این کشورها بدون ملاحظات رفع تعهد ارزی و … با نقشه و طرح ایرانی فرش صادر می‌کنند.

تعهد ارزی بزرگ‌ترین مانع در بخش کشاورزی

 علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، در نشست «سیاست ارزی؛ له یا علیه صادرات» گفت: بیش از ۵ سال است که موضوع تعهد ارزی و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش خصوصی را درگیر کرده است. بخش خصوصی معتقد است سیاست ارزی دولت عادلانه نیست. از نگاه بخش کشاورزی، کشاورزان بهره‌ای از یارانه و انرژی‌های ارزان دولتی نبرده‌اند، بنابراین استدلال دولت در بازگشت ارز به شیوه پیمان‌سپاری در حوزه کشاورزی، توجیه ندارد.

به گفته رضوانی‌زاده گفت: تاکید مقام معظم رهبری این است که کشاورزی پایه و اساس اقتصاد کشور است، ولی سیاست‌های این حوزه در راستای این رهنمود نیست. وقتی نگاه دولت به صادرکننده محصولات کشاورزی و فعالان این حوزه، قاچاقچیان ارز است، با تاکید رهبری که نباید کشاورزی مورد تحقیر قرار گیرد، همسان نیست و این تاکید نادیده گرفته می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران ادامه داد: کشاورزان با حداقل امکانات، بدون حمایت‌های بانکی و زیرساختی، با کمترین حمایت در تأمین ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی، محصولی را تولید می‌کنند، این محصول با این محدودیت‌ها آماده صادرات می‌شود و با وجود ناهماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذار به مقصد می‌رسد. محصولات صادراتی بیش از ۳۵ روز روی کانتینر اجاره‌ای معطل می‌ماند و کیفیت خود را از دست می‌دهد و بخشی به‌عنوان ضایعات از بین می‌رود و درنهایت با قیمت پایین‌تر از محصولات کشورهای رقیب، به بازار عرضه می‌شود. این کشاورز در این روند صادرات حتی به اصل سرمایه خود هم نمی‌رسد ولی باید عوارض بپردازد و ارز خود را به شیوه‌ای که دولت تعیین می‌کند به بانک مرکزی برگرداند وگرنه مجرم و قاچاقچی ارز محسوب می‌شود این روند و رویه مخالف تاکیدات مقام معظم رهبری است.

او تصریح کرد: بخش کشاورزی به تسهیلگری نیاز دارد. اگر تعهد ارزی بخش کشاورزی برداشته شود، در سال زراعی پیش رو، بدون سرمایه‌گذاری جدید، امکان صادرات دو برابری محصولات کشاورزی پیش خواهد آمد. اگر به دنبال تقویت تراز تجاری هستیم باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز و ارز تک‌نرخی حرکت کنیم.

 صدای صادرکننده را باید شنید

 نیاورانی در ادامه تصریح کرد: صادرکننده‌ها درباره نحوه برگشت ارز مشکل دارند نه درباره اصل برگشت ارز. نپیوستن ایران به اف ای تی اف، مشکلات زیادی برای صادرکننده‌ها در بازار صادراتی خود ایجاد کرده است. ما بیشتر از ۱۰ هزار دلار نمی‌توانیم از کشورهای مقصد صادراتی خود، خارج کنیم. نحوه جابه‌جایی ارز بسیار مشکل است.

او ادامه داد: شفافیت در برگشت ارز که مورد نظر بانک مرکزی است، در دوره تحریم ممکن نیست. برای اینکه نتیجه این شفافیت، تحریم بخش خصوصی و ممانعت دولت‌ها از برگشت ارز خواهد بود. خود دولت نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی به کشور برگرداند ولی چطور انتظار دارد بخش خصوصی بهتر از خودش عمل کند؟ بخش خصوصی ارز خود را به کشور برمی گرداند؛ اما ممکن است روش‌های برگشت ارز، دقیقاً همان مسیری نباشد که مورد نظر بانک مرکزی است و ما در نحوه بازگشت ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم.

رضوانی‌زاده، با توجه به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بی‌نظمی اقتصادی که دولت به وجود آورده است، گفت: در بحث بازگشت ارز نرخ‌هایی را تعیین می‌کنیم که خلاف واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد است. هدف‌گذاری که صورت گرفته دقیق و مناسب با شرایط نیست.

این فعال اقتصادی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی برای صادرات به ویژه به کشورهای همسایه را نامناسب خواند و گفت: هنوز زیرساخت‌های اولیه لازم را نداریم، پس چه طور خود را با دیگر کشورها مقایسه کرده و آن‌چه امکان‌پذیر نیست را از بخش خصوصی مطالبه می‌کنیم.

چالش صنایع کوچک با رفع تعهد ارزی

احمد معروف‌خانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی کاملاً علیه صادرکنندگان صنایع کوچک پایین‌دستی است، توضیح داد: در حال حاضر همه اعضای اتحادیه ما مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شده‌اند. درحالی‌که برخلاف صنایع بزرگ، تأمین خوراک ما از طریق بورس کالا و انرژی صورت می‌گیرد.

معروف‌خانی با بیان اینکه مجموع آمار صادراتی ما در واحدهای هیدروکربنی، قیر و روان کن در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴.۸ میلیارد دلار بوده است، گفت: بنابراین سیاست رقع نعهد ارزی انتفاع صادرات را برای این گروه از بین برده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای ما به دلیل زیان ده بودن دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.

به گفته معروف خانی اگر رویه سائق یعنی تهاتر کوتاژ صادرکننده و واردکننده اجرایی شود، ادامه فعالیت برای واحدهای کوچک پایین‌دستی با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود. اما در غیر این صورت با توجه به نرخ ارز ارائه شده در سامانه نیما و هزینه‌های تمام شده صادرکننده، ادامه فعالیت انتفاعی نخواهد داشت.

ناهماهنگی سیاست‌های ارزی

از سوی دیگر جعفر جولا، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است، سیاست ارزی حاکم، نمی‌تواند اشتباه باشد چراکه سابقه اجرای آن را در گذشته هم داریم و ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی محسوب می‌شود؛ اما چون در اجرا تفاوت بین صنایع و اندازه صادرات را در نظر نمی‌گیریم و برای همه حوزه‌ها یک نسخه می‌نویسیم، دچار مشکل می‌شویم.

او تصریح کرد: اگر صادرات تضعیف شود، تقاضای کل آسیب می‌بیند و در نهایت از رکود حاکم بر اقتصاد خارج نمی‌شویم. امروز به دلیل در نظر نگرفتن اختلاف‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، سیاستی را اتخاذ می‌کنیم که با سازوکار آن حوزه هماهنگ نیست. از طرفی روش‌های برگشت ارز هم با همین چالش مواجه هستند و قابلیت اجرا ندارند، چون برنامه‌ریزی جامعی برای این روش‌ها، تعریف نکردیم.

شفافیت در مسیر حرکت ارز صادراتی

حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز با حضور در این جلسه از لزوم همراهی و انسجام بین بخش خصوصی و دولت صحبت کرد و گفت: لازم است در انتقادهای خود نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم. هدف اصلی صادرات، ارزآوری است و در کنار آن شفافیت و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی را در کشور دنبال می‌کنیم. در این بین از ابتدای سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور برگشته و به هر شیوه در اختیار واردات قرار گرفته است و اگر این سیاست‌ها نبود، این آمار و ارقام محقق نمی‌شد.

او تأکید کرد: بازگشت ارز، قانون است و باید پایبند به قانون باشیم. در ادامه تلاش شده تا شیوه‌های مختلفی برای بازگشت ارز، لحاظ کنیم و این روش‌ها متناسب با هر حوزه‌ای قابل استفاده است.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، پیشنهاد داد: اگر روش دیگری برای بازگشت ارز وجود دارد، امکان طرح، بررسی و اجرای آن هست و استقبال می‌کنیم.

تاجیک افزود: برای مثال تاکنون، ۲ میلیارد دلار بدون ورود و دخالت دولت به نرخ آن در اختیار واردکننده قرار گرفته است، بنابراین باید تأکید کرد که وقتی ارزی حاصل می‌شود باید در اختیار کشور قرار بگیرد، نه در اختیار بانک مرکزی. هدف اصلی دولت این است که ارز صادراتی شفاف باشد.

تاجیک با اذعان به وجود مشکلاتی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت و پایداری در شرایط تحریم هستیم، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردات قرار بگیرد. بانک مرکزی در مورد روش‌های بازگشت ارز، پنج روش تعریف کرده که به جز شبه دولتی‌ها بقیه صادرکنندگان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. اگر بخش خصوصی روش دیگری دارد، می‌تواند آن را پیشنهاد بدهد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

او با بیان اینکه عدم رشد صادرات ما تحت تأثیر بازگشت ارز، درست نیست و صادرات در مجموع رشد داشته است، گفت: البته باید زیرساخت‌های صادرات به ویژه در حوزه حمل‌ونقل را توسعه بدهیم.

تاجیک ادامه داد: ما در روش بازگشت ارز مسئله‌ای نداریم. پیشنهاد بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سرمایه‌گذاری یک روش قابل بررسی است. در مورد نرخ هم در یک سری از موارد بانک مرکزی ورودی ندارد که صادرکنندگان می‌توانند از آن موارد استفاده کنند.

تاجیک درباره سهمیه‌بندی ارز گفت: ما در حوزه ثبت سفارش بی‌نظمی داشتیم و شرکت‌ها چندین برابر نیاز خود ثبت سفارش داشتند. برای نظم‌بخشی به واردات تصمیم جدیدی گرفته‌شده که افراد در کوتاه‌ترین زمان ثبت سفارش انجام دهند. ما در این دوره به نظم‌بخشی ارزی بیشتر فکر می‌کردیم، درآمد ارزی ما درآمد مطلوبی است و می‌خواهیم شرکت‌ها براساس نیاز خود، سفارش‌های خود را ثبت کنند.